آخر الأخبار
  امانة عمان تنفذ حملة لترحيل القاطنين حول مجاري الأودية والسيول   تفاصيل الجلسة الاولى للمحكمة في فاجعة البحر الميت   بالصور ..اعتصام باصات نقل الطلاب امام وزارة النقل   تعليق الدراسة في عدد من المدارس...تفاصيل   تحويل مخالفة حول احد مشاريع التشغيل والتدريب في وزارة السياحة الى مكافحة الفساد   الملك :تعجز الكلمات عن وصف ألمي وألم كل الأردنيين وحزننا بما فقدناه   اين ينفق الاردنيون اموالهم   بالصور ..القبض على اربعة اشخاص وبحوزتهم عملات اثرية ذات قيمة كبيرة...تفاصيل   صلح عمان تعقد اول جلساتها للنظر في فاجعة البحر الميت   الدولة تستنفر اجهزتها لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي   بدل السجن ..حكم بالخدمة الاجتماعية على حدث في عمان   تحديث على الحالة الجوية...امطار وسيول   عصابة ملثمة تسطو على صيدلية فارمسي ون في طبربور وتسلب 500 دينار! تفاصيل ..   الاميرة هيا بنت الحسين توجه رسالة مؤثرة الى اهل الجنوب في الاردن   تعليق الدراسة في بعض مدارس الأغوار الشمالية نتيجة الأمطار والسيول   لهذا السبب !! السفارة الاردنية تحذر المواطنين الاردنيين المقيمين في الكويت   إطلاق وابل من الأعيرة النارية على محل تفاحتين للخضار والفواكه إنتقاماً منه! تفاصيل صادمة   إصابة رجلي امن أثناء متابعتهما لتاجري مخدرات في اربد   ضبط مطلقي النار على اثنين من رجال الأمن في إربد   إحالة شخص ثان للمدعي العام بقضية الفيديو المفبرك

النواب امام خيارين بشأن الاعفاءات الضريبية للاردنيين

آخر تحديث : 2018-11-08
{clean_title}
كشفت مصادر نيابية، عن خيارين داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بشأن حجم إعفاءات مشروع القانون المعدل، لقانون ضريبة الدخل، الذي تدرسه اللجنة حاليا، وتقترب من إقراره.

وقالت المصادر، إن "لجنة الاقتصاد" تفكر بخيارين يمنحان حجم إعفاءات أكبر، للأسرة والفرد، في مشروع قانون ضريبة الدخل، يفوق الذي حددته الحكومة.

وأوضحت، أن الخيار الأول، يتمثل في إعادة الإعفاءات، إلى ما كانت عليه في قانون ضريبة الدخل الحالي، بمقدار 24 ألف دينار للأسرة، و12 ألفا للفرد، مع الإبقاء على إعفاء خدمات الصحة والتعليم، البالغ ألف دينار، في مشروع القانون.

وخفضت الحكومة، حجم الإعفاءات، في مشروع القانون، إلى 18 ألف دينار للأسرة، و9 آلاف للفرد، دون منح إعفاء لفواتير الصحة والتعليم، في مشروع القانون الذي نُشر سابقا، على المنصة الإلكترونية، لديوان التشريع والرأي.

إلّا أن الحكومة عادت، ووضعت إعفاءً بمقدار ألف دينار، لخدمات الصحة والتعليم، نزولا عن 4 آلاف دينار، يمنحها القانون الحالي.

وذكرت المصادر، أن الخيار الثاني، يتكون من شقين، إما بإعفاء الأسرة حسب عدد أفرادها، أو حسب نفقاتها على التعليم والأسرة.

وبيّنت أن الخيار الثاني، يبقي على نفس حجم الإعفاءات التي نص عليها مشروع القانون، مع منح إعفاء لكل أسرة وفق نفقاتها أو عدد أفرادها.

ولا تزال هذه الخيارات، قيد الدراسة، من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار، ويخضع إقرار إحداها للتصويت داخل اللجنة، البالغ عدد أعضائها 11 نائبا.

إلى ذلك، أقرّت اللجنة، حتى الأربعاء، 30 مادة، من أصل 37 في مشروع القانون.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار، أرجأت نقاش المادتين 9 و11 المتعلقتان بالشرائح والإعفاءات، لغاية إقرار باقي مواد مشروع القانون.

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق