آخر الأخبار
  الصبيحي: من حق أي مغترب أردني الاشتراك بالضمان الاختياري   هذا ما طلبته ضريبة الدخل لدعم الخبز   الافراج عن الموقوفين في احداث عنجرة   طفل يختفي بعد خروجه من المدرسة في الزرقاء ..   اتفاق أولي للتهدئة في عجلون وذوو المتوفي يوافقون على استلام جثته   تصريح جديد حول منطقة تفجيرات السلط..تفاصيل   عمان..حدث قتل شقيقته المطلقة شاهد تفاصيل القضية    حالة عدم استقرار جوي .. وهطول زخات ثلجية فوق المرتفعات الجنوبية صباح يوم الاثنين .. " تفاصيل"   الرزاز.. لاهالي عجلون "لا احد فوق القانون"   مشاركون ورشة (الدليل المائي وتعديلات المناهج) يطالبون بفتاوي دينية للتوعية المائية   11 جهة متوقع تتضررها من نظام الابنية .. والحوار مع الامانة الى طريق مسدود   وزير الداخلية لنائب لا يوجد منطقة في الاردن ساقطة امنيا   الجرائم الالكترونية تحذر الاردنيين .. "تفاصيل"   تغييرات على دور المياه لمناطق في عمان .. تفاصيل   فرص العمل في قطاع الطاقة ..   100 ملیون یورو قرض أوروبي میسر للأردن   فصل التيار الكهربائي عن مناطق - أسماء   عودة الهدوء إلى عجلون   تصريح حول استقبال طلبات دعم الخبز عبر موقع "دعمك"   إعلان هام بخصوص تقديم طلب الانتقال من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى .. رابط التقديم

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

آخر تحديث : 2018-09-12
{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق