آخر الأخبار
  العثور على طفلة حديثة الولادة بالقرب من مسجد في العقبة   حماية المستهلك تطالب بتثبيت سعر الكاز والديزل في فصل الشتاء   قلاب ينهي حياة طفلة في السابعة من عمرها في الهاشمية   سحاب...غرق طفل في بركة مياه والامن يحقق   الاشرفية..طعن عشريني وفرار مرتكب عملية الطعن   غرق اربعينية في احدى البرك الزراعية والامن يحقق   بالفيديو فتاة تثير الجدل بسبب ما فعلته في عمان   ما حقيقة ايقاف العمل ببطاقة الاحوال المدنية العادية ؟   فتاة عشرينيه تقطع شريان يدها في الجويدة...تفاصيل   ورشة لبناء قدرات أعضاء مجالس المحافظات .. والمعايطة يدعوا إلى الحوار   محاولة الاعتداء على رئيس بلدية الرمثا   الملقي يصرح حول العفو العام ...تفاصيل هامه   الحكومة تحول 5 ملايين دينار للمستقلة للانتخاب لصرف مكافاة العاملين في الانتخابات   ثلاث اصابات اثر حادث سير مروع امام قصر العدل وازمة سير خانقة   القبض على مطلوب بقضايا مالية تبلغ قيمتها 10 ملايين دينار   في الأردن .. فتاة تقنع صديقتها بأن حبيبها غير مناسب أخلاقيا لتتركه ولكنها تتفاجأ بزواجهما   نقابات وجمعيات ترفض فرض ضرائب على مواد غذائية وزراعية   عمان ثلاثيني طعن شاب فور خروجه من المسجد ..وهذا ما حدث   اردني يلجأ للقضاء بعد أن اكتشف مخطط زوجته خلال نومه   الحكومة تضع محددات لإعفاء المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة
عـاجـل :

ميدل ايست : توقّعات بتوترات سياسية أمريكية خارجية بعد السماح بمساءلة الشركات

آخر تحديث : 2017-10-12
{clean_title}
جراءة نيوز - أعرب قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء عن قلقهم، إزاء السماح للشركات برفع دعاوى قضائية بموجب القانون الأمريكي لانتهاكات حقوق الانسان في الخارج في قضية تنطوي على مزاعم بأن البنك العربي ساعد في تمويل الهجمات المسلحة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأشار القاضيان جون روبرتس، وصامويل أليتو، وفق تقرير نشره "ميدل ايست  إلى أنه ربما تنشأ توترات في السياسة الخارجية الأمريكية مع مثل هذه الحالة.

وأثارت هذه التصريحات إمكانية أن المحكمة، بأغلبية 5-4 محافظين، قد تحكم لصالح البنك الذي يتخذ من الأردن مقرا له في الدعوى القضائية التي تسعى إلى تحميله مسؤولية تمويل الهجمات.

وأشار الليبراليون الأربعة بالمحكمة إلى أن الشركات لا ينبغي أن تكون في مأمن، وأنه لا يزال من الممكن فصل الدعوى لأسباب أخرى بمجرد عودتها إلى المحاكم الأدنى.

واتهم مقيمو الدعوى البنك بموجب قانون أمريكي، يعود إلى عام 1789، بتمويل متعمد للإرهاب بما في ذلك تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى. 

ويدّعي المدّعون أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل الأموال التي ساعدت حماس وجماعات أخرى على تمويل الهجمات ومكافأة أسر الجناة بين عامي 1995 و 2005.

ورفع مقيمو الدعوى عدة قضايا بموجب القانون أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين زاعمين أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل أموال و "للعمل كممول لإرهابيين دوليي".

وزعمت الدعاوى أن التحويلات المالية ساعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعات أخرى على تمويل هجمات ودفع أموال لأسر منفذي هجمات وقعت في الفترة من 1995 إلى 2005.

والمدعي الرئيسي في قضية البنك العربي هو جوزيف جيسنر، الذي قُتل ابنه البريطاني المواطن في سن 19 عاما في تفجير انتحاري عام 2002 في حافلة في تل أبيب.

وعلّق روبرتس قائلا: "إن التمسك بمسؤولية الشركات قد يؤدي الى "نتيجة اشكالية" من خلال زيادة الاحتكاكات السياسية الخارجية مع الدول الأخرى بما في ذلك الأردن الذي قدم موجزا يقول إن مساءلة البنك ستقوّض علاقاته مع الولايات المتحدة".

وأشار القاضي أنتوني كينيدي إلى أنه يوافق على أن الالتزامات التي يفرضها "قانون الأمم، الذي يثير مطالبات حقوق الإنسان الدولية، تنطبق عموما على الدول وأحيانا الأفراد، ولكن ليس الشركات".

لكن القاضي إيلينا كاغان قال إنه ليس من المعقول أن يحظر الدعاوى القضائية ضد الشركات في الوقت الذي يسمح لهم بذلك ضد 


وأوضح البنك في وثائق قضائية إن الحكومة الأمريكية وصفته بأنه شريك إيجابي في مكافحة تمويل الإرهاب. 

وذكر أن أربع معاملات فقط من بين 500 ألف معاملة شملت أناسا صنفتهم الحكومة الأمريكية بأنهم "إرهابيون" وإن تلك المعاملات الأربع كانت نتيجة خطأ آلي أو بشري.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق