آخر الأخبار
  بالفيديو ..مشاجرة بين فتاة وشاب بالالفاظ النابية والتهديد والوعيد تغلق شارع في عبدون   "المعلمين" .. كل من حرّض الطلبة على الذهاب للمدارس سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية   مصر .. اعتقال طالب أردني بميدان التحرير   بالتفاصيل..... الكشف عن جنسية ومكان اقامة الرجل الذي يعذب طفلته الرضيعة   النواصرة : أطمئن أولياء الأمور.. وأحذر من يهدد المعلم   نائب نقيب المعلمين يحمل الحكومة سلامة دوام طلبة المدارس غداً الأحد   دعوات لإرسال الطلبة إلى المدارس الأحد   عاجل : الرزاز يطلب من مديري التربية تسهيل وصول الطلبة إلى المدارس .. والمديريات تستجيب   امين عمان الشواربة .. بدلاً من اختلاق الاعذار في حادثة الجسر ما حصل هو كارثة ونطالب بتحقيق موسع   غنيمات: متمسكون بمبادرة الحكومة لحل ازمة المعلمين   المعلمين : الاضراب مستمر ..والاعتراف بالعلاوة اولا   الطريفي: الموسم المقبل اعتيادي وعدم الاستقرار الجوي أبرز سمات فصل الخريف   الكساسبة:"لكي لا ننسى بأن لنا ثأراً ما زال نائما"   شاهد...هكذا رد حسين المجالي على إنتقاد عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي!   الأمن: فيديو تعنيف الطفلة ليس بالأردن   الأمن يُحقق بفيديو لتعنيف طفلة   ذبحتونا تحمل أخطاء القبول للتعليم العالي .. "تفاصيل"   محاولة تصفية وافد مصري بقتله بعيار ناري من قبل مجهول قرب اشارات الغاز تفاصيل   شخص ينتقم من عشريني ببيادر وادي السير ليطلق عليه عيار ناري ... تفاصيل   ماذا قال الملك عن طبيب الفقراء "رضوان السعد " ؟
عـاجـل :

تعرف على تعديلات النواب حول فصل العسكريين بالضمان الاجتماعي .. من بينها إنهاء خدماته أو إكماله 45 سنة

آخر تحديث : 2019-08-22
{clean_title}
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي سيناقشه مجلس النواب الأحد المقبل.

وكان بارزا التعديلات التي طرأت على الفصل الخاص بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية .

وأقرت اللجنة في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري فإنه يستحق راتباً تقاعدياً إجمالياً يعادل (100 ٪) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد، بعد أن كانت (60 %).

وأقرت اللجنة تعديلاً ينص على أن يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقاً للأحكام السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذه.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن التعديلات انصفت المتقاعدين العسكريين المنضوين تحت قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001، حيث ستعطى الميزات بموجب القانون المعدل لسنة 2014 وهو ما سينقلهم من حقوق قليلة إلى قانون يعطيهم حقوق إضافية.

وبين أنه ستضاف زيادة الاشتراكات بمقدار 1.5 %، وقال "وإن كانت كبيرة لكن يجب أن تبقى مؤسسة الضمان الاجتماعي قائمة وبديمومة مستمرة".

كما يستحق المؤمن عليه العسكري المصاب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75 ٪) من أجره الخاضع للاقتطاع،

وتالياً نص التعديلات :

المادة (8) :

- تعريفات :

وأضافت التعديلات تعريفات جديدة طالت "المفقود" و "اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة"، حيث عرّفت المفقود على أنه "المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال".

أما اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة فقد عرفتها على أنها "اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية".

- 45 سنة للعسكري :

وفيما يتعلق بالاشتراط لغايات تطبيق فصل الضمان على المؤمن عليهم عسكرياً، الذي يوجب توفر 240 اشتراكاً فعلياً مشمولاً بأحكام قانون الضمان في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى، فقد أضافت التعديلات شرط (إنهاء خدماته وإكماله 45 سنة).

- حسبة الرواتب:

- الراتب التقاعدي :

وأقرت التعديلات حسبات تتعلق بالرواتب من خلال فقرات مضافة على النص الأصلي، حيث أقرت بفقرة (ج) راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري :

1- بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75 ٪) من ذلك الأجر.

2 - وتتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10 ٪) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 ٪) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

3 - ويُزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.

- التقاعد المبكر:

وفي الفقرة المضافة (د) يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:

1 - بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75 ٪) من ذلك الأجر .

2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون.

3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10 ٪) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 ٪) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.

- الوفاة الطبيعية :

وفي الفقرة المضافة (هـ) بند (1) يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة.

2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي: (أ) : بنسبة (50 ٪) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة، (ب) : يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر، (ج) : يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.

- راتب اعتلال :

وفي الفقرة المضافة (و) بند (1) يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكا فعليا في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكا متصلا .

2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50 ٪) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع.

ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25 ٪) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل.

د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.

3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75 ٪) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.

ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.

- الاستشهاد :

وفي الفقرة المضافة (ز) بند (1)  فإنه يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة، وفي حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100 ٪) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.

وأقرت اللجنة تعديلاً ينص على أن يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ نفاذه.

- وفاة ناشئة عن إصابة :

3- أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75 ٪) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.

- تعديل أجر المؤمن:

وفي الفقرة المضاف (ح) بند (1) : اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

- الحد الأعلى الخاضع للاقتطاع:

2- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن يتم ربطه بالتضخم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون عند وصول الحد الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.

- مزايا قانون التقاعد العسكري:

3-أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ودون أن تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك.

ب- تحدد أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

......

المادة (9):

لغايات فصل (تأمين القطاع العام)، ينشأ في المؤسسة العامة للضمان حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي :

‏أ. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2 ٪‏) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل .

‏ب. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (12 ٪ ‏) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع ( 1 ٪) في كانون ثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20 ٪).

ج. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9 ٪) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0.5 ٪‏) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (11 ٪).

د. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5.5 ٪‏) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

‏هـ. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5.5 ٪‏) من أجور ‏المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0.25 ٪‏) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 ‏لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6.5 ٪ ‏) .

و. الفواند التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60‏) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل .

‏ز. الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون .

‏ح. ريع إستثمار أموال هذا الحساب .

‏ط. المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب .

تعدل المادة (72) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء نصي الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (18.5 ٪ ‏) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1 ٪) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2019 لتصل هذه النسبة حدا أقصاه (20.5 ٪).

ج- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11 ٪) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ثانيا: بإلغاء عبارة (بنسبة (5.5 ٪)) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بنسبة (6.5 ٪)).

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

هـ- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5 ٪‏) من أجور ‏المؤمن عليهم.

رابعا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرات من (أ) الى (ط) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) إلى (9) من تلك الفقرة.

خامسا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

ب-1- ينشأ في وزارة المالية صندوق يتولى تغطية رواتب المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لآخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى إكمالهم سن الخامسة والأربعين من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل إكمالهم هذا السن شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (240) اشتراكاً في الخدمة العسكرية.

2- تتحمل وزارة المالية المبالغ والنفقات المترتبة على الصندوق بما في ذلك الرواتب التي تُدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تُدفع عنهم.

3- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وصرف رواتبهم وإيقافها ودفع اشتراكاتهم وإيقافها والتأمينات التي تطبق عليهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

.......

المادة (10):

- لجان طبية :

وفيما يتعلق بعدم صرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقا أسس عديدة.

فقد أضافت التعديلات عبارة (وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة) على النص الآتي : في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناء على نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية، (وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة).

وأقرت التعديلات أن تسري أحكام البند السابق من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.

وأقرت التعديلات بأن تنظر مؤسسة الضمان في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري، شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها.

وستطبق التعديلات على إصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ القانون المعدل، وذلك في النص الذي يعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل.

وأقرت التعديلات لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين، تشكيل لجنة تسمى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ولجنة تسمى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وتحدد مهام اللجنتين وواجباتهما والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات وأسس اختيار أعضائهما ومكافآتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهما بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.

.........

المادة (11):

- اقتطاع اشتراكات الصناديق :

وأقرت التعديلات نصاً يلغي عبارة (وفق أحكام المادة (65‏) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون).

وأصبح النص بعد التعديل : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، ‏يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين له مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون.

.........

المادة (12):

- تسوية الحقوق :

ونصت التعديلات أنه على الرغم مما ورد في أحكام البندين (1‏) و(2) من الفقرة (و) من المادة (3‏) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:

2- في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما يلي:-

1- إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.

2- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.

3- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق