آخر الأخبار
  نقابة الاطباء لجراءة نيوز الزيادة غير كافية واوقفنا الإضراب للمصلحة العامة   الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الثلجي القادم للمملكة و تُحذر الأردنيين من هذه "الأخطار"   خبير مائي .. النهر السري ” حكي فاضي “   ثلوج قادمة للأردن صباح الجمعة "تفاصيل"   السعود: متعاطي المخدرات ليس خطرا على المجتمع   رسالة إلى وزير الداخلية   إسرائيل تحبس الأردني محمد مصلح 5 سنوات   إحالة من بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد الشهر المقبل   الرزاز: ننتظر نتائج الانتخابات الاسرائيلية و أي عمل أحادي الجانب سيكون خطيرًا   عائلة أسير أردني تناشد الملك بالتدخل للافراج عن ابنهم المعتقل في سجون الاحتلال   ثلاثيني يسجد باكيا أمام المحكمة لحظة اعلان براءته من التحرش بطفلتيه   ما حقيقة رفع رسوم ترخيص المركبات؟   هل سيتم رفع اسعار المحروقات..تفاصيل   النائب أبو رمان: أخبار سارة لمتقاعدي المدني والضمان الاجتماعي..تفاصيل    الأمن يصرح حول ما تم تداوله عن تعديل رسوم ترخيص المركبات   البحث الجنائي يستعيد ٤٠ الف دولار احتال بها احد الاشخاص على اخر من جنسية عربية   وزير العمل يصدر قرارات لتحفيز العمال المخالفين لتصويب اوضاعهم خلال الاسبوع الاخير   أردني يرمي زوجته من الطابق الثاني..تفاصيل   هذا موعد زيادة رواتب الأمانة ..تفاصيل   المسلماني : توجه لتأسيس جمعية لشركات الطيران الاردنية........
عـاجـل :

رسوم تسجيل مول في عمان دينار واحد ودولة الرزاز يفرض الضرائب على الفقراء

آخر تحديث : 2019-10-28
{clean_title}

جراءة نيوز - بقلم ناشر جراءة نيوز الزميل سامر برهم ..

قانون شركات التأجير التمويلي والذي اتاح للمتعامل مع تلك الشركة ان يقوم بتسجيل العقار او الارض مهما بلغت عدد بيوعتها برسم مقداره دينار واحد واباح لتلك الشركات تحصيل ارباح مضاعفة دون تحصيل اي رسوم عليها بسبب ثغرة في القانون اضاع مئات الملايين على خزينة الدولة والتي حاولت الحكومة تحصيل تلك الملايين من جيب المواطن الفقير والذي لا يملك قوت يومه.

هو قانون اباح للاثرياء من زيادة ثرائهم بشكل كبير عن طريق التعامل مع تلك الشركات او حتى قيام بعضهم بالاستفادة من هذا القانون ودفع رسوم الارض لمرة واحدة ومن ثم تسجيلها عدة مرات وباسماء مختلفة برسم مقداره دينار واحد فقط ومن ثم يقوم هو بتحصيل تلك الرسوم لجيبه الخاص عن طريق استغلال تلك الثغرة القانونية ورفع نسبة الفائدة على المشترى او المتعامل مع تلك الشركة.

القانون والذي يعمل به منذ عدة سنوات كان احد الاسباب الرئيسية للركود بقطاع العقار والذي ورط العديد من التجار بشراء عقارات وبنسب فوائد عالية لتنتهي ملكية العقار في النهاية باسم شركة التاجير التمويلي لعدم مقدرة المالك على السداد بسبب نسب الفائدة العالية وهو ما سمح لها بتحصيل الفوائد دون ان تقوم بدفع رسوم عليها وبالتالي اخراج العملة الصعبة الى خارج البلاد خصوصا للشركات الاجنبية والتي تملك غالب تلك الشركات التمويلية.

نقل ملكية بعض العقارات وخصوصا القصور والفلل والمولات الكبيرة عدة مرات دون رسم او برسم لا يزيد عن الدينار الواحد فقط رغم ان الارض عندما تم شراؤها كانت باثمان قليلة وعند بيعها بيعت بعشرات اضعاف السعر الحقيقي لتغير صفة العقار من سكني الى تجاري وهو ما اضاع المئات من الملايين على الخرينة وجعلت الحكومة تلجأ الى فرض الضرائب العديدة على المواطنين لتكسب اسم حكومة الجباية رغم ان نفس السبب هو ما اسقط الحكومة السابقة.

المفروض بالحكومة العمل على اصلاح هذا الخلل في هذا القانون والذي كان احد الاسباب في انهاك الاقتصاد وفرض ضرائب لا تحتمل على المواطنين الفقراء ورواتبهم سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة.

ختاما اقول على سبيل المثال انه اذا اشترى احد المواطنين ارضا بقيمة مليون دينار واقام عليها مولا او مجمعا تجاريا عن طريق التمويل التاجيري فهو ما سيرفع قيمة ذلك العقار الى عشرات الاضعاف ورغم نقله باسماء ملاك اخرين الا ان رسم كل مرة نقل هو دينار واحد فقط وهو ما يعني اضاعة الملايين في كل عملية بيع فما بالكم لو تم نقل ملكية العقار عدة مرات.

ورغم محاولتنا التواصل مع رئاسة الوزراء لطرح هذا الموضوع والذي يؤثر اثرا كبيرا على اقتصاد الدولة الا ان التهرب كان هو العنوان الابرز دون الحصل على اجابة من اي احد من حكومة النهضة.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق