آخر الأخبار
  الملك: لم يعد هناك مجال للتأخير أو التباطؤ في اتخاذ قرارات جريئة لمصلحة المواطن وكرامة معيشته   مشاكل عائلية .. تؤدي لمحاولة مواطن ثلاثيني الإنتحار داخل منزله في بيادر وادي السير   12 عاما لقاتل ابنة شقيقه بسبب حملها بصورة غير شرعية قبل زواجها   16 اصابة بتصادم حافلة وقلاب بمنطقة الزارا في البحر الميت   عروض ترويجية وتخفيضات في الاستهلاكية المدنية   النائب طارق خوري : لا اطالب بمكرمة او منحه لهذا المواطن الاردني   ترامب: الأردن و إسرائيل طلبتا بقاء قواتنا في سوريا   زواتي: سنوصل الكهرباء الأردنية للقدس   الارصاد تتوقع امطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد والرعد اليوم .. وتحذيرات من تشكل السيول في الاودية   بالفيديو .. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم والايام القادمة   المجالي في اول تصريح عن إضراب المعلمين :الأردن بين الأمن الناعم وشقيقه الخشن   تعرف على آخر تطورات الحالة الجوية المتوقعة في المملكة   في حادثة غريبة .. مواطن يحاول الإنتحار بطعن نفسه داخل منزله في جبل النظيف   قتلة الشهيد الرواحنة عقوبتهم الإعدام   تحدي سحب سبيكة الذهب بعمّان   جنود أميركيون قرب حدودنا   الأردن .. إحباط محاولة غش زيت الزيتون   البستنجي: لا يوجد عمر افتراضي محدد لبطاريات "الهايبرد"   تعرف على آخر تطورات الحالة الجوية المتوقعة في المملكة   15 سنة لثلاثيني حاول تصدير 520 ألف حبة مخدرة من الاردن الى السعودية
عـاجـل :

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

آخر تحديث : 2019-10-10
{clean_title}
كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع المديونية في المملكة إلى حوالي 30 مليار و بنسبة 94.4 % حتى وهذه المديونية تراكمت في عهد الحكومات المتعاقبة.

بالأرقام

وفي مقارنة لاخر السنوات تحدثت الأرقام أن حكومة النسور كانت تستدين بواقع 5.46 مليون دينار يوميا حيث ارتفعت المديونيه 8
مليار في الأربع سنوات

وفي عهد هاني الملقي وصلت الاستدانة اليومية نحو 3.8 مليون دينار يوميا ، ثم ارتفعت في فتره عمر الرزاز إلى 4.4 مليون دينار يومياً وهذا يثبت أن حكومة الملقي هي الأقل استدانة ، وبهذا تكون حكومه الرزاز التي استلمت الدفة بمديونية تبلغ 27.75 %

وأسفر هذا النهج إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار منذ تولي حكومة الرزاز مهامها منتصف العام الماضي حتى بداية شهر آب (أغسطس) 2019؛ أي خلال ثلاثة عشر شهرا فقط، وعلى ذلك تكون حكومة الرزاز تخطت حكومة د.هاني الملقي؛ حيث أن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في آخر ثلاثة عشر شهرا من عمرها؛ أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.

ظاهرة توحش الدين العام الذي بلغ 29.5 مليار دينار، يحذر منها خبراء، لا سيما إذا استمرت الحكومة بالتعامل مع الملف وكأنه لا يمثل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، لأن تضخم الدين العام، بحسب مراقبين، سيضطر الحكومة لتوجيه قدر أكبر من الأموال لسداد الديون بدلا من توجيهها لأوجه التنمية والمشاريع الرأسمالية.

حتى أن حكومة الرزاز تأخرت عن حكومة الملقي ضمن مؤشر عجز الموازنة إذا ارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).

ويطرح خبراء تساؤلا ما إذا كانت حكومة الرزاز التي وعدت بتحقيق "النهضة” قادرة على تحقيق هدفها في ظل هذين المؤشرين اللذين يصعب السيطرة عليهما إذا استمرا بالارتفاع.

ويستغرب خبراء من استمرار لجوء الحكومة للقروض لتغطية النفقات الجارية وتقليص عجز الموازنة رغم أنها فرضت ضرائب ورسوما جمركية كثيرة منذ توليها زمام الأمور، لكن بدون فائدة.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق