آخر الأخبار
  فتاة عشرينة مصرية الجنسية تحاول الانتحار بالوحدات بهذه الطريقة! تفاصيل ..   ذوو ضحايا حادثة البحر الميت يقتحمون دار الحكومة ويحتجون على تصريحات الوزراء   مجلس الوزراء يقرر تعيين ابو الفول امينا عاما لوزارة الصحه   إجتماع الهيئة العامة للجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين .. صور   وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي رئيس وعضوات مجلس محافظة العاصمة.   مجلس الوزراء يقر النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم بعمان   الملك : بعرف انه رواتب الموظفين ما يتكفيهم وخصوصا المتقاعدين العسكريين   الرزاز عن فاجعة البحر الميت: ظاهرة عالمية بزيادة الكوارث الطبيعية   أبوعلي: 90 بالمئة من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل   وزير التربية :تعليمات جديدة تنظم عمل الرحلات المدرسية وهي نافذة الآن   وزيرة السياحة : توجه لاستحداث أدلاء مختصون بسياحة المغامرة   غنيمات: الحكومة مسؤولة سياسيا واخلاقيا عن فاجعة البحر الميت   الشاب "عيسى" يعلن على صفحته على الفيس بوك :سأنام بجانب قبر أمي في عيد الأم   الحاجة "فاطمة" تناشد ولديها للإتصال معها من الولايات المتحدة الامريكية في عيد الام   أمّك في عمان..تفاصيل   هكذا ساعدت السلطة الفلسطينية باغتيال الشهيد أبو ليلى   من عمر بن الخطاب الى عمر أبو ليلى   جديد صفقة القرن .. أراضي أردنية للفلسطينيين وسعودية للأردنيين   أعراس للشهيد أبو ليلى في المملكة   الملك : انتظروا خبر سار يوم الجمعة
عـاجـل :

النواب امام خيارين بشأن الاعفاءات الضريبية للاردنيين

آخر تحديث : 2018-11-08
{clean_title}
كشفت مصادر نيابية، عن خيارين داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بشأن حجم إعفاءات مشروع القانون المعدل، لقانون ضريبة الدخل، الذي تدرسه اللجنة حاليا، وتقترب من إقراره.

وقالت المصادر، إن "لجنة الاقتصاد" تفكر بخيارين يمنحان حجم إعفاءات أكبر، للأسرة والفرد، في مشروع قانون ضريبة الدخل، يفوق الذي حددته الحكومة.

وأوضحت، أن الخيار الأول، يتمثل في إعادة الإعفاءات، إلى ما كانت عليه في قانون ضريبة الدخل الحالي، بمقدار 24 ألف دينار للأسرة، و12 ألفا للفرد، مع الإبقاء على إعفاء خدمات الصحة والتعليم، البالغ ألف دينار، في مشروع القانون.

وخفضت الحكومة، حجم الإعفاءات، في مشروع القانون، إلى 18 ألف دينار للأسرة، و9 آلاف للفرد، دون منح إعفاء لفواتير الصحة والتعليم، في مشروع القانون الذي نُشر سابقا، على المنصة الإلكترونية، لديوان التشريع والرأي.

إلّا أن الحكومة عادت، ووضعت إعفاءً بمقدار ألف دينار، لخدمات الصحة والتعليم، نزولا عن 4 آلاف دينار، يمنحها القانون الحالي.

وذكرت المصادر، أن الخيار الثاني، يتكون من شقين، إما بإعفاء الأسرة حسب عدد أفرادها، أو حسب نفقاتها على التعليم والأسرة.

وبيّنت أن الخيار الثاني، يبقي على نفس حجم الإعفاءات التي نص عليها مشروع القانون، مع منح إعفاء لكل أسرة وفق نفقاتها أو عدد أفرادها.

ولا تزال هذه الخيارات، قيد الدراسة، من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار، ويخضع إقرار إحداها للتصويت داخل اللجنة، البالغ عدد أعضائها 11 نائبا.

إلى ذلك، أقرّت اللجنة، حتى الأربعاء، 30 مادة، من أصل 37 في مشروع القانون.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار، أرجأت نقاش المادتين 9 و11 المتعلقتان بالشرائح والإعفاءات، لغاية إقرار باقي مواد مشروع القانون.

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق