آخر الأخبار
  قذيفة هاون قديمة ملقاة في مكب الغباوي والأمن يتدخل "تفاصيل"   رئيس "الأعيان" يطالب بتحقيقات شفافة حول فواتير الكهرباء   ما حقيقة تقاضي فيصل القاسم و علا الفارس مكافاة تقدر بـ(550) ألف دولار؟   شاهد تفاصيل التأمين الصحي المدعوم من الحكومة   متضررو الباص السريع يطالبون الرزاز بالاطلاع على محالهم المغلقة   إصابة اربعيني نتيجة سقوطه في جُرف حجري بجرش   السعود سيجمع مليون توقيع لحق العودة   ماذا قالت إيفانكا ترامب عن الأردن ؟   معلمي مدرسة عبدالملك بن مروان ينفذون إضراباً داخل المدرسة "تفاصيل"   الرزاز: سننهي الواسطة والفساد و مزاجية الموظفين   النائب الحباشنة:الكيان الصهيوني له اطماع في البتراء   براءة أب اتهمته زوجته كيديا بالتحرش بطفلته   خبير إداري يقترح إعادة تنظيم دوام الموظفين للحد من الأزمة المرورية في الاردن   فرصة لزخات متفرقة من المطر على عدد من المناطق....تفاصيل   النائب الزعبي: وزير قام بتعيين 100 شخص بـ"ضوء أخضر" من الرزاز   وفاة بحادث تصادم في اربد   تدهور مركبة بطريقة مروعة في أحد شوارع تلاع العلي "تفاصيل"   إندلاع حريق في أحد منازل منطقة الأشرفية! تفاصيل ..   سيدة تتهم زوجها بالتحرش بطفلته وتقبيلها 30 مرة في عمان .. والمفاجأة   اصابة بعيار ناري خلال مشاجرة مسلحة في الاغوار الشمالية

الغرايبة: سنفرض ضرائب على اعلانات فيسبوك وجوجل في الاردن

آخر تحديث : 2019-08-21
{clean_title}
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة عن توجه الحكومة الى فرض ضرائب على اعلانات فيسبوك وجوجل.

وقال الغرايبة خلال استضافته عبر قناة المملكة إن لا بد من فرض ضرائب على جوجل وفيسبوك في الأردن، لان عدد كبير من شركات الاعلانات التي تشغل أيدي عاملة أردنية، اغلقت بسبب هذه الشركات.

وعن جمارك التجارة الالكترونية قال الغرايبة إن القرار جاء لتحقيق العدالة بين دافعي الضرائب وغيرهم متساءلا، "ما هي السلعة التي ستشتريها من خارج الاردن وليست موجودة في الاردن ولا تريد ان تدفع عليها ضريبة".

وبين أن 95% من الأردنيين لا يستخدمون التجارة الالكترونية، مؤكدا أن ليس من المنطق ان يستورد التاجر بضاعته ويدفع عليها ضرائب وجمرك، ولا يدفع من يستورد الكترونيا.

واوضح أن جمرك التجارة الالكترونية ليست ضرائب، وهي لمصلحة الأردن في الدرجة الاولى، لان زيادة تدفق المستوردات ليست من مصلحة المملكة.

واشار الى ان الاعفاء يعطي ميزة لشركة عالمية على حساب الشركات المحلية، مؤكدا أن العدالة بعدم وجود أي اعفاء، ليس باعفاء 500 دينار.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق