آخر الأخبار
  5 إصابات جديدة واحدة منها محلية   ضبط مطلوب بقضية قتل سابقة بعمّان   الحكومة : تفاصيل تشغيل المطار الأسبوع المقبل   زيادين: إعادة احتلال الاغوار خطر على الاردن   دائرة الإفتاء الأردني: لا حرج بالعمليات التجميلية المخففة للشيخوخة   بحث عالمي عن كورونا بمستشفى الملك المؤسس   الحكومة: لا مشكلة في تأخير الحظر الليلي ساعة او اثنتين!   هل ستمنع حظائر الأضاحي بسبب كورونا؟   الطراونة: الاحتلال يكرس إرهاب الدولة   وزارة الزراعة : 180 - 220 دينارا أسعار الأضاحي البلدية للعام الحالي   بالوثيقة...العكايلة يسأل عن تفاصيل إيرادات الدولة ونفقاتها حتى 30 حزيران   الاعدام شنقاُ حتى الموت لثلاثيني اغتصب طفلة في الزرقاء "تفاصيل"   شروط أمريكية جديدة للموافقة على خطة الضم .. تفاصيل   %25 من الأطفال يعانون توترا بسبب "كورونا"   أبو علي: 800 طلب قدم لـ"ضريبة الدخل" من أجل إجراء التسويات الضريبية   توضيح لأبناء المغتربين الراغبين بالعودة للدراسة   المعايطة: سيناريوهات متعددة للاستحقاقات المقبلة   كيف ستكون عطلة عيد الأضحى في الأردن؟   الرزاز: نلمس على أرض الواقع إجراءات دائرة الجمارك في تسهيل التجارة البينية   أسعار الذهب في الأردن تستقر على ارتفاع .. تفاصيل
عـاجـل :

الحكومة ... البلاغ رقم 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل

آخر تحديث : 2020-06-03

{clean_title}

قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، مارينا الحنيطي إن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة 28 من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.

وبينت الحنيطي في تصريح صحفي ، ان تطبيق نص المادة 28 له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة والمعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.

وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة (Hemayeh.jo) إذا تم فصله من قبل صاحب العمل، لافتة إلى أنه يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل لعمله من تاريخ فصله ودفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، وإلا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 6 والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.

وأكدت الحنيطي أن سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، مشيرة إلى أن هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل، أي أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق