آخر الأخبار
  بلدية المفرق تضبط لحوما فاسدة في احدى الملاحم وتحول صاحبها للجهات المختصه   الزرقاء .. إنذار 43 مؤسسة ودائرة بسبب عدم تقيدها بتعليمات منع التدخين   التلهوني يعلق على تزوير شهادة جامعية   الرزاز يفتتح مصنعا في الازرق   الغذاء والدواء: لا مواد مسرطنة في “بودرة بيبي جونسون”   امطار ومنخفضات في طريقها للأردن - تفاصيل   مصلح الطراونة : قانون العفو العام لن يشمل المتهم الأول في قضية الدخان عوني مطيع   بالاسماء ..مطلوبون للتعيين في وزارة الصحة   شحنات بنزين مطابقة للمواصفات تصل الاردن قبل نهاية العام الحالي   الوزارية القانونية تعقد اولى اجتماعاتها اليوم حول "العفو العام" و تحيله للنواب "الاربعاء"   السعودية تجدول ديونا مستحقة على الأردن بقيمة 114 مليون دولار   موجودات البنوك تتجاوز 50.22 مليار دينار في أيلول   الاعلان عن القائمة الاولية للطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب   نائب : سنجري التعديل اللازم على قانون العفو العام   عودة 899 لاجئ سوري الى بلاده خلال الـ 24 ساعة الماضية   تعديل وزاري ثان خلال ايام على حكومة الرزاز   خمسينية تنشل محفظة شخص وبداخلها 530 دينارا في نزال   الاحتلال يعتقل اما اردنية لسبعة اطفال   مكتب عمل السلط يفتح ابوابه ليلا لهذا السبب   منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة الاربعاء..تفاصيل

"إدارية الأعيان" تُناقش تفاصيل حزمة قرارات الإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام

آخر تحديث : 2018-12-06
{clean_title}
ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الخميس، تفاصيل حزمة قرارات الإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام، التي أقرها مجلس الوزراء نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.
وترتبط حزمة القرارات بعشرة محاور أساسية، هي: التعاقدات، والحوكمة المؤسسية، والدوام الرسمي، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية (تحديد وإعادة توزيع الفوائض)، وأهداف الوحدات التنظيمية، والإحلال والتعاقب، والخدمات الحكومية، والمتسوق الخفي، وتعزيز التواصل مع المواطنين من خلال المنصة الإلكترونية الحكومية (بخدمتكم)، ودور وحدات التطوير المؤسسي في المؤسسات الحكومية.
وقال العين الساكت إن القرارات الحكومية جاءت بعد أن تم إلغاء وزارة تطوير القطاع العام، واستحداث منصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدا أهمية الرقابة الإدارية في القطاع العام، إذ أنها لا تقل أهمية عن الرقابة المالية، وتعتبر أحد الخيوط الرئيسة التي تشير إلى مواطن الضعف والتجاوزات.
وأوضح العين الساكت أن أغلب محاور القرارات موجودة ضمن برامج في الوزارات وديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن اللجنة تُعنى بدراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية، والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين.
بدورهم ناقش الأعيان الموضوعات الواردة في البرنامج الحكومي، مؤكدين وجودها في البرامج التنفيذية للوزارات والإدارات المختلفة، وفي عمل ديوان الخدمة المدنية.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مبدأ "المساءلة" الذي يلعب دورًا رئيسًا في إنجاح البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تسير ضمنه المملكة، كما أنه يحد من التجاوزات التي قد تكون تجذرت في بعض الحالات.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق