آخر الأخبار
  عشرينيان يطعنان بعضهما البعض امام الجميع بالهاشمي الشمالي! تفاصيل   الرزاز يرعى احتفال قطاع الإسكان بالتوافق على تعديلات أنظمة الأبنية   مدير أوقاف القدس : ما فعله جلالة الملك للمقدسات في القدس لم يفعله أحد قبله   نتائج فحوصات مصفاة البترول تظهر عدم مطابقة شحنة بنزين 90 لشروط التوريد   الدهيسات يعرض لانجازات الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية   حادث مروع في وادي موسى يسفر عن اصابة 7 اشخاص   وفاة ستيني أثناء تواجده في جبل الجوفة ! تفاصيل ..   كريشان يكتب:اهلي عمان يتحدثون عن النائب السابق امجد المسلماني الذي لم ينقطع عنهم ابدا   "البنوك" الديون على المواطنين وصلت لـ (26) مليار وأودعوا (8ر33) مليار دينار العام الماضي   جمال فودة امام مسجد النور يروي قصة نجاته من مذبحة نيوزيلندا   عطوة اعتراف بعد مقتل المرحوم زيد الغويري بطريقة بشعة في مدرسة الرصيفة   كامل درويش احد الشهداء الاردنيين الذي هاجر للبحث عن عمل واستشهد خلال المجزرة   ولي العهد يفاجئ دورية.. ماذا فعل (صور)   الامن «ينقذ» طفل على طريق المطار.. ماذا جرى   السلطات النيوزلندية تنقل مصاباً أردنياً بالطائرة لرؤية طفلته   بالصور...الملك يعزي عشيرة العربيات بوفاة الباشا نمر الحمود   البحث الجنائي يلقي القبض على سارق محل تجاري في اربد   أردنية منهارة عصبيا بعد استشهاد زوجها بنيوزيلندا "تفاصيل"   تعرف على أكثر وزير تغيب عن جلسات "النواب"   عطية يؤدي التحية العسكرية لمنفذ عملية سلفيت البطولية ويطالب بطرد "ابن القردة من عمان"
عـاجـل :

النواب يحظر رهن الرواتب كاملة للوفاء بالتزام

آخر تحديث : 2018-04-15
{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تحظر رهن المقتنيات الشخصية والمنزلية أو الرواتب بأكملها، ووضعها كضمانة للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "5"، من مشروع القانون، التي تحظر، وضع "الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية"، تحت الضمان للوفاء بالتزام، إلا في حال تويل شرائها.

وتمنع المادة، رهن الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، ورهن الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

كما تمنع، رهن الأموال العامة، وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، إضافة إلى مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين، ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

وتحظر المادة أيضا، رهن الرواتب والتعويضات والأجور والنفقة.

وتستثني المادة "5"، من أحكام مشروع القانون، حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وإنشاء الحقوق ضمانا للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها، كما تستثني شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق