آخر الأخبار
  ترفيعات الى رتبة لواء واحالات الى التقاعد (أسماء)   توضيح هام من الخدمة المدنية   حالة من عدم الاستقرار الجوي ليلة الثلاثاء ويوم الأربعاء .. وتحذيرات من تشكل السيول في بعض المناطق   ارقام صادمة .. مئات الملايين كلفة استئجار شركة الكهرباء الوطنية لباخرة غاز .. "تفاصيل"   السعيدات: نرفض استبدال أسطوانات الغاز حاليا   خليل عطية: الرزاز وعد بتبني كافة التوافقات بين النواب وبين المجلس الاجتماعي والاقتصادي لحل مشكلة المتعثرين   هام للأردنيين حول صرف الحكومة "دعم الخبز" .. "تفاصيل"   سلامة حماد يكشف حقيقة تعيين 100 شخص من قبل نائب أردني   النائب أبو محفوظ: الأردن البلد العربي الوحيد الذي ليس فيه أثر يهودي   2 مليون أردني "بدين"   كاتب مسلسل أم الكروم: الجزء الثَّاني جاهز منذ 13 سنة وممنوع من الانتاج   السجن لـ 3 رجال أمن بتهمة ضرب شاب حتى الموت / تفاصيل   نتنياهو يدرس تنظيم حج عرب 48 بدلا عن الأردن   بني مصطفى "تقصف" الغرايبة : (أبوصعيليك بيسوى 10 وزراء من الجالسين أمامنا)   تأمين صحي لكل من يقل دخله الشهري عن 300 دينار   حقيقة وجود كاميرات لرصد المخالفات باللوحات الإعلانية !   الكشف عن موعد التسجيل لصرف دعم الخبز   تنقلات بين كبار ضباط الامن العام - (أسماء)   سقوط وافد ثلاثيني من الطابق الثاني في ابو نصير اثناء عمله! تفاصيل ..   55 نائباً لم يقدموا أي سؤال خلال العام الثالث

الطراونة: مجلس النواب ليس "جمعية" .. والأردنيون يتشجعون للمرشحين ويحولونهم لخصوم بعد أن يصبحوا نواباً

آخر تحديث : 2020-01-20
{clean_title}
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب التاسع عشر عندما سيأتي عقب انتهاء عمر المجلس الحالي بأربعة أشهر، ويقوم بفتح ملفاته سيجد الاستحقاق الدستوري بمقترح مشروع قانون لالغاء استيراد الغاز من الاحتلال أمامه، مشيرا الى ان الدستور يجبر الحكومة على تقديم مقترح القانون خلال الدورة الحالية أو الدورة التي تليها.

وفّهم من حديث الطراونة في مداخلة له على اذاعة حياة اف ام، أن مقترح مشروع قانون لالغاء استيراد الغاز من الاحتلال قد لا يجري العمل عليه في هذه الدورة الانتخابية أو خلال عمر الحكومة الحالية.

ووفق الطراونة، فإن المجلس مارس صلاحياته الدستورية بموافقته على تحويل مقترح مشروع قانون لالغاء استيراد الغاز من الاحتلال إلى الحكومة لتقديمه كمشروع قانون.

وأضاف، أن الحديث عن تطبيق القانون على الاتفاقية الغاز مع الاحتلال من عدمه محكوم بالقواعد الدستورية، مشيرا الى ان مجلس النواب عندما يشرّع قانون لا يشرعه للحقبة التي هو بها بل للحقبات المقبلة.

وأوضح، أن الحكومة هي شريكة لمجلس النواب في التشريع، وتقوم بأخذ التبعات السياسية والقانونية والاقتصادية للتشريعات وهو حق حفظه الدستور لها.

وأشار إلى أن الحديث عن ضمانات يجب أن تقدمها الحكومة للمجلس حول اتفاقية الغاز هو أمر مكفول بالدستور، فعندما يرى مجلس النواب أن الحكومة ناقشت التبعات السياسية والاقتصادية للمقترح يجب أن يقدم مشروع القانون، وفي حال لم تقم الحكومة بذلك هناك سلاح حجب الثقة عن الحكومة.

وعلق الطراونة على الآراء القانونية التي تقول إن مشروع القانون لن يؤثر على الاتفاقية أو سريانها، أن أصحاب هذه الآراء لا يحترمون الدستور، فهناك شقين شق دستوري يلزم بهذا الأمر، أما في حال كانت ثقتهم بمجلس النواب لا ترقى للنضال والجهاد الذي يقوم به المجلس فهو أمر يتحفظ عليه ولا يستطيع المجلس منهم من طرح وجهة نظرهم.

ورد الطراونة على الاتهامات الموجهة للمجلس حول قيامه بأفعال شعبوية في مواجهة اتفاقية الغاز، فالمجلس عندما ينتهي عمره يأتي مجلس جديد، والحديث يجب أن يكون عن استحقاق دستوري فمجلس النواب عندما ناقش مذكرة تتعلق باتفاقية الغاز تحت القبة وكان هناك 100 نائب وقع عليها، قامت الحكومة باستفتاء المحكمة الدستورية التي قالت إن الاتفاقية بين شركتين ولا يجب على الحكومة أن تقدم مشروع قانون للمجلس.

وبين أن الحكومة دائماً تدافع عن نفسها والمجلس يخوض المعركة، ضارباً مثالاً على العمل المؤسسي للمجالس البرلمانية بالاجراءات المتخذة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أن مجلس النواب مؤسسة وليس جمعية ليقوم بالضغط على الحكومة شعبوياً، فهو يقدم حلولاً واقتراحات وقادراً على تحمل مسؤولياته.

وعن الحديث عن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، قال الطراونة إنه من غير الممكن قيام المجلس بالطلب من الحكومة تقديم مقترح لقوننة الاتفاقية سواء بالرفض أو القبول فالمجلس متحفز للرفض، ولا يجوز طرح سلاح حجب الثقة وطلب اقرار القانون خلال شهر أو شهرين بالتوازي مع الطلب من اقرار مشروع القانون.

وأضاف أنه عند حجب الثقة عن الحكومة لا نعلم متى يأتي المجلس المقبل أو الحكومة المقبلة، واصفاً طرح الثقة عن الحكومة بالشعبوي أكثر من مشروع القانون.

وعن موقفه من الاتفاقية، أشار الطراونة إلى أنه أحد رافضي الاتفاقية وذلك لاعتبارات اقتصادية وسياسية وقانونية فالاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب ولم تكن أسعارها مناسبة، ولم يقم الاحتلال باحترام الاتفاقيات فهناك تهديدات مستمرة.

ودعا رافضي الاتفاقية لمنح مجلس النواب هامش ثقة لمجلس النواب خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية العليا، ويجب أن نتهم بعضنا بالتخوين، وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر.

الطراونة وفي ختام حديثه وصف الشعب الأردني بأنه يتحمس للمرشحين وبمجرد أن يصبحوا نواباً يحولهم لخصوم، فهو يحب المرشحين ويكره الفائزين، مشيراً إلى أن أداء المجلس وازن تشريعيا ودستوريا وقوي وعلى أبناء الشعب الأردني مؤازرة المجلس وعدم كسر أجنحته فهو خليط من البشر وليس مبني على أساس حزبي، ويجب الحفاظ عليه كونه ركن من أركان الدستور.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق