آخر الأخبار
  إصابة شرطية و3 أخرين من الأمن العام قرب الرابع! تفاصيل ..   الرزاز يعلن خبراً هاماً حول العفو العام   طارق ابو الراغب وزيرا في حكومة الرزاز الجديدة ..حضر درسه جيدا وأوصل الرسالة   عاجل .. إصابة رجلي درك قرب الدوار الرابع! تفاصيل ..   الطراونة: مجلس النواب سيمنح العفو العام صفة الاستعجال   شكاوى من انقطاع البث المباشر على "فيسبوك"   تعرف على حالة الطقس خلال الثلاث ايام المقبلة   الرزّاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار العفو العام   شاهد بالصور .. الاحزاب الأردنية تقود اعتصام الرابع   اصابات بالغة تلحق بستيني اثر دهسه في الهاشمي   السعود يدعو الغانم للمشاركة بمؤتمر " نداء المسجد الاقصى المبارك"   الحكومة : هذه القضايا التي لن يشملها العفو العام !   الحكومة: وعكة زواتي لن تُحدث أزمة مع النواب .. وما حدث كان ظرفا طارئا   الرزاز ينفذ وعده ويطلق سراح موقوفين - تفاصيل   الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع - تفاصيل   الأردنيون للملك: "من زمان "يا سيدنا على هذا الخبر الجميل   حدث في الأردن .. فتاة تتهم والدها بإغتصابها والمفاجأة ..   عطية: الملك يتدخل في الوقت المناسب .. والعودات يشكر   غنيمات: حفنة خارجية تحرض الأردنيين   قضايا لن يشملها العفو
عـاجـل :

النائب رمضان يوجه سؤالا نيابيا للحكومة حول اموال الضمان الاجتماعي

آخر تحديث : 2018-04-07
{clean_title}
وجه النائب خالد رمضان سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة وكافة القرارت المتعاقبة والصادرة عن ديوان تفسير القوانين والخاصة بذات الشأن.
وتأتي جميع هذه الاستفسارات لضرورة الوقوف على حقيقة المشهد كاملاً هذا واكد النائب رمضان على ما يلي:
• واكد رمضان ان الهدف هو دائما هو الحفاظ على أموال الضمان بصفتها أموال الشعب وملك له.
• نعتقد اننا نقف على حجم كبير من المعلومات سيتم الإفصاح عنها فور استكمالها ومن خلال القنوات الدستورية التي منحني أياها الدستور بصفتي نائباً للأمة.
• انني اتوجه الى اصحاب المصلحة والخبرة بتزويدي بأي معلومات بإمكانها الإفادة وتمكنني من تقديم موقف قوي مبني على دراسة واضحة تهدف للحفاظ على المصالح العامة للشعب الأردني.
• جميع المعلومات التي اتابعها وأدقق بها ايضا بالتزامن مع متابعتي لكل ما سبق ذكره خاصة تلك التي ربما تطال تعديل قانون الضمان وعلى سبيل المثال التوصيات الواردة في تقارير لجان المالية في النواب والأعيان ومنها:
1. رفع السن التقاعدي.
2. مراجعه التقاعد المبكر.
3. معامل المنفعه.
4. تخفيض اقتطاعات الضمان تحت مبرر التحفيز الاقتصادي.
وهنالك العديد من الأفكار التي ورد ذكرها في الدراسة الاكتوارية الثامنه للصندوق، كما اننا نترقب صدور الدراسة الاكتوارية التاسعه وما سينعكس من ذلك على حقيقة القرارات الصادرة بالإضافة لما يشاع عن اشتراطات دولية على الحكومة بخصوص قانون الضمان ناهيك عن قانون الضريبة.
أما بخصوص ما ورد في البند الاول واستقلالية الصندوق وبالإضافة الى الأسئلة النيابية التي انتظر الاجابه عليها، فيجب الإشارة إلى اننا في لجنه العمل النيابية قد أصدرنا بيانا بهذا الخصوص.
وبالختام فأنني من النواب الذين يدفعون الى إعادة الأمور الى نصابها واؤكد بضرورة ان تنحصر الأمور بالقانون وعدم الذهاب الى تفويض الحكومات بإصدار انظمه خاصة، كما حصل في ضريبة المبيعات حيث انفردت الحكومة بهذا الملعب عندما تنازل المجلس النيابي عن حقه عام ٩٤ وأطلق يد الحكومة كما تشاء بتحديد الضريبة والإعفاء والزيادة.
خلاصه الامر فإن الكرة في مرمانا كمجلس نواب حال تقدم بتعديلات القانون سواء قانون الضمان أو قانون الضريبة.
ويجب علينا الوقوف أمام التعديل السادس لديوان تفسير القوانين المتعلق باستقلاليته صندوق الاستثمار
وأؤكد ان كل ذلك يستند الى واجبي كنائب للشعب لذا فإنني سأبقى منحازاً الى الحفاظ على سلامة واستمرارية الصناديق بصفتها حصيلة أموال الشعب الاردني.
النائب م. خالد رمضان
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق