آخر الأخبار
  الحكومة: انتهاء قوانين الدفاع مرتبط بهذه الحالة   الأمانة تدعو المواطنين للاستفادة من خصومات فضلات الأراضي   الحرارة تميل للارتفاع قليلا..تفاصيل   4 مليون ونصف أردني يحق لهم الاقتراع   النائب قصي الدميسي: المعلمون والعسكريون أسرة في وطن عصي على المتربصين   أمانة عمان تتضامن مع مدينة بيروت .. وتنير جسر عبدون بألوان العلم اللبناني .. صور   إغلاق مطعم في الزرقاء لإقامته حفل زفاف بالشمع الأحمر   الكشف عن مصدر عدوى مصاب الرمثا .. وعزل 4 منازل   شابين قتلا صديقهما وألقيا به بواد من باص في صافوط .. تفاصيل   الضمان تسمح لموظفي القطاع العام الاستفادة من "تمكين اقتصادي 2"   مؤقتة المعلمين: قرارات جديدة .. والاجتماعات تعقد بالوزارة   شركة دالاس تطرح عروضاً جديدة للتنقل ما بين عمان والعقبة .. والأسعار إبتداءاً من 7 دنانير   ادارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 11 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا ترويج وحيازة المواد المخدرة خلال حملة امنية على اماكن تواجدهم جنوب العاصمة   النائب خليل عطية: المعلمين النبلاء واردننا واحد ولا مكان للمندسين ..   الحكومة: العام الدراسي في موعده   النيابة العامة: احالة أعضاء "مجلس المعلمين" لبداية عمان ولم يتم اخلاء سبيلهم   الحكومة: قلقون من أي عبث بالوضع الوبائي قبل الانتخابات   العضايلة: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال المعتدين على رجال الأمن .. وجميع العلاوات ستعود بداية العام المقبل   جابر: تسجيل 7 اصابات جديده بفيروس كورونا واحدة منها محلية وجرى تحديد مصدرها   الحكومة إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 11 وعقوبات للمخالفين

دستورية شمول النواب بالضمان الاجتماعي

آخر تحديث : 2019-09-02

{clean_title}

يطلع علينا النواب المحترمين بمطالب شخصية لهم ومنها تقاضي الرواتب او الشمول في الضمان الاجتماعي او تطبيق التشريعات التي تنطبق على الموظفين وليس على اعضاء مجلس الامة باعتبارهم سلطة تشريعية واخرها هو مطلبهم بشمولهم بالضمان الاجتماعي وهنا لابد من العودة الى الدستور الاردني وهو المرجعية، فقد نصت المادة 52 من الدستور و التي اعتقد ان النواب المحترمين يحفظون الدستور مادة مادة عن ظهر قلب لانه المرجعية في عملهم و مراقبة السلطة التنفيذية عللى التقيد به وعلى هذا انتخبهم الشعب ممثلين عنه و ليس موظفين واؤكد على كلمة ممثلين وليس موظفين، وتنص المادة 52 لمن لم يطلع عليها على مايلي:
لمادة 52 لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .
وفي هذه المادة فقد ميز الدستور بين الوزير كموظف و بين النائب او العين حيث ان الوزير موظف وبهذا فهو يتقاضى راتبا بينما عضو مجلس الاعيان او النواب فهو ليس موظفا بل ممثلا للشعب في حالة مجلس النواب، ويتقاضى مخصصات حسب حضورة الجلسات، وهذا نص صريح و اعتقد ان جميع النواب والاعيان يعون لا بل يحفظون الدستور عن ظهر قلب حيث انه المرجعية للجميع في الاردن. وقد اكدته مرارا وتكرارا المحكمة الدستورية.
لهذا فالوزير موظفا بينما عضو مجلس النواب و الاعيان ليس موظفا، فقد منع الدستور الوزير من العمل في اي وظيفية وبموجب المادة 44 من الدستور محضورات ليست على النواب او الاعيان. فالوزير المحامي مثلا لا يمكنه ان يزوال المحاماة خلال فترة وزارته بينما النائب او العين المحامي يمكنه ذلك.
اما اذا اعتبرنا ان النائب موظفا ويتقاضى راتبا ويتشرك بالضمان الاجتماعي كغيره من الموظفين في القطاع العام او الخاص (الا من كان اشتراكه بالضمان اختياريا ويطبق عليه شروط الضمان الاختياري فهذا حق له ان يشترك اختياريا كاي موطن وان يدفع كافة الالتزامات المرتبة عليه حسب الاصول بحيث لا يتحمل المجلس او الحكومة اية التزامات) فهذا يعني انه يجب تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه بالكامل وان يتم اجراء مسابقات للتعين كما في الوظائف العليا وتوفير المالبغ الكبيرة التي تترتب على الدولة لاجراء عمليات الانتخاب. وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا يصر النواب على ان يتم اعتبارهم موظفين وليس ممثلين للشعب وهذا يتكرر كثيرا فهم يريدون رواتب و امتيازات مثلهم مثل الموظفين اما من يقول ان عليهم التزامات كثيرة يريدون تسديدها فلم يجبرهم احد على التقدم للانتخابات. وفي الوقت ذاته فقد سمح لهم الدستور بممارسة النشاطات الاقتصادية والمهنية.
واخيرا اقترح على الهيئة العليا للانتخابات ان تجرى امتحانا تحريريا لكل من يتقدم للانتخابات النيابية في مواد الدستور قبل قبول ترشيحه لا يقبل الترشيخ الا اذا كان يحفظ الدستور عن ظهر قلب، وهذا ينطبق على كافة الانتخابات سواء اكانت بلدية او مجالس محافظات وان تكون مادة في التوجيهي وفي الجامعات اسمها الدستور الاردني ويكون النجاح فيها اجباريا.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق