آخر الأخبار
  الرزاز: لا نختبئ خلف صندوق النقد ولا يوجد جهة تملي على الأردن قراراته   تدهور مروع لمركبة يسفر عن ست اصابات في منطقة جسر البيبسي   الأغوار الشمالية: الأمن يحقق بوفاة خمسيني أثر سقوطه عن الطابق الثالث   وزير المالية: أثر إيجابي سيلمسه المواطنون اعتباراً من اليوم   خليل عطيه : طلبات صندوق النقد تمس سيادتنا وتصريحات المعشر فهمت خطأ   التنمية" توضح حقيقة فيديو الاساءة لفتاة من قبل عمها وزوجته   مباحثات لاخلاء مخيم الركبان في الاردن "تفاصيل "   القبض على شخصين بحوزتهما مليون دولار مزور في كمين بعمّان - تفاصيل   اعمال شغب عقب وفاة شاب بمستشفى المفرق   الطفيلة: اصابة سبعيني بعيار ناري وتكسير مركبته   البدء بتأهيل شارع الملك غازي وسط البلد قريبا   ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة في إربد   بالاسماء .. اعلان هام صادر عن ديوان الخدمة المدنية لتعيين موظفين   الخارجية.. لا رد رسمي بشأن المعتقلين الأردنيين في ليبيا   الحكومة تفرض ضريبة مبيعات على الفراولة والتوت   النص الحرفي لمداخلة المعشر حول صندوق النقد والنواب   الحباشنة: لسنا أدوات لدى صندوق النهب الدولي   الرزاز ضيف ستون دقيقة الجمعة   للمرة الأولى .. بندورة أردنية الى مصر   ذوو زوجة مقتولة يحرقون منزل زوجها بالشونة الجنوبية
عـاجـل :

خبراء مشروع ضريبة الدخل غير عادل

آخر تحديث : 2018-09-12
{clean_title}
أكد خبراء ماليون أن الحكومة في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرت مسودته الحكومة أمس يفتقر للعدالة، وينحاز لقطاعات محددة على حساب الأفراد والأسر.
وأكد الخبراء  أن الحكومة أجرت دراسة العبء الضريبي، واعترفت أن نسبته مرتفعة، ومع ذلك رفعت العبء أكثر واستهدفت جيب المواطن.
وبينوا أن قانون ضريبة الدخل لم يكن عادلا واستثنى الأطباء والمهندسين العاملين في القطاع الحكومي من الضريبة مع العلم أن غالبيتهم لديهم أعمال خاصة لا يدفعون مقابلها ضريبة دخل.
وطالبوا بضرورة تخفيض العبء الضريبي على المواطن من خلال إعادة النظر في ضريبة المبيعات "غير العادلة".
وقال الخبير المالي، محمد البشير، إن اقرار مشروع ضريبة الدخل بهذا الشكل هو مخالف لما جاء في كتاب التكليف السامي الموجه للحكومة والذي طالب بتخفيف العبء عن المواطن.
وأكد البشير أن قانون ضريبة الدخل لن يكون عادلا إلا إذا خفضت الحكومة ضريبة المبيعات التي يدفعها الفقير كما يدفعها الغني.
واستهجن مما أسمته الحكومة بـ"الضريبة الاجتماعية" والتي ستزيد الأعباء أكثر على الأفراد والأسر.
وأشار البشير إلى ضرورة توضيح الحكومة لنظام الفوترة وإلزامية تطبيقه للتقليص من التهرب الضريبي من جهة وحفاظا لحق المواطن الذي يدفع فواتير التعليم والصحة من جهة أخرى.
وكان كتاب التكليف السامي الموجه للدكتور عمر الرزاز عند تكليفه قد دعا إلى أن "تقوم (الحكومة) بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات".
بدوره، قال خبير الاقتصاد السياسي، الدكتور زيان زوانة، إن الحكومة تبنت وجهة نظر المقتدر وليس الفقير في إقرارها لمثل هذا القانون.
وأضاف زوانة أن الحكومة لم تطبق مقولتها بأنها تستهدف جيب المقتدر على أرض الواقع، وإنما خففت العبء عن القطاعات على حساب المواطن الفقير وانحازت للغني.
واتفق مع البشير في أن الحكومة تزيد العبء على المواطن من خلال ضريبة المبيعات التي يجب إعادة النظر فيها فورا كما وعدت الحكومة في أكثر من لقاء لها.
ورأى أن الحكومة تطلق الحِكَم ولا تعكسها على الأرض وخاصة بهيكل الشرائح وحجم الإعفاءات التي وضعتها في مشروع القانون.
وأشار زوانة أنه "للأسف الحكومة نتيجة سياسات سابقة أصبحت مسلوبة القرار الاقتصادي، وخاصة بتوقيعها على برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي".
واتفق زوانة مع البشير على أن مشروع القانون خرج عن ما جاء في كتاب التكليف السامي وتأكيده على ضرورة تخفيف العبء الضريبي.
من جانبه، اتفق الخبير المالي، مفلح عقل، مع سابقيه حول أن مشروع القانون قد انحاز للقطاعات على حساب الأفراد والأسر الذي زاد عليهم ضريبة الدخل.
واستهجن عقل ايضا من إضافة الضريبة الاجتماعية كعبء إضافي.
وقال إن القانون لا يحقق العدالة ضاربا مثالا حول إعفاء الأطباء والمهندسين العاملين في القطاع الحكومي من الضريبة، لافتا إلى أنهم يعملون خارج عملهم ولا يحاسبون كما يحاسب مثلهم في القطاع الخاص.
  • ( 1 )
    داود الادغم
    شرائح الضريبة على الافراد عالية وتصل الى 25% في حين تصل على الشركات الاخرى الى 20% وهذا خلل فلا يجوز ان تتعدى ضريبة الافراد اكثر من الشركات كما لاحظت الغاء تقاص ضريبة الابنية واعتبرت ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة على انها مصاريف مقبولة وهي بالاصل كانت مصاريف مقبولة بالقانون الساري حاليا وهذا لا يجوز وهو يعني ازدواج ضريبي وسيرتب على ملاكي العقارات دفع ازدواجية بدفع الضريبة تحت مسميات ضريبة الابنية والاراضي 10% من اجمالي دخل العمارة قبل طرح مصاريفها المقبولة وضريبة المجاري 3% وضريبة المعارف 2% وبعد ذلك يخضع صافي ايراد العقارات لضريبة الدخل حسب شرائحها التي تصل الى 25% ودون ان يتم تقاص ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة كضريبة وهذا يعني تكرارا بدفع الضريبة على نفس الايراد هذا الامر سيؤثر سلبيا على قطاع التاجير رغم ان عوائد التاجير تعتبر من العوائد المنخفضة ما بين 4% الى 8% كما ونرجو ان نشير ايضا الى ارتفاع اسعار الفوائد البنكية على القروض والتي تصل الى حوالي 10% وهذه تضاف ايضا الى المصاريف وتؤدي الى تخفيض الايرادات الناتجة عن العقار واذا جمعنا اجمالي الضرائب والمصاريف فانها تصل الى حوالي 50% من الايرادات وهذه تعتبر نسبة عالية جدا وغير مشجعة على الاستثمار في مجال التاجير ومع التذكير بانه وعند شراء العقار فان المشتري يدفع رسوم شراء بنسبة 9% كما وارجو ان اشيرالى الصعوبات والمشاكل الكثيرة التي يواجهها المالك في عملية تحصيل الايرادات ويضطر في بعض الاحيان الى التنازل عن مبالغ من الايرادات كتسوية مع المستاجرين

    2018-09-12
    09:18 pm
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق