آخر الأخبار
  هل ستشهد عمان ازمة سير اليوم ؟   حدث في دير غبار .. إمرأه تدهس فتاة عشرينة وتبتر قدمها "تفاصيل"   هكذا استذكرت الأميرة هيا بنت الحسين ذكرى ميلاد الملك الراحل   الطراونة: سنرفض إقرار ضرائب جديدة   الصفدي: على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة   الحمود للوكيل بني هاني: " انت ضحيت بحالك" .. تفاصيل   ترشيح سفير أميركي جديد في الأردن   عبيدات يحذر من النقاط السوداء في دلات القهوة    هذا ما قاله قاضي القضاة بعد اطلاق شخص للنار بعد قرار تعيينه   الامن يعلق على مخالفة السير بأخطاء املائية   النائب الحباشنة يتهم وزارة المياه بتعيينات لصالح النواب على نظام "شراء الخدمات"   محكمة الاستئناف تصر على قرارها القديم بحل جماعة الاخوان   لماذا سأل يحيى السعود: هل سافر الوزير مثنى الغرايبة بتاريخ 10 ـ 8   الربطة يستنكر اطلاق شخص للعيارات النارية بعد قرار تعيينه   سبب اعتزال عماد مجاهد علم الفلك   حالة من عدم الاستقرار الجوي حتى السبت   احد مصابي عملية جرش يروي تفاصيل جديدة في عملية طعن السياح .. تفاصيل   حادثة مروعة بين ثلاث مركبات تؤدي لوفاة شاب عشريني وإصابة أخرين قرب مستشفى الاردن   الأشرفية .. شخص يطعن أخر بمنطقة "البطن" إنتقاما منه ليجعله عبرة أمام الجميع   مراهق 15 عاماً يحاول الإنتحار في ضاحية الحاج حسن .. والأمن يتدخل باللحظة الأخيرة

أبوعلي: استثناء المنشآت التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنوياً من "الفوترة"

آخر تحديث : 2019-06-15
{clean_title}
عرض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي السبت أمام القطاع الصناعي لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي سيبدأ تطبيقه بداية شهر تموز المقبل.

واكد ابو علي خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن بمقرها، ان قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية اصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا الى ان النظام جاء وفق اجماع مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.

واشار الى ان الفعاليات الاقتصادية طالبت باعتماد نظام فوترة موحد لكل المنشآت الاقتصادية العاملة بالمملكة، لافتا الى عدم ورود أية ملاحظة على "الفوترة" عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة.

واوضح أن نظام الفوترة لن يرتب اية كلف مالية اضافية على المكلفين بتطبيقه وعلى كل شخص يبيع سلعة او خدمة تطبيقه، مشيرا الى ان غالبية منشآت القطاع الصناعي تتعامل بنظام الفاتورة.

وشدد على ان المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت اركان الفاتورة، وشددت على بائع اي سلعة او خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على العديد من البيانات، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.

وبين ان عقوبة عدم اصدار الفاتورة هي من حق القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل، ولن تكون من صلاحيات المدقق، لافتا الى ان دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التوعية بالالتزام بإصدار الفاتورة.

وحسب ابو علي تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان)، وتمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 الف دينار في السنة.

كما يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 الف دينار في السنةوأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

واوضح ابو علي ان المادة 4 اشارت الى ان النظام ولغايات تنفيذ احكامه تم اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها سواء كانت ورقية او محوسبة او إلكترونية، مبينا ان مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد بأربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

واشار الى ان المادة 9 من النظام اكدت على كل بائع تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير إلكترونيا من خلال الوحدة المختصة، مؤكدا ان ذلك لن يرتب اعباء مالية على المكلفين.

وشدد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير على ضرورة تذليل الامور الإجرائية التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرا الى وعود من الحكومة بإنصاف الصناعة خصوصا فيما يتعلق بالضريبة كونها عانت خلال السنوات الماضية ولم تنصف.

وبين ان كثير من مدخلات الإنتاج الصناعية تدفع ضريبة بنسبة 16 بالمئة بينما المنتج المستورد والمصنع بشكل نهائي يدفع ضريبة 4بالمئة.

ولفت الى ان الغرفة بدأت منذ نحو أسبوعين العمل على نظام الحوافز الضريبية للصناعة الوطنية مبيناً ان مشروع نظام الحوافز الضريبية التي اعدته الحكومة بالصيغة الحالية لن تستفيد منه الصناعة الوطنية.

وأوضح الجغبير أن النقاشات التي تجرى اليوم حول نظام الحوافز الضريبية بهدف الوصول الى نظام يحقق الفائدة للصناعة الوطنية، مشيرا الى وجود وعود حكومية لتطبيق النظام بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي.

وخلال اللقاء اجاب ابو علي على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها الحضور عن استقرار التشريعات الاقتصادية وعدم فرض ضرائب جديدة والبيع الآجل، ومن هم المكلفون بتطبيق النظام واستثناء المنشآت الصناعية الصغيرة ومعاملتها مثل البقالات، وموضوعات اخرى.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق