آخر الأخبار
  اصابات في تدهور باص على جسر ناعور   الرزاز يتدخل ويمنع محاولة رجلا من القفز الى داخل قبة مجلس النواب خلال جلسة الثقة   حكومة الرزاز تحوز ثقة مجلس النواب   سوري يهرب من ويلات الحرب ليواجه مصيره في جبل عمان   اصابتان في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بالرصيفة   كيف تعرف ... أنك تعرضت لمخالفة استخدام الهاتف ؟   تفاصيل جديدة لحادثة الشونة الجنوبية التي راح ضيحتها 3 أشخاص   الاردنية ترفع رسوم التسجيل 10 دنانير .. تفاصيل   بالصور .. اربد: مركبة تقتحم درج الطابق الثاني لمنزل في لواء بني كنانة   ثلاثيني يشنق نفسه في الموقر   العبداللات الاحتلال منعني من دخول فلسطين   بالصور ...النائب يحيى السعود من على سفينة العودة نستعد للإبحار باتجاه قطاع غزة   اغلاق عدة مخابز في محافظة مادبا   الرزاز يخرج من مجلس النواب ليستمع لاهالي السجناء المعتصمين   إعلان هام للاردنيين .. تفاصيل   بالصور..امام مدير دائرة السير...هل يحق لسيارات حكومية انتهاك القانون   الرزاز يصرح حول قانون العفو العام - تفاصيل   هل تصرف الحكومة رواتب الموظفين يوم الاحد ؟    التفاصيل الكاملة لجريمة اسرة الشونة .. اقتحم المنزل فجرا واطلق الرصاص وهم نائمين   اللوزي : هيئة النقل لن تمدد العمر التشغيلي للحافلات
عـاجـل :

النواب يحظر رهن الرواتب كاملة للوفاء بالتزام

آخر تحديث : 2018-04-15
{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تحظر رهن المقتنيات الشخصية والمنزلية أو الرواتب بأكملها، ووضعها كضمانة للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "5"، من مشروع القانون، التي تحظر، وضع "الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية"، تحت الضمان للوفاء بالتزام، إلا في حال تويل شرائها.

وتمنع المادة، رهن الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، ورهن الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

كما تمنع، رهن الأموال العامة، وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، إضافة إلى مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين، ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

وتحظر المادة أيضا، رهن الرواتب والتعويضات والأجور والنفقة.

وتستثني المادة "5"، من أحكام مشروع القانون، حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وإنشاء الحقوق ضمانا للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها، كما تستثني شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق