آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي يضر بالمواطنين بتحصيله الشيكات قبل تاريخ استحقاقها   الحكومة تطالب بالثقة ولا تعمل من اجل نيلها   نواب الشعب ام الحكومة   عشريني يعتدي على طفلة جنسياً في إربد ويصور فعلتها! تفاصيل ..   النسور: أرحت الأردنيين بعدم ظهوري   فحص عقلي لمرتكب جريمة أبو نصير   الأسد يحيي الأردن قيادة وشعبا   ارتفاع متوسط عمر الأردنيين وقت الزواج   الحكومة تعلن رسمياً عن مواعيد وأيام العطل الرسمية للعام القادم 2019 - وثائق   3 عطل رسمية ينتظرها الاردنيون في يوم الثلاثاء   بالاسماء .. تعرف على النواب اللذين صوتوا لصالح قانون ضريبة الدخل   حدث في عمان .. معلم شاورما يقتل أخته بطريقة بشعة! تفاصيل ..   (8 %) من الأسر الأردنية يزيد دخلها السنوي على 23 ألف دينار .. "تفاصيل"   السفارة السعودية تقرر دعم ضحايا سيول الاردن بهذه الطريقة!   مالك العمارة وصاحب صالة أفراح، أبرز الموقوفين الخمس بقضية خريبة السوق   الحكم عشرين عاما على منهم هتك عرض طفلة وصورها   شك في سلوك اخته فقتلها في جبل النصر   17 بالمائة من الاسر الاردنية دخلها اقل من 416 دينار   بدء تقديم الطلبات للمنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعات الهنغارية   لجنة اعيان الصحة تزور ادارة المخدرات

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

آخر تحديث : 2018-09-12
{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق