آخر الأخبار
  خليل الحاج توفيق : اللقاءات مع الحكومة لمناقشة قانون الضريبة يعطيه الشرعية   اعلان هام لطلبة التوجيهي...... تفاصيل   الملقي يستبق الاضراب بفتح حوار مع النقابات   الاحزاب تدعو للمشاركة في اضراب الاربعاء   احد مصابين حادث الدورية .. ادعوا للشرطي محمد العبادي - تفاصيل   المملكة على موعد مع امطار غزيرة .... تفاصيل و تحذيرات   توجه حكومي للتعديل على مشروع قانون الضريبة   قطع طريق مواطنيين وتكسير سياراتهم في الطفيلة! تفاصيل ..   اتهام مستشفى بسرقة كهرباء بربع مليون دينار في عمان   مصادر في "النزاهة" تعلّق على "تحويل قضية صوامع حبوب العقبة" للهيئة   بالتفاصيل...تحذير هام للمواطنين من وحدة الجرائم الالكترونية   مجلس النقباء يؤكد التزامه بالاضراب لحين سحب مشروع الضريبة الجديد   بالصور...(8) إصابات أثر حادث تصادم بين مركبيتن على طريق العدسية في الشونه الشمالية   حريق منزل بالكامل في إربد ! تفاصيل وصور   وزير الداخلية يرافقه مدراء الأمن العام والدفاع المدني في زيارة للمصاب م/1 امجد الخالدي   خاطف حقائب السيدات بقبضة الأمن العام ! تفاصيل مدهشة ..   ماذا فعل الملك لسيدة في مستشفى البشير سألها: انت موجودة هون لمين؟   ماذا فعل الملك لسيدة في مستشفى البشير سألها: انت موجودة هون لمين؟   شاهد بالأسمــاء ... تنقلات دبلوماسيين في وزارة الخارجية   اصابات بالغة تلحق بثلاثيني إثر حادث في القويسمة

بيان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

آخر تحديث : 2018-05-12
{clean_title}

اطّلعنا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيقدم إلىمجلس النواب، ونحن بدورنا نقدم اعتراضنا على هذا القانون واحتجاجنا على ما جاء فيه للأسباب الآتية:

أولا: يعتبر مشروع هذا القانون من القوانين التي تمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر، وتمس أمنه المعيشي في حاضره ومستقبله، وعليه كان الواجب بداية أن يُطرح للنقاش والحوار وأخذ آراء الناس حوله، لا سيما نقابة المعلمين التي يزيد منتسبوها عن 165 الفا، وهم نخبة في دائرة التأثير والتأثر.

ثانيا: تعتبر شريحة المعلمين من الفئة التي سينطبق عليها القانون بشكل كبير؛ حيث أن الشريحة الأولى ممن دخلهم السنوي 666 دينارا أردنيا شهريا، وهذا حتما سيطال عدد كبير من المعلمين عدا عن المضاعفات للشرائح التي تليه.

ثالثا: إن فكرة هذا القانون سواء جاءت من الحكومة أم من الدولة، لهي خطوة خطيرة ومغامرة في تعميق إفقار وسحق الطبقة الوسطى والفقيرة، لاسيما أن خط الفقر في الاردن بلغ 800 دينارا وأن معظم المعلمين ينتمون لهذه الطبقة.

رابعا: ما تفتأ الحكومة في كل مرة إلا وتغزو (جيب المواطن) في محاولاتها رقعالخروق ورتق الثقوب وسد العجز في الاقتصاد الأردني المنهك، كأن المواطن المسكين هو المسؤول عن ذلك العجز أو تراكم الدين وخدمته التي بلغت 40 مليار دولار، مع تركيب الضرائب الأخرى ورفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الضرورية وعدم زيادة الرواتب، تاركة المتهربين من الضريبة من ذوي النفوذ التي تقدر ب2 مليار وعاجزة عن ملاحقة أو فتش ملفات الفساد.

خامسا: ذكر خبراء الاقتصاد والمال أن زيادة الضرائب على ذوي الدخول تعود عليهم خدمات مختلفة تعليمية وصحية ومعيشية وتأمينات مختلفة أثناء العمل وبعد التقاعد ؛ بمعنى حياة كريمة للفرد، لكن للأسف ما يجري من نهب ممنهج ومقونن لجيب المواطن لا يحقق المنشود، وإنما إمعانا في تفقير المواطن وتصعيب العيش والحياة اليومية عليه.

سادسا: أخيرا نهيب بمجلس النواب صاحب القول الفصل في هذا الملف أن يقف عند مسؤولياته وألا يمرّر هذا القانون المجحف، مؤكدين أن مصلحة الوطن العليا تقتضي عدم بث روح اليأس عند المواطن الأردني وبالتالي تفجير براميل غضب الجوع والفقر والحرمان في الوطن.

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق