آخر الأخبار
  العضايلة: إذا سجل أكثر من (10) إصابات على مدى أسبوع سنعود للحظر   العضايلة: لا قرار بخصوص الايجارات.. ولم ندرس اعادة علاوة موظفي الحكومة.. وسنعود للحظر في هذه الحالة   عمان الاهلية تنعي المرحوم الحاج علي القرم (أبو ايهاب) مؤسس جامعة الزيتونة الاردنية   التنمية: الحضانات تتحمل مسؤولية اجراء فحص كورونا للأطفال والعاملين   الناصر : لا ضرورة بعودة جميع الموظفين الاسبوع القادم او يوم الاحد تحديدا   شاهد تفاصيل الإصابات الـ 19 الغير محلية في الأردن   هنية: الأردن في عين العاصفة ولاءات الملك لاءاتنا   إيقاف ترديد صلوا في بيوتكم ابتداء من فجر السبت   بعد عودة الحياة الى طبيعتها .. اردنيون يطالبون بعودة علاوات الموظفين وصرف دعم الخبز   لجنة الأوبئة: عودة موظفي القطاع العام لم تؤثر سلبيا على الوضع الوبائي   الأرصاد تحذر من الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة / تفاصيل   شركة زين تشارك الأردنيين أول صلاة في المساجد صور   32 ألف رجل أمن عملوا ضمن الخطة الأمنية للمساجد   الموظفون المستثنون من قرار العودة الى العمل في المرحلتين الاولى والثانية   الأوقاف: لم نسجل أي ملاحظة حول خطبة وصلاة الجمعة   الحكومة: عودة جميع الموظفين بالقطاع العام للعمل   قرار وشيك بعودة فتح مصليات النساء   فرق التقصي الوبائي تسحب عينات عشوائية من المصلين في "الحسيني"   ولي العهد يشارك جموع المصلين أداء صلاة الجمعة   تأخير برنامج توزيع المياه عن مناطق في إربد بسبب انقطاع الكهرباء - أسماء
عـاجـل :

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

آخر تحديث : 2019-10-10

{clean_title}
كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع المديونية في المملكة إلى حوالي 30 مليار و بنسبة 94.4 % حتى وهذه المديونية تراكمت في عهد الحكومات المتعاقبة.

بالأرقام

وفي مقارنة لاخر السنوات تحدثت الأرقام أن حكومة النسور كانت تستدين بواقع 5.46 مليون دينار يوميا حيث ارتفعت المديونيه 8
مليار في الأربع سنوات

وفي عهد هاني الملقي وصلت الاستدانة اليومية نحو 3.8 مليون دينار يوميا ، ثم ارتفعت في فتره عمر الرزاز إلى 4.4 مليون دينار يومياً وهذا يثبت أن حكومة الملقي هي الأقل استدانة ، وبهذا تكون حكومه الرزاز التي استلمت الدفة بمديونية تبلغ 27.75 %

وأسفر هذا النهج إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار منذ تولي حكومة الرزاز مهامها منتصف العام الماضي حتى بداية شهر آب (أغسطس) 2019؛ أي خلال ثلاثة عشر شهرا فقط، وعلى ذلك تكون حكومة الرزاز تخطت حكومة د.هاني الملقي؛ حيث أن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في آخر ثلاثة عشر شهرا من عمرها؛ أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.

ظاهرة توحش الدين العام الذي بلغ 29.5 مليار دينار، يحذر منها خبراء، لا سيما إذا استمرت الحكومة بالتعامل مع الملف وكأنه لا يمثل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، لأن تضخم الدين العام، بحسب مراقبين، سيضطر الحكومة لتوجيه قدر أكبر من الأموال لسداد الديون بدلا من توجيهها لأوجه التنمية والمشاريع الرأسمالية.

حتى أن حكومة الرزاز تأخرت عن حكومة الملقي ضمن مؤشر عجز الموازنة إذا ارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).

ويطرح خبراء تساؤلا ما إذا كانت حكومة الرزاز التي وعدت بتحقيق "النهضة” قادرة على تحقيق هدفها في ظل هذين المؤشرين اللذين يصعب السيطرة عليهما إذا استمرا بالارتفاع.

ويستغرب خبراء من استمرار لجوء الحكومة للقروض لتغطية النفقات الجارية وتقليص عجز الموازنة رغم أنها فرضت ضرائب ورسوما جمركية كثيرة منذ توليها زمام الأمور، لكن بدون فائدة.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق