آخر الأخبار
  بإسم الاردن مطعم في إيطاليا يتطوع بتقديم وجبات مجانية في ظل كورونا   21 اصابة كورونا جديدة في الاردن والاجمالي 299 وشفاء 9   إرادة ملكية بقبول استقالة وزير الزراعة   سيبدأ الحظر الشامل اعتبارا من منتصف ليل الخميس ولمدة (24) ساعة   النائب أبو رمان للحكومة :خفضوا ضريبة المبيعات   هام حول امتحانات المدارس الفصلية    وزير الزراعة يضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء   الامن الوقائي يلقي القبض على صاحب التسجيل الذي ادعى وجود غازات خطرة بالجو وسبب هلعاً وخوفاً لدى المواطنين .   الهياجنة يتحدث عن إصابة طبيب في الرمثا بكورونا   طفلة أردنية .. لا مانع عندي أن أقف ساعات لتحية الجيش   الأمن ينفي شائعة الغازات السامة في الجو   بالتفاصيل .. الحكومة تقر تعليمات التعامل مع جثث متوفي كورونا   والدة الشاب المتوفى في مصر .. ابني توفي بجلطة   غور حديثة .. غرق حدثين في بركة زراعية   العضايلة .. المعركة مع كورونا لم تنتهِ بعد   الهياجنة … نحاصر بؤرة كورونا في الرمثا   الأردنـيـون يـترقّبون الأيـام الحاسمـة بشأن كورونا   الحكومة: محطة مهمة في معركتنا ضد كورونا .. والتصاريح الالكترونية تنهي الخلل   لا تصاريح ورقية بعد السادسة   السفارة الأردنية بواشنطن تدعو الأردنيين للامتثال لتعليمات السلامة بأميركا

القاضي الضمور: المركبات المحتجزة تعتبر مصادرة حكما للخزينة وفقا لقانون الدفاع

آخر تحديث : 2020-03-25
{clean_title}
أكد أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور أن جميع المركبات التي تم حجزها اليوم من قبل الاجهزة الامنية لمخالفة سائقيها أمر الدفاع تعتبر مصادرة حكما لصالح خزينة الدولة استنادا لقانون الدفاع.

وقال القاضي الضمور حول مصير المركبات التي جرى حجزها اليوم لمخالفتها امر الدفاع إن الماده 7 /أ من قانون الدفاع تنص على معاقبة كل من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر في حين ان الفقرة د من ذات المادة تنص على ان تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها.

وبين القاضي الضمور أن لرئيس الوزراء فقط رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

وقال إنه وفق التقارير الامنية فان 1134 مركبة خالفت أمر الدفاع في التجول في شوارع المملكة بدون أي تصريح قانوني وعليه وبموجب نص المادة السابعة فان هذه المركبات تصادر حكما لصالح خزينة الدولة ولرئيس الوزراء فقط ردها او عدم ردها.

وتنص الماده ٧/د على ان "تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

واضاف الضمور "اما وقد تم تفعيل قانون الدفاع بصدور الارادة الملكية السامية يناط بتطبيق القانون لرئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها، ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب اوامر خطية ومن ضمن هذه الصلاحيات منع التجول وحظر التنقل للاشخاص والمركبات وتحديد ساعات عمل المحال التجارية واغلاقها".

واهاب القاضي الضمور بالاخوة المواطنين الالتزام بأوامر الدفاع لتجنب مصادرة مركباتهم والالتزام بالتعليمات والتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدم مخالفتهم لهذه الاوامر تجنبا لوقوع مثل هذا الاجراء.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق