آخر الأخبار
  ضبط (٥١٥) مركبة خالفت أوامر الحظر والتنقل   عبيدات: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا يساهم بزيادة تسجيل إصابات مجهولة المصدر   جابر: لجنة حكومية تدرس فتح العديد من القطاعات بشكل تدريجي   الهياجنة: لليوم الرابع على التوالي إربد لم تسجل إصابات بكورونا   بالفيديو المسلماني: بكفي استهتار بارواح المواطنين   الحرارة تواصل انخفاضها الأربعاء   كيف ردّ وزير الاعلام على مواطن سأله : ماذا لو كان ابنك او بنتك تدرس في الخارج؟!   امام دولة الرزاز مناشده لفتح دائرة الاراضي ولو جزئيا لتوفير بعض السيوله لمواجهة ...   بالصور شاهد كيف يتم تعقيم شوراع عمان من قبل الامانه   تعرف على القطاعات والشركات التي ستستفيد من قروض البنك المركزي بنسبة 2% .. وثيقة   هكذا إستقبل أهالي طبربور دوريات الامن العام والجيش .. شاهد الفيديو   30 عينة من عمارة ضاحية الرشيد   31 عينة سلبية لمخالطين في الكريمة   نتائج عينات مخالطي متوفى السلط سلبية   الحكومة: لم نحدد مدة وموعد الحظر الشامل   جابر : 4 إصابات جديدة بفايروس كورونا "تفاصيل"   أمطار متوقعة وانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة الخميس   ضبط 4 باعة متجولين والتحفظ على بضائعهم في الكرك   التلهوني: الحبس لأيّ شخص طُلب منه الالتزام بالحجر ولم يمتثل   رعاية مُسن تخلى عنه "أبناؤه الثلاث" وتركوه وحيداً في عمان
عـاجـل :

رسوم تسجيل مول في عمان دينار واحد ودولة الرزاز يفرض الضرائب على الفقراء

آخر تحديث : 2019-10-28
{clean_title}

جراءة نيوز - بقلم ناشر جراءة نيوز الزميل سامر برهم ..

قانون شركات التأجير التمويلي والذي اتاح للمتعامل مع تلك الشركة ان يقوم بتسجيل العقار او الارض مهما بلغت عدد بيوعتها برسم مقداره دينار واحد واباح لتلك الشركات تحصيل ارباح مضاعفة دون تحصيل اي رسوم عليها بسبب ثغرة في القانون اضاع مئات الملايين على خزينة الدولة والتي حاولت الحكومة تحصيل تلك الملايين من جيب المواطن الفقير والذي لا يملك قوت يومه.

هو قانون اباح للاثرياء من زيادة ثرائهم بشكل كبير عن طريق التعامل مع تلك الشركات او حتى قيام بعضهم بالاستفادة من هذا القانون ودفع رسوم الارض لمرة واحدة ومن ثم تسجيلها عدة مرات وباسماء مختلفة برسم مقداره دينار واحد فقط ومن ثم يقوم هو بتحصيل تلك الرسوم لجيبه الخاص عن طريق استغلال تلك الثغرة القانونية ورفع نسبة الفائدة على المشترى او المتعامل مع تلك الشركة.

القانون والذي يعمل به منذ عدة سنوات كان احد الاسباب الرئيسية للركود بقطاع العقار والذي ورط العديد من التجار بشراء عقارات وبنسب فوائد عالية لتنتهي ملكية العقار في النهاية باسم شركة التاجير التمويلي لعدم مقدرة المالك على السداد بسبب نسب الفائدة العالية وهو ما سمح لها بتحصيل الفوائد دون ان تقوم بدفع رسوم عليها وبالتالي اخراج العملة الصعبة الى خارج البلاد خصوصا للشركات الاجنبية والتي تملك غالب تلك الشركات التمويلية.

نقل ملكية بعض العقارات وخصوصا القصور والفلل والمولات الكبيرة عدة مرات دون رسم او برسم لا يزيد عن الدينار الواحد فقط رغم ان الارض عندما تم شراؤها كانت باثمان قليلة وعند بيعها بيعت بعشرات اضعاف السعر الحقيقي لتغير صفة العقار من سكني الى تجاري وهو ما اضاع المئات من الملايين على الخرينة وجعلت الحكومة تلجأ الى فرض الضرائب العديدة على المواطنين لتكسب اسم حكومة الجباية رغم ان نفس السبب هو ما اسقط الحكومة السابقة.

المفروض بالحكومة العمل على اصلاح هذا الخلل في هذا القانون والذي كان احد الاسباب في انهاك الاقتصاد وفرض ضرائب لا تحتمل على المواطنين الفقراء ورواتبهم سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة.

ختاما اقول على سبيل المثال انه اذا اشترى احد المواطنين ارضا بقيمة مليون دينار واقام عليها مولا او مجمعا تجاريا عن طريق التمويل التاجيري فهو ما سيرفع قيمة ذلك العقار الى عشرات الاضعاف ورغم نقله باسماء ملاك اخرين الا ان رسم كل مرة نقل هو دينار واحد فقط وهو ما يعني اضاعة الملايين في كل عملية بيع فما بالكم لو تم نقل ملكية العقار عدة مرات.

ورغم محاولتنا التواصل مع رئاسة الوزراء لطرح هذا الموضوع والذي يؤثر اثرا كبيرا على اقتصاد الدولة الا ان التهرب كان هو العنوان الابرز دون الحصل على اجابة من اي احد من حكومة النهضة.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق