آخر الأخبار
  المستقل المهندس عبدالله غوشة رئيسا لهيئة المكاتب الهندسية بالاكتساح   شاهد بالصورة...ماذا فعل اللواء الحواتمة مع ابن المتقاعد العسكري الذي لم يذهب في الرحلة المدرسية؟   "أوبر" و"كريم": مستعدون للتقيد بكافة المتطلبات الأمنية والتنظيمية   موظفو صيدلية كبرى تمتلك عشرات الفروع يضربون عن العمل اليوم بسبب عدم دفع رواتبهم   وقف قرار حظر تطبيقات النقل الذكية بسبب استئنافه   الأردن الخامس عربيا في الاقتصاد   إصابة فتاة بعيار ناري في البطن شرق العاصمة عمان .. وحالتها سيئة   الإعدام شنقاً لأردني بسبب قتله مهندس على طريق ناعور! تفاصيل   مصدر أمني : " داعش الإرهابي " ما زال موجوداً ..ومقاتليه انخفض من 30 ألف إلى 9 الالف مقاتل   بلاغ رسمي من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي   اصابات بالغة تلحق بطفلة في الرابعة اثر دهسها في سحاب   بالاسماء ...ترقية معلمين واداريين الى رتبة " معلم_ مساند تربوي " ومنحهم حافزا ماليا   خبر غير سار للأردنيين وتطبيقه من بداية الشهر القادم !   وزير الداخلية يوجه الى ضرورة الاسراع بربط البنوك والمنشات الحيوية بمركز القيادة والسيطرة   فرصة لتساقط لأمطار و انخفاض آخر على الحرارة   في قرار مفاجئ .. هذا ما منعته وزارة الحج والعمرة السعودية عن "المعتمرين "   إضراب في المدارس الاردنية   ماسبب التواجد الامني في جبل النصر !   الكشف عن هوية الوفاة الثامنة بحادث سير النائب العمامره - صورة   فرار 4 اشخاص قبل موتهم بلحظات معدودة في الشونة الشمالية .. تفاصيل وصور
عـاجـل :

النواب يحظر رهن الرواتب كاملة للوفاء بالتزام

آخر تحديث : 2018-04-15
{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تحظر رهن المقتنيات الشخصية والمنزلية أو الرواتب بأكملها، ووضعها كضمانة للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "5"، من مشروع القانون، التي تحظر، وضع "الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية"، تحت الضمان للوفاء بالتزام، إلا في حال تويل شرائها.

وتمنع المادة، رهن الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، ورهن الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

كما تمنع، رهن الأموال العامة، وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، إضافة إلى مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين، ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

وتحظر المادة أيضا، رهن الرواتب والتعويضات والأجور والنفقة.

وتستثني المادة "5"، من أحكام مشروع القانون، حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وإنشاء الحقوق ضمانا للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها، كما تستثني شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق