آخر الأخبار
  مجلس النواب يناقش العفو العام الاثنين   الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات   ولي العهد في القويرة لتقديم واجب العزاء بالشيخ حسين عودة النجادات   الأردن يلاقي فيتنام بالدور الثاني لكأس آسيا   الأردن في المرتبة 60 عالميا بين الدول الأكثر أمانا   رئاسة الوزراء: بلاغات العطل الرسمية تطبّق على مؤسسات القطاع الخاص   الكشف عن تفاصيل جديدة لقتل مصري على يد اردني .. هل صليت؟” فأجابه بنعم ثمّ قتله بطعناتٍ في رأسه ورقبته   فيتال: رصدنا فيتنام والبحرين ولن اخاطر بالمصابين   مجموعة ابو غزالة تصدر بيانا تتوعد بمقاضاة الحكومات وتتخذ عقوبات بحق الموظفين المتغيبين   دائرة السير تضبط مستعرضي الثلوج في صويلح   توضيح هام من السفارة الأمريكية في عمّان   الحكومة تقرر والشارع يعترض.. تخفيض ضريبة السلاحف والزواحف والافاعي   منتخب "النشامى" يطوي صفحة الدور الأول من بطولة كأس آسيا - تفاصيل   ماهي اقوى العواصف الثلجية التي ضربت المملكة من سنوات طويلة ؟   ثلوج القدس ..زواتي تعلق وطهبوب ترد !   وفاة طفل في الحادية عشر من عمره اثناء لعبه في جبل التاج ..تفاصيل   لماذا لم تعمل صافرات الإنذار ؟    مياهنا توقف الضخ عن بعض مناطق عمان لهذه الاسباب   بسبب خلاف عائلي .. سيدة أردنية تطلق النار على زوجها في جرش وهذا ما حدث   حالة الطرق في المملكة لغاية اللحظة

النواب امام خيارين بشأن الاعفاءات الضريبية للاردنيين

آخر تحديث : 2018-11-08
{clean_title}
كشفت مصادر نيابية، عن خيارين داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بشأن حجم إعفاءات مشروع القانون المعدل، لقانون ضريبة الدخل، الذي تدرسه اللجنة حاليا، وتقترب من إقراره.

وقالت المصادر، إن "لجنة الاقتصاد" تفكر بخيارين يمنحان حجم إعفاءات أكبر، للأسرة والفرد، في مشروع قانون ضريبة الدخل، يفوق الذي حددته الحكومة.

وأوضحت، أن الخيار الأول، يتمثل في إعادة الإعفاءات، إلى ما كانت عليه في قانون ضريبة الدخل الحالي، بمقدار 24 ألف دينار للأسرة، و12 ألفا للفرد، مع الإبقاء على إعفاء خدمات الصحة والتعليم، البالغ ألف دينار، في مشروع القانون.

وخفضت الحكومة، حجم الإعفاءات، في مشروع القانون، إلى 18 ألف دينار للأسرة، و9 آلاف للفرد، دون منح إعفاء لفواتير الصحة والتعليم، في مشروع القانون الذي نُشر سابقا، على المنصة الإلكترونية، لديوان التشريع والرأي.

إلّا أن الحكومة عادت، ووضعت إعفاءً بمقدار ألف دينار، لخدمات الصحة والتعليم، نزولا عن 4 آلاف دينار، يمنحها القانون الحالي.

وذكرت المصادر، أن الخيار الثاني، يتكون من شقين، إما بإعفاء الأسرة حسب عدد أفرادها، أو حسب نفقاتها على التعليم والأسرة.

وبيّنت أن الخيار الثاني، يبقي على نفس حجم الإعفاءات التي نص عليها مشروع القانون، مع منح إعفاء لكل أسرة وفق نفقاتها أو عدد أفرادها.

ولا تزال هذه الخيارات، قيد الدراسة، من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار، ويخضع إقرار إحداها للتصويت داخل اللجنة، البالغ عدد أعضائها 11 نائبا.

إلى ذلك، أقرّت اللجنة، حتى الأربعاء، 30 مادة، من أصل 37 في مشروع القانون.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار، أرجأت نقاش المادتين 9 و11 المتعلقتان بالشرائح والإعفاءات، لغاية إقرار باقي مواد مشروع القانون.

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق