آخر الأخبار
  شاب وفتاة يمارسون الجنس أمام المواطنين على احد شواطىء العقبة   الحكومة تنفي وجود املاءات اقتصادية خارجية عليها   علوش: لا مانع من تبادل السفراء بين سوريا والأردن في أي وقت .. "تفاصيل"   الموجة الحارة تبلغ ذروتها اليوم وانخفاض على الحرارة غداً   تتبع إلكتروني للسيارات الحكومية وتسليم المركبات فوق 2000 CC لرئاسة الوزراء   اربد : شاب يرتدي ثوب تخرجه من جامعة اليرموك بمكان عمله في محطة محروقات    263 ألف خروف من الاردن للخليج   الملك يلتقي مفوض سياسة الجوار الأوروبية   النوباني للرزاز: الخلل كبير   الداوود يوضح الإجراءات المتّخذة لضبط عمل المركبات الحكوميّة   وزير خارجية ايران : ترمب محق بهذه المسألة !   حادث سير يؤدي لأصابة 4 مواطنيين في طبربور ! تفاصيل   الصويفية .. سلب مسلح على قهوة مود وسرقة 4 الاف دينار   "المستهلك " : على المواطنين ممارسة رياضة المشى لشراء الاغراض من المخابز والمولات لتقليل مصاريف البنزين !   الأردن أغنى دول العالم بالصخر الزيتي ..!   مدعي عام الفساد يحيل عددا من موظفي مياهنا في الزرقاء للقضاء   ضبط 27 طن مواد كيماوية فاسدة في العمري   وزارة العمل تصدر بيان حول العطل الرسمية التي تشمل القطاع الخاص   إطلاق النار على خمسيني غدراً في سحاب "تفاصيل"   بالاسماء .. تنقلات بين عدد من المحافظين ...تفاصيل
عـاجـل :

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

آخر تحديث : 2018-09-12
{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق