آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي ينظم جلسة حوارية حول اضمان الاجتماعي ..واقع وتطلعات   مصدر امني يوضح حقيقة ما حدث امام حرم مستشفى الزرقاء الحكومي   وزير المالية : الحكومة لا تستطيع تخفيض ضريبة المبيعات على سلع اساسية   العاملون في المحاكم الشرعية يواصلون اضرابهم لليوم الثالث   ماذا قال رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور حول تقاعد الوزراء .. تفاصيل   بشرى سارة لطلبة التوجيهي فرع الادارة الملعوماتية والتعليم الصحي   امن الدولة ترفض تكفيل 12 موقوفا بقضية الدخان   بشرى سارة لطلبة فرعي الادارة المعلوماتية والتعليم الصحي   محكمة جنوب عمان ترفض تكفيل رئيس بلدية الجيزة وسبعة من اعضاء البلدية   حدث يطعن شقيقته في اربد مبررا فعلته بخلاف عائلي   وفد شبابي برئاسة وزير الشباب يزور مركز معالجة المدمنين ببحضور مدير الامن العام   وزير الزراعة يترأس اعمال المنتدى الاقليمي للزراعة في الخرطوم   مزاد جديد لبيع ارقام لوحات المركبات المميزة في ادارة الترخيص..تفاصيل   وزارة الصحة تفتح باب التسجيل في كليات التمريض والقبالة التابعة لها   وزير الداخلية : بيع خطوط الهواتف المتنقلة بحاجة الى موافقات امنية مسبقة   فاتورة بملغ خيالي لمنزل مغترب يقيم خارج البلاد   ارقام صادمة لعدد محاولات الانتحار رصدتها جراءة نيوز   الامن يتدخل لوقف اعتداء على مدير ومعلمي مدرسة حسان بن ثابت في النصر   نار تشتعل في مركبة لتمتد الى اخرى في منطقة شفا بدران   مقتل عشريني لسبب صادم خلف السوق المركزي بعمان

النواب يحظر رهن الرواتب كاملة للوفاء بالتزام

آخر تحديث : 2018-04-15
{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تحظر رهن المقتنيات الشخصية والمنزلية أو الرواتب بأكملها، ووضعها كضمانة للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "5"، من مشروع القانون، التي تحظر، وضع "الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية"، تحت الضمان للوفاء بالتزام، إلا في حال تويل شرائها.

وتمنع المادة، رهن الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، ورهن الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

كما تمنع، رهن الأموال العامة، وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، إضافة إلى مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين، ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

وتحظر المادة أيضا، رهن الرواتب والتعويضات والأجور والنفقة.

وتستثني المادة "5"، من أحكام مشروع القانون، حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وإنشاء الحقوق ضمانا للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها، كما تستثني شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق