آخر الأخبار
  حملة مرورية جديدة ضد المتحدثين بالهواتف الخلوية ومخالفات غيابية   تكريم رقيب سير طلب من نائب التحدث معه بادب والنائب يشرح حقيقة ما حصل   سابقة هي الاولى من نوعها دعوى قضائية ضد الكهرباء لاسترداد فروق المحروقات على الكهرباء   شركة الكهرباء تعلن فصل التيار عن عدة محافظات في المملكة   الحكومة: البنزين ارتفع حول العالم   32 رحلة سفر لوزراء الرزاز بـ 100يوم   الاحوال المدنية تنشر رابط الخدمات الالكترونية...تفاصيل جديدة حول الخدمات المقدمة   تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل...شاهدها   بلاغ هام من الرزاز الى جميع المؤسسات الاردنية - تفاصيل   وفاة مهندس بحادث مفجع في السلط - تفاصيل   هل ترفع الحكومة اسعار المحروقات !   امانة عمان تدعو المواطنين للدفع الالكتروني عبر الشركات المرخصة فقط   مؤتمر المال والاستثمار يوصي بإعتماد الاردن مركزا ماليا للتداول بالفوركس بالمنطقة   جراءة نيوز تنفرد بنشر حقيقة ما حدث في مهرجان "قلق"...تفاصيل جديدة وصور   وزارة السياحة توضح اسباب رفض دخول سياح لموقع جبل نيبو   ايقاف موظفين في وزارة الاوقاف لاختلاسهما 91 الف دينار   امام رئيس مجلس النواب ومدير الامن العام ...اشتباك لفظي بين نائب ورقيب سير في عمان   ثلاثة مصريين قتلوا حارس بناية سكنية لرفضه تركها في عمان ..التفاصيل   عامر الشوبكي لجراءة نيوز : ارتفاع متوقع على اسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي   وفاة مهندس سقط من اعلى مشروع مبنى مستشفى السلط الجديد
عـاجـل :

حرب المياه والعرب

آخر تحديث : 2018-03-10
{clean_title}
يأتي الإحتفال بيوم المياه العربي على خلفية قرار المجلس الوزاري العربي للمياه وذلك في دورته الاولى والتي عقدت في الجزائر في العام 2009 والذي تقرر على اساسة تحديد الثالث من اذار من كل عام للاحتفال بهذا اليوم الهام بوصفه وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه والذي يجسد فيه التوافق بين الدول العربية لإظهار الدور الهام للمياه ودورها في الرخاء المدني ومع ما يتصل بديمومة الاستقرار في التجمعات السكانية على اختلافها وما يحفز الاستثمار في قطاع المياه والمحافظة عليه كمورد استراتيجي للدول العربية وحافزا للتنمية المستدامة سواءً لحاضرنا او للأجيال القادمة.
قد تبدو المياه قضية ثانوية حيال ما يشهده العالم من أعمال عنف وحروب واضطرابات سياسية، على الرغم من أنها قضية أساسية قد تشكّل سبباً كافياً لاندلاع الحروب والنزاعات. ومع ازدياد الطلب على المياه، في ظل الارتفاع السريع للنمو السكاني، وارتفاع الاحتباس الحراري، ونسبة الهدر العالية في المياه، تعاني الكثير من دول العالم، وغالبها دول عربية، من أزمة حقيقية .
ففي الخمسينيات من القرن العشرين كانت قائمة الدول التي تعاني من نقص المياه تعد على أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فقد زادت هذه القائمة لتصل على مستوى العالم إلى 26 بلداً أو ما يمثل 300 مليون فرد واعتباراً من عام 2000 م أصبحت المياه في "الشرق الأوسط" سلعة استراتيجية تتجاوز في أهميتها النفط والغذاء.
ومن كتاب مشكلة المياه في الوطن العربي - احتمالات الصراع والتسوية للدكتور رمزي سلامة , كما أن الدراسات العلمية العديدة تشير إلى أن مناطق الصراع المائي سوف تتركز في أربعة أحواض لأنهار ( النيل – الفرات – الأردن – الليطاني )، وأما دول الخليج العربي فسوف يتحتم عليها أن تعيد النظر في التكلفة الباهظة التي تدفعها ثمناً لتوفير الماء العذب بتحلية مياه البحر في ظل معدلات عالية للاستهلاك تصل أحياناً إلى حد الإسراف والهدر وتبديد الموارد.
والمهم أن قضية المياه في الوطن العربي ليست مجرد مشكلة نقص كمي في عرض المياه العذبة، وإنما هناك أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية,
وحيث ان حد الأمان المائي هو متوسط نصيب الفرد سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة الحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، وقد اعتبر معدل 1000 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطنين،
كما أن هناك شبه اتفاق على أن معدل 500 م مكعب للفرد سنوياً يعتبر حداً مناسباً للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل خاص. وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت الأمم المتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم فذكرت التقارير المختصة أن عددهم سوف يزداد من 132 مليون نسمة عام 1990 إلى حوالي 904 مليون نسمة عام 2025 م يتركز معظمهم في إفريقيا وأجزاء من غربي آسيا. كما يُتوقع أن يتراوح نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر بين 398 و 644 متر مكعب سنوياً في عام 2050.
وتنحصر جيوبوليتيكية الموارد المائية في الوطن العربي" بعوامل طبيعية كالموقع الجغرافي والمناخ وعناصر بشرية كالنمو السكاني و التنمية البشرية و الاستهلاك المائي وعناصر سياسية كالصراع على المياه والاتفاقيات والمعاهدات بين الدول حول الشأن المائي.
أما الموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي الذي يؤدي إلى تقييم الوضع المائي الإجمالي في الوطن العربي من خلال مؤشرين مهمين: الأول فجوة الموارد المائية عن طريق قياس الفارق بين الداخل والخارج من موارد المياه بأنواعها ( الطبيعية: سطحية وجوفية والصناعية : تحلية ومعالجة) والثاني: متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة سنوياً عن طريق قسمة الموارد المتاحة في كل دولة على عدد السكان فيها للعامين2000م و2025م, ومنه يُقدّر أن الموارد المائية الاجمالية في الوطن العربي في بداية القرن الحادي والعشرين كانت تقدر بحوالي 295 مليار متر مكعب كما أن متوسط نصيب الفرد في العالم العربي من المياه العذبة عام 2000 كان يبلغ 1024 متر مكعب سنوياً.
و مشكلة المياه في حوض نهرالنيل الذي ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابراً تسع دول إفريقية هى بورندي ورواندا و تنزانيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الدمقراطية ( زائير سابقا) وإثيوبيا والسودان ومصر، و أن مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية هى حوض الهضبة الإستوائية وحوض بحر الغزال وحوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغرى رئيسية هى حوض نهر السوباط وحوض النيل الأزرق وحوض نهر عطبرة .
وأهم المشروعات المقامة على نهر النيل من منشآت وسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه مثل قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء و سد سنار وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا.
ومصر تعاني من عدم توفر بدائل لمياه النهر لأن المتوفر لديها من المياه الجوفية ومياه معالجة وغيرها لا يسهم سوى بقدر ضئيل 5ر16 مليار متر مكعب وبنسبة 23 % من إجمالي الموارد المائية المتاحة، كماأن الاحتياجات المائية لمصر تتساوى في الوقت الحاضر مع الموارد المائية المتاحة (72 مليار متر مكعب ) وبالتالي فإنه لا توجد فجوة مائية بمصر حتى الآن، إلا أن ثبات الموارد المائية سوف يؤدي مع زيادة السكان إلى أن تتحول المياه العذبة في مصر إلى سلعة نادرة آجلاً أم عاجلاً، خاصّة أن مصر ترى أن لها حقوقاً تاريخية مكتسبة بالنسبة لمياه النيل، وأنه لا يجوز التعرض لها وأن لـمصر الحق في الحصول على نصيب معقول من إى إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكد وجوب التشاور معها من قبل دول حوض النهر قبل الشروع في أى ترتيبات من شأنها أن تؤثر على موارده الحالية والمستقبلية. كما ان السودان يتوقع له وجود فجوة بالموارد المائية في عام 2025 قدرها 5ر9 مليار متر مكعب من المياه، ثم تتسع الفجوة بحلول عام 2050 لتصل إلى 8ر25 مليار متر مكعب ومع ذلك لا تدخل السودان ضمن الدول المصنفة تحت خط الأمان المائي بسبب توافر الأمطار، بينما إثيوبيا تتمتع بوفرة الموارد المائية المتجددة ( 150 مليار متر مكعب سنوياً ) حيث تستمد مواردها المائية من الأنهار والأمطار أو المياه الجوفية، وهي تخطط لإقامة 33 مشروعاً على أنهار النيل الأزرق والسوباط وعطبرة.
و عن المخاطر واحتمالات الصراع والتسوية في حوض النيل فعرض الاتفاقيات والمعاهدات المائية بين دول حوض النيل منذ عام 1891م، ثم تقديم رؤى دول حوض النيل لمشكلة المياه فعرض وجهة النظر المصرية والإثيوبية والسودانية والكينية، وكذلك وجهات نظر أوغندا وتنزانيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي ثم تعرض لاحتمالات التسوية أو الصراع بين دول حوض النيل.
أمّا مشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة" فتدلُّ الجيوبوليتيكية لنهري الفرات ودجلة حيث ان نهر الفرات ثاني أطول نهر عربي بعد نهر النيل وله ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين وينبع من مصدرين يبدءا من هضاب أرمينيا التركية هما مراد – صو وفرات – صو وتبلغ مساحة حوض الفرات 444 ألف كم مربع تساهم فيه الدول الاتية: 4ر27% في تركيا و16% في سوريا و 3ر46% في العراق و3ر10% في السعودية.
ومن أهم المشروعات التركية على نهر الفرات سد كيبان 1974م وسد قرة قاية 1987 م وسد أتاتورك 1992م ونفق شانلي أورفا 1990 والمشروعات السورية على الفرات سد الطبقة 1974م و سد البعث وسد تشرين و سد الحسكة, المشروعات التركية والسورية تستهلك حوالي 26 مليار متر مكعب من إجمالي الموارد المائية للنهر، وتبعا لذلك ينخفض الوارد المائي إلى العراق إلى 7 مليارات متر مكعب فقط.
بينما نهر دجلة الذي تقدّر مساحته براوفده بحوالي ألف كيلومتر مربع، وينبع النهر من هضبة الأناضول جنوب شرقي تركيا ومن السفوح الجنوبية لسلسلة جبال طوروس الشرقية، كما يصب فيه عدد من الروافد الرئيسية التي تشكل معظم موارده المائية وهى نهر باطيان صو ونهر كرزان صو ونهر باوطان صو، وتصب في نهر دجلة داخل العراق عدة روافد أهمها نهر الخابور- نهر الزاب الكبيرونهر الزاب الصعير ونهر ديالس.
وبالنسبة إلى الأبعاد السياسية والقانونية لمشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة,فإن الجانب القانوني يحفل بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات بين دول حوض الفرات ودجلة مثل معاهدة لوزان 1920م – معاهدة فرنسا/ تركيا 1921- معاهدة الصلح / لوزان 1923م – معاهدة الصداقة بين فرنسا وتركيا 1926م- معاهدة فرنسا/تركيا 1930- معاهدة صداقة بين العراق وتركيا 1946م ,
وهناك احتمالات من الصراع والتسوية لدول حوض نهرى الفرات ودجلة، علما أنه ليس من مصلحة احد تطور الصراع حيث لم يعد في مقدور كل من العراق أو سوريا تصعيد مشكلة الفرات لتتسبّب في أزمة تسبب حرباً إقليمية جديدة بينهما وبين تركيا، على الأقل فى الوقت الحالي او المستقبل القريب.
أما فيما يتعلق بأزمة المياه في حوض نهر الأردن فأن هذا الحوض يضم "أربع دول هى الأردن وإسرائيل ولبنان وسوريا بالإضافة إلى فلسطين"، ويتغذى نهر الأردن من أربعة مصادر مائية هى نهر بانياس ونهر الدان ونهر الحاصباني و نهر اليرموك.
أن متوسط نصيب الفرد السنوي في الأردن لا يزيد على 150 متر مكعب من المياه المتجددة وهو معدل متدني للغاية ويشير إلى وقوع الأردن تحت خط الأمن المائي بل قرب القاع.
وأن ملامح استراتيجية الأردن المائية تتحدد في ثلاث خطوط عريضة هى مواجهة مشاكله المائية مع الكيان الصهيوني والمطالبة بحقوقه المائية التى وردت في الاتفاقيات والمشاريع العربية وغير العربية ومنها اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن واسرائيل، ومواجهة مشكلة الفجوة المائية الكبيرة لديه بين موارده واحتياجاته واتساعها مع الزمن. وكذلك تم الكشف عن العديد من المشروعات الصهيونية التي تم تنفيذها على نهر الأردن عبر ثلاث مراحل زمنية مثل مشروع تجفيف بحيرة الحولة وحفر عدة آلاف من الآبار لتزويد المستوطنات بالمياه، ومشروع العوجا النقب ومشروع تحويل نهر الأردن من نقطة كينزت إلى الشمال الغربي من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب في جنوب الكيان الصهيوني, ومن المشروعات المائية الأردنية السورية مشروع سد المقارن وسد الملك طلال،
أما ما يتعلق بمشكلة المياه في لبنان وسورياحيث يعتبر لبنان واحة العرب مائيا لأمطاره الغزيرة ووفرة مياهه على مدار العام سواء السطحية منها أو الجوفية، كما أوضح أن مشكلات لبنان المائية تتلخص في ثلاث نقاط هى مواجهة السيطرة الصهيونية على مياه الليطاني في الجنوب، ومحاولتها سرقة 50% من مياهه لرى الشمال في الكيان الصهيوني، ومعالجة نتائج الحرب الأهلية والدمار الذي أصاب المرافق المائية، وتدبير الموارد اللازمة لإنشاء المشروعات المائية المطلوبة للتنمية.
وبشكل عام فإنّ الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق. فهي لا تمثل أكثر من 3% فقط من مجمل المياه الموجودة في كوكبنا الأرضي، 77.6% من هذه النسبة على هيئة جليد، و 21.8% مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسؤولة عن تلبية احتياجات أكثر من سبعة مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية.
أما عن المياه في الوطن العربي فبالرغم من أنه يضم عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، إذ لا يحتوى إلا على أقل من 1% فقط من كل الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الأمطار في العالم.
فقر الوطن العربي فيما يتعلق بمصادر المياه انعكس على التأمين المائي للفرد والذي يجب أن لا يقل عن ألف متر مكعب سنويا وفقا للمعدل العالمي، فوصل متوسط حصة الإنسان العربي في جل البلاد العربية إلى ما يقارب خمسمائة متر مكعب في العام، وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائي 19 دولة منها 14 دولة تعاني شحا حقيقيا في المياه إذ لا تكفي المياه سد الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ولأن المنطقة العربية تقع جغرافيا ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فإن 30% من أراضيها الصالحة للزراعة معرضة للتصحر بسبب نقص المياه ..
يأتي هذا في وقت لا يستغل العالم العربي من موارده المائية البالغة حوالي 340 مليار متر مكعب سوى 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع، من هنا تنبع أهمية الالتفات إلى قضية المياه، ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها وترشيدها وزيادة كمياتها , وكما استطاعت الصهيونيّة العالمية وامريكا والدول الإستعماريّة من تقسيم العالم العربي في قسميه الإفريقي والآسيوي واستولت على الكثير من اراضيه فإنها تستطيع ان تسلبه مياهه بقوة السلاح او بالتآمر والتحايل والخداع والخشية ان تستغل تلك القوى الحروب الحاليّة لإستغلال مصادر المياه العربية او الإستيلاء عليها مما يتطلّب صحوة عربيّة .
اللهم احفظ وطننا ارضا وشعبا ومياهَ وقيادة واحمه من كل سوء انك على كل شيئ قدير.

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق