آخر الأخبار
  ابو السكر : مستمرون في خدمة الزرقاء ولن اقدم استقالي .   الدفاع المدني يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي القادم   اول وفد سياحي من لبنان يصل للاردن عبر معبر نصيب البري    تعرف على آخر ما توصلت اليه الحكومة حول العفو العام .. تفاصيل   بيان هام وتحذيري من وزارة المياه لجميع المواطنين   اعتصام للعاملين من سائقي التطبيقات الذكية امام النواب   نقابة الاطباء البيطريين يدعو الى ايجاد اليات لحل المشاكل الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن   لص يسرق مبالغ مالية من مرافقي اطفال في مستشفى البشير   ترجيحات بتخفيضات لاسعار المحروقات بنسبة 6 بالمائة   اقليم البترا يعلن حالة الطوارئ القصوي استعدادا للاحوال الجوية المتوقعة   الشهاب: إعداد خطة للتعامل مع الظروف الجوية والحالات الطارئة   اهالي ماعين ينفذون وقفة احتجاجية لعدم تشغيل ابناءهم في شركة دنماركية   الإعداد لقاعدة بيانات موحدة لتغطية السكان بالتأمين   وزارة المياه تدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري المياه والسيول   الرئيس المقدوني يغادر المملكة   الدفاع المدني يدعو إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع   اللواء البزايعه يرعى حفل تخريج دورة تنظيم وإدارة مخيمات اللاجئين وضحايا الكوارث   دفاع مدني جرش يتعامل مع انفجار انبوب تهوية في احد محطات المحروقات   انخفاض اسعار النفط عالمياً يفرض على الحكومة تخفيض المحروقات والكهرباء بنسب عالية   وزارة المياه تنفذ حملة مكثفة في وادي السير لضبط الاعتداءات على مصادر المياه

النائب مراد : الحكومة تلتف على العفو العام

آخر تحديث : 2018-11-08
{clean_title}
قال النائب منصور مراد إن الحكومة تحاول الالتفاف على المطالبات الشعبية والنيابية باصدار عفو عام بعد الوعود الكثيرة التي أطلقتها وجعلت المواطن يعتقد أن الأمر قريب جدا، غير أنها فاجأت الجميع بقرارات مجلس الوزراء التي صدرت يوم الاثنين الماضي حول الاعفاءات من غرامات الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضاف في تصريح متلفز بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ما يعزز تلك القناعة "صراخ ادارة ترخيص السواقين والمركبات بتكبدها خسائر بنحو 70 مليون دينار جراء عزوف المواطنين عن تسديد المخالفات المستحقة عليهم لأملهم بصدور عفو عام"، متسائلا عن صاحب المصلحة بـ "العبث بمشاعر المواطنين".

وأشار مراد إلى أن المعلومات المتوفرة لديه أن الحكومة بصدد البتّ في العفو العام مطلع العام القادم "حيث أن الأمر حائر بين لجنتين وزاريتين ترفض إحداهما العفو العام فيما تقف الأخرى على الحياد".

ولفت إلى أن الحكومة تبدو وكأنها تستغل هذا المطلب النيابي من أجل مراوغة ومناورة مجلس النواب خلال مناقشة قانون ضريبة الدخل المعدل والذي يحوي تشوهات عديدة، مشددا على أن "العفو العام استحقاق دستوري لكونه ذُكر في الدستور".

وأكد مراد على أن العفو العام مصلحة وطنية لكونه يعزز الأمن الاجتماعي، محذرا من اقتصار الأمر على عفو خاص، وخاصة أن المطلب النيابي والشعبي باصدار قانون عفو عام يستثني منه جرائم الارهاب وتجارة المخدرات والخيانة والتجسس وتزييف العملة.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق