آخر الأخبار
  النعيمي: سنغلق أي مدرسة تسجل حالة كورونا   الحكومة تراجع فتح قطاعات والحركة بين المحافظات   الحكومة: تعديل ساعات السماح بالتجول السبت   وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفايروس كورونا منها 3 محلية .. تفاصيل   النعيمي: العام الدراسي قائم بموعده...والتربية تنشر خارطة عودة الطلبة لمدارس الأردن   الخارجية : تأمين عودة ٧٠ مواطن اردني من لبنان   الرمحي: ارتداء الكمامة سيصبح جزءا من حياة الفرد اليومية   خبراء: تفعيل أمر الدفاع 11 صمام أمان يعزز مواجهة جائحة كورونا   عبيدات: الحديث عن الاغلاقات غير ممكن في هذه الفترة   لجنة الاوبئة تحدد عوامل عودة استقرار الوضع الوبائي   وزير التربية والتعليم يعزي بوفاة المعلمتين ختام القوقزة وحنان الجذوان   حملة توعوية مكثفة حول تعليمات امر الدفاع 11 في اربد   طائرة تقل عائدين أردنيين من كندا تصل الجمعة   الأردنيون يبيعون مقتنياتهم من الذهب   20 طنا من المساعدات الأردنية تصل بيروت اليوم   الأوبئة: الإصابات المحلية المتسلسلة مقلقة جدا   تجارة عمان: تراجع الصادرات الى 488 مليون دينار منذ بداية العام   مركز الحسين للسرطان يوثق فرحة الطفلة الأردنية "جود" بآخر جرعة كيماوي   منع دخول أي مراجع للمحاكم دون كمامات   63 إصابة محلية بكورونا الأسبوع الماضي في الاردن
عـاجـل :

البنك الدولي يتوقع وصول الدين العام الأردني إلى 111.7% من الناتج المحلي

آخر تحديث : 2020-07-09

{clean_title}
توقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة الدين العام للأردن من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.

وأضاف البنك، في وثيقة صدرت مؤخرا أنه "من المتوقع أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021 ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024".

وأشار البنك إلى أن تحقيق هذا المسار الاقتصادي الذي يساعد في تراجع حجم نسبة الدين، "يتطلب أولا التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتسوية المالية المتفق عليها في سياق برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023".

وأضاف أنه "يتطلب أيضا التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تدعمه سلسلة تمويل سياسة التنمية ومرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، بحيث يتسارع من خلالهم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحصول على دعم كبير ميسّر ومستمر، واتخاذ تدابير تصحيحية في حال حدوث مخاطر سلبية".

وأضافت الوثيقة أن "الالتزام في الحفاظ على هذا المسار يدعمه اتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، حول برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023، البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، التي تمت الموافقة عليه في 25 آذار/ مارس الماضي، وموافقة الصندوق أيضا على المساعدة المالية الطارئة بموجب أداة التمويل السريع، البالغة قيمتها 396 مليون دولار في 21 ايار/ مايو الماضي".

وأشارت إلى أن "الأردن أنهى العام الماضي، بنتائج متباينة في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بينما بقي النمو مرنا بشكل نسبي، وزاد الدين العام، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2% في عام 2019، وهو أقل بقليل من النسبة المتوقعة 2.2% ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حجم الاستثمار".

ويعتقد تقرير آخر نشره البنك في وقت سابق، أن برنامج الإصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي الجديد مفيد لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط، خاصة بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة 2%.

ويرى البنك الدولي أن أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن. بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد التي تشكل تحديا إضافيا، وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة بالفعل في الأردن ، فإن الاستجابات المالية مقيدة؛ بسبب الحيز المالي المحدود.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق