آخر الأخبار
  تفاصيل الكتلة الحارة التي تؤثر على الأردن   هام حول أسعار الألبسة الشتوية في الأردن   مسيرة إلى نقابة المعلمين    تدهور مركبة أعلى جسر المدينة الرياضية   المعاني يريد حوارا غير مشروط   معرض وظيفي يوفر قرابة الـ 2600 وظيفة في القطاع الخاص   هذا موعد تحويلات السير على اوتوستراد عمان الزرقاء   توضيح هام صادر عن نقابة المعلمين حول اضراب المدارس   الاربعاء .. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة   فاجعة في طيبة وادي موسى   الامن : الطب الشرعي اثبت عدم تعرض الطفل الذي ظهر بالفيديو لأي أذى او ضرب   إستدعاء أب بعد أن نشر إبنه فيديو يدعي فيه تعرضه لسوء المعاملة   إلقاء القبض على "مُصنِع جوكر" في شارع الصحافة   انفراجة في "ابراج السادس" .. الشريكان توزعا البرجين بينهما   القبض على شخص قتل احد المواطنين في منطقة الشونة الشمالية   تحويل مالك بئر مياه زراعي بالزرقاء للمدعي العام   "الاخوان المسلمين" تدعو الحكومة ونقابة المعلمين إلى الجلوس إلى طاولة حوار وطني هادئ   اللواء الحنيطي : الجيش قادر على التعامل مع أي خطر قد يهدد أمن المملكة   بالفيديو .. ممدوح العبادي ينتقد حكومة الرزاز : اداء الحكومة غير موفق .. و الرزاز اضعف رئيس وزراء في عهد الملك عبدالله   الحكومة: الفريق الوزاري مستعد للقاء مجلس نقابة المعلمين في مبنى وزارة التربية لاستكمال الحوار حول قضية المعلمين

دستورية شمول النواب بالضمان الاجتماعي

آخر تحديث : 2019-09-02
{clean_title}

يطلع علينا النواب المحترمين بمطالب شخصية لهم ومنها تقاضي الرواتب او الشمول في الضمان الاجتماعي او تطبيق التشريعات التي تنطبق على الموظفين وليس على اعضاء مجلس الامة باعتبارهم سلطة تشريعية واخرها هو مطلبهم بشمولهم بالضمان الاجتماعي وهنا لابد من العودة الى الدستور الاردني وهو المرجعية، فقد نصت المادة 52 من الدستور و التي اعتقد ان النواب المحترمين يحفظون الدستور مادة مادة عن ظهر قلب لانه المرجعية في عملهم و مراقبة السلطة التنفيذية عللى التقيد به وعلى هذا انتخبهم الشعب ممثلين عنه و ليس موظفين واؤكد على كلمة ممثلين وليس موظفين، وتنص المادة 52 لمن لم يطلع عليها على مايلي:
لمادة 52 لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .
وفي هذه المادة فقد ميز الدستور بين الوزير كموظف و بين النائب او العين حيث ان الوزير موظف وبهذا فهو يتقاضى راتبا بينما عضو مجلس الاعيان او النواب فهو ليس موظفا بل ممثلا للشعب في حالة مجلس النواب، ويتقاضى مخصصات حسب حضورة الجلسات، وهذا نص صريح و اعتقد ان جميع النواب والاعيان يعون لا بل يحفظون الدستور عن ظهر قلب حيث انه المرجعية للجميع في الاردن. وقد اكدته مرارا وتكرارا المحكمة الدستورية.
لهذا فالوزير موظفا بينما عضو مجلس النواب و الاعيان ليس موظفا، فقد منع الدستور الوزير من العمل في اي وظيفية وبموجب المادة 44 من الدستور محضورات ليست على النواب او الاعيان. فالوزير المحامي مثلا لا يمكنه ان يزوال المحاماة خلال فترة وزارته بينما النائب او العين المحامي يمكنه ذلك.
اما اذا اعتبرنا ان النائب موظفا ويتقاضى راتبا ويتشرك بالضمان الاجتماعي كغيره من الموظفين في القطاع العام او الخاص (الا من كان اشتراكه بالضمان اختياريا ويطبق عليه شروط الضمان الاختياري فهذا حق له ان يشترك اختياريا كاي موطن وان يدفع كافة الالتزامات المرتبة عليه حسب الاصول بحيث لا يتحمل المجلس او الحكومة اية التزامات) فهذا يعني انه يجب تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه بالكامل وان يتم اجراء مسابقات للتعين كما في الوظائف العليا وتوفير المالبغ الكبيرة التي تترتب على الدولة لاجراء عمليات الانتخاب. وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا يصر النواب على ان يتم اعتبارهم موظفين وليس ممثلين للشعب وهذا يتكرر كثيرا فهم يريدون رواتب و امتيازات مثلهم مثل الموظفين اما من يقول ان عليهم التزامات كثيرة يريدون تسديدها فلم يجبرهم احد على التقدم للانتخابات. وفي الوقت ذاته فقد سمح لهم الدستور بممارسة النشاطات الاقتصادية والمهنية.
واخيرا اقترح على الهيئة العليا للانتخابات ان تجرى امتحانا تحريريا لكل من يتقدم للانتخابات النيابية في مواد الدستور قبل قبول ترشيحه لا يقبل الترشيخ الا اذا كان يحفظ الدستور عن ظهر قلب، وهذا ينطبق على كافة الانتخابات سواء اكانت بلدية او مجالس محافظات وان تكون مادة في التوجيهي وفي الجامعات اسمها الدستور الاردني ويكون النجاح فيها اجباريا.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق