آخر الأخبار
  شكاوى من انقطاع البث المباشر على "فيسبوك"   تعرف على حالة الطقس خلال الثلاث ايام المقبلة   الرزّاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار العفو العام   شاهد بالصور .. الاحزاب الأردنية تقود اعتصام الرابع   اصابات بالغة تلحق بستيني اثر دهسه في الهاشمي   السعود يدعو الغانم للمشاركة بمؤتمر " نداء المسجد الاقصى المبارك"   الحكومة : هذه القضايا التي لن يشملها العفو العام !   الحكومة: وعكة زواتي لن تُحدث أزمة مع النواب .. وما حدث كان ظرفا طارئا   الرزاز ينفذ وعده ويطلق سراح موقوفين - تفاصيل   الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع - تفاصيل   الأردنيون للملك: "من زمان "يا سيدنا على هذا الخبر الجميل   حدث في الأردن .. فتاة تتهم والدها بإغتصابها والمفاجأة ..   عطية: الملك يتدخل في الوقت المناسب .. والعودات يشكر   غنيمات: حفنة خارجية تحرض الأردنيين   قضايا لن يشملها العفو   الحكومة لا تعرف مصير قضية النجار   بيان من شباب الشركس   وزير الصحة : الوزارة ستتابع شكاوي عدم التزام الكوادر الصحية دوامها الرسمي   غنيمات : من يخاطب رئيس الوزراء بـ "يا عمر" لايمثل اخلاق الاردنيين .. ورحيل الحكومة ليس حلً للمشاكل   بيان صادر عن مجلس محافظة المفرق - تفاصيل
عـاجـل :

النواب يحظر رهن الرواتب كاملة للوفاء بالتزام

آخر تحديث : 2018-04-15
{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تحظر رهن المقتنيات الشخصية والمنزلية أو الرواتب بأكملها، ووضعها كضمانة للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "5"، من مشروع القانون، التي تحظر، وضع "الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية"، تحت الضمان للوفاء بالتزام، إلا في حال تويل شرائها.

وتمنع المادة، رهن الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، ورهن الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

كما تمنع، رهن الأموال العامة، وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، إضافة إلى مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين، ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

وتحظر المادة أيضا، رهن الرواتب والتعويضات والأجور والنفقة.

وتستثني المادة "5"، من أحكام مشروع القانون، حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وإنشاء الحقوق ضمانا للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها، كما تستثني شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق