آخر الأخبار
  العضايلة: إذا سجل أكثر من (10) إصابات على مدى أسبوع سنعود للحظر   العضايلة: لا قرار بخصوص الايجارات.. ولم ندرس اعادة علاوة موظفي الحكومة.. وسنعود للحظر في هذه الحالة   عمان الاهلية تنعي المرحوم الحاج علي القرم (أبو ايهاب) مؤسس جامعة الزيتونة الاردنية   التنمية: الحضانات تتحمل مسؤولية اجراء فحص كورونا للأطفال والعاملين   الناصر : لا ضرورة بعودة جميع الموظفين الاسبوع القادم او يوم الاحد تحديدا   شاهد تفاصيل الإصابات الـ 19 الغير محلية في الأردن   هنية: الأردن في عين العاصفة ولاءات الملك لاءاتنا   إيقاف ترديد صلوا في بيوتكم ابتداء من فجر السبت   بعد عودة الحياة الى طبيعتها .. اردنيون يطالبون بعودة علاوات الموظفين وصرف دعم الخبز   لجنة الأوبئة: عودة موظفي القطاع العام لم تؤثر سلبيا على الوضع الوبائي   الأرصاد تحذر من الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة / تفاصيل   شركة زين تشارك الأردنيين أول صلاة في المساجد صور   32 ألف رجل أمن عملوا ضمن الخطة الأمنية للمساجد   الموظفون المستثنون من قرار العودة الى العمل في المرحلتين الاولى والثانية   الأوقاف: لم نسجل أي ملاحظة حول خطبة وصلاة الجمعة   الحكومة: عودة جميع الموظفين بالقطاع العام للعمل   قرار وشيك بعودة فتح مصليات النساء   فرق التقصي الوبائي تسحب عينات عشوائية من المصلين في "الحسيني"   ولي العهد يشارك جموع المصلين أداء صلاة الجمعة   تأخير برنامج توزيع المياه عن مناطق في إربد بسبب انقطاع الكهرباء - أسماء
عـاجـل :

النائب خوري: تعيينات الحكومة لمدراء الشركات التي تساهم فيها .. "جوائز ترضية"!!

آخر تحديث : 2019-10-10

{clean_title}
فتح النائب طارق خوري النار على حكومة الرزاز والحكومات التي سبقتها والتي استفردت بقرارات تعيين أعضاء مجالس ومدراء عاموا الشركات التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة اكثر من 51% من اسمها وقال خوري في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتناقلتها المواقع الأخرى على نطاق واسع صباح هذا اليوم وقال فيها:""إلى متى سيبقى تعيين مجالس إدارة والمدراء العامون للشركات التي تساهم فيها الحكومة ومؤسساتها جوائز ترضية !!!" ‬

واضاف خوري:"‫أليس الأهم أن نضع شخوص بعقليات اقتصادية وخبرة عملية وأصحاب معرفة واختصاص لتطوير هذه الشركات !!!" ‬ وتسائل بـ "هل يجوز ‫أم سنبقيها تنفيعات ومراضاة للبعض !!!"

يذكر ان تعيينات عدد كبير من أعضاء مجالس هذه الشركات يتم عبر مجلس الوزراء ودون الرجوع إلى تعليمات وقواعد ملىء الشواغر في المناصب العليا كالتنافس والكفأة ومعايير الخبرة والدراية.

من جانب اخر فإن التعيينات تأتي في إطار كما يقال "رفع الإنتاجية والأرباح" مع تأكيد أن أرقام هذه الشركات من الممكن أن تتضاعف بعشرات المرات في حال تم التعيين حسب الكفأة والخبرة لا بالواسطة والمحسوبية و أرضاء طرف على حساب الاخر .. فإلى متى سنبقى نعيش بنفس هذه الدوامة يا حكومتنا؟
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق