آخر الأخبار
  تحديد هوية المتسببين بإصابة عدة أشخاص في المفرق والقبض على اثنين منهم ...تفاصيل   الرزاز: لا نختبئ خلف صندوق النقد ولا يوجد جهة تملي على الأردن قراراته   تدهور مروع لمركبة يسفر عن ست اصابات في منطقة جسر البيبسي   الأغوار الشمالية: الأمن يحقق بوفاة خمسيني أثر سقوطه عن الطابق الثالث   وزير المالية: أثر إيجابي سيلمسه المواطنون اعتباراً من اليوم   خليل عطيه : طلبات صندوق النقد تمس سيادتنا وتصريحات المعشر فهمت خطأ   التنمية" توضح حقيقة فيديو الاساءة لفتاة من قبل عمها وزوجته   مباحثات لاخلاء مخيم الركبان في الاردن "تفاصيل "   القبض على شخصين بحوزتهما مليون دولار مزور في كمين بعمّان - تفاصيل   اعمال شغب عقب وفاة شاب بمستشفى المفرق   الطفيلة: اصابة سبعيني بعيار ناري وتكسير مركبته   البدء بتأهيل شارع الملك غازي وسط البلد قريبا   ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة في إربد   بالاسماء .. اعلان هام صادر عن ديوان الخدمة المدنية لتعيين موظفين   الخارجية.. لا رد رسمي بشأن المعتقلين الأردنيين في ليبيا   الحكومة تفرض ضريبة مبيعات على الفراولة والتوت   النص الحرفي لمداخلة المعشر حول صندوق النقد والنواب   الحباشنة: لسنا أدوات لدى صندوق النهب الدولي   الرزاز ضيف ستون دقيقة الجمعة   للمرة الأولى .. بندورة أردنية الى مصر
عـاجـل :

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

آخر تحديث : 2018-09-12
{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق