آخر الأخبار
  وزارة الصحة توضح حول قيام اب بوضع برغي في سقف حلق ابنه   90 % من الأردنيات يتخذن قرارات الأسرة   4 % فقط من الأردنيات لديهن ضرة   دهس امرأتان بجبل النصر والسبب ..   اصابة احد مرتبات مكافحة التهريب اثناء مطاردة امنية في الازرق .. "تفاصيل"   اليابان ترحب بالوزيرة لينا عناب سفيرة للاردن في طوكيو   زيادة الإناث المقبولات بخدمة وطن   صرف مستحقات بدل التعطل عن العمل عبر البنك اعتباراً من نيسان المقبل   الاعدام لقاتل الامرأه الاردنيه و طفليها و الخادمه بالامارات..تفاصيل   رئيس محكمة أمن الدولة يؤجل ثاني جلسات محاكمة قضية التبغ إلى 9/4   انطلاق "شرق" اقوى واضخم تطبيق عربي بميزه نادرة تماثل (Google)   هل الأردن بحاجة لغاز الاحتلال!.. أرقام وتفاصيل   فصل الكهرباء عن مناطق   كيف تتأجر موقعا لمركبة طعام متنقلة بعمّان؟   الحكومة تنفي وقوع حادثة العثور على طفل رضيع وبرفقته رسالة من امه   مطيع وأعوانه في قفص أمن الدولة من جديد   بالاسماء .. النتائج النهائية لهيئات فروع نقابة المعلمين   طقس العرب: كتلة هوائية باردة وأمطار غزيرة في هذه المناطق الأربعاء .. "تفاصيل"   الامن : سلب سيدة في الوحدات ولم يجر الاعتداء عليها   الوسط الإسلامي يحتفل بذكرى معركة الكرامة

بالصور .. أهالي حي عدن في جبل النصر يعتصمون امام الديوان الملكي

آخر تحديث : 2018-08-10
{clean_title}
نفذ العشرات من أهالي حي عدن في جبل النصر اعتصاماً امام الديوان الملكي صباح اليوم الجمعة، للمطالبة بالتدخل وإعفائهم من دفع التعويضات المالية المترتبة عليهم بحكم قضائي لمالك الارض الذي قام ببيع قطع الاراضي له قبل نحو 26 عام.

وناشد المعتصمون جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل لرفع الظلم عنهم وحل مشكلتهم، مؤكدين ان معظم أهالي الحي غير قادرين على دفع التعويضات والمبالغ المترتبة عليهم.

وأضاف المعتصمون في حديثه مع جراءة نيوز ان نحو 50 الف مواطن اردني من سكان حي عدن بمنطقة جبل النصر متضررين بسبب القرار القضائي، لافتين الى المبلغ المطلوب يقدر بـ 2.6 مليون دينار، وتتراوح المبالغ المترتبة على كل مالك لقطعة ارض حالياً من 7500 دينار ولغاية 90 الف دينار.

وشدد المعتصمون على ان تقدير سعر الاراضي مبالغ فيه جداً، منوهاً الى ان سعر متر الارض في حي عدن بجبل النصر يتراوح بين 40 الى 70 دينار بحسب موقعه، مشيراً الى ان تم استئناف الحكم القضائي، بانتظار قرار المحكمة، مؤكدين الى ان معظم اهالي المنطقة غير قادرين على دفع المبالغ المترتبة عليهم، مما يهدد مصير تلك العائلات.

وتعود تفاصيل القضية الى عام 1992 عندما أشترى اهالي المنطقة نحو '233' دونم من صاحبها على نظام الحصص المشتركة بسعر 9 دنانير للمتر الواحد، وفي عام 2014 قام مالك الارض برفع قضية في محكمة جنوب عمان يطلب 'ازالة شيوع' وفرز لاراضي المنطقة، ليصدر قرار المحكمة بتاريخ 15 تموز الماضي يجبر سكان المنطقة الحالين على دفع تعويضات بدل 'ربع خدمات عامة'، حيث يتضمن قانون شراء الاراضي على نظام الحصص المشتركة بان يدفع مالك الارض ربع قيمة ارضه بدل خدمات عامة، وقامت المحكمة بتقدير سعر متر الارض من 75 دينار ولغاية 170 دينار، مما يترتب عليه دفع 2.6 مليون دينار لاصحاب الارض.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق