آخر الأخبار
  بالصور .. شاهد كيف تخفى الملك اثناء زيارته لدائرة اراضي شمال عمان   بطاقات إعفاء لكبار السن والمعاقين من أجرة باص عمان   بعد الضجة التي اثارتها "وزارة الداخلية" : إجراءات تجديـد جـواز السفر لمطلوب "سليمة"   إغلاق شارع الجيش يتسبب بأزمات خانقة   شرح آلية قروض الشباب بفائدة منخفضة   بحارة يطالبون بتسهيلات في معبر جابر   ارتفاع قليل على درجات الحرارة   فتاة عشرينه تشنق نفسها حتى الموت بضاحية الرشيد   الأئمة يطلبون إكمال علاوة الـ100%   تنويه مهم من الأمن بشأن دوام جسر الملك حسين غداً   الملك : أشعر أننا بخير عندما أجلس مع الشباب   بالوثائق...توضيح من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين حول نظام مزاولة المهن التعليمية   بيان صادر عن النائب المهندس خليل عطيه   ثلاثينية تحاول الإنتحار داخل منزلها في جبل التاج "تفاصيل"   سقوط عامل أثناء عمله من أعلى مبنى شركة البتراء للصناعات الغذائية ووفاته   بيــان هـــام حــول انـهــاء الاضـــراب فـي المــــدارس الاردنيـــة   وزير "إسرائيلي": الباقورة والغمر يهوديتان   جابر: اعتماد جميع مستشفيات "الصحة" كوحدة واحدة لغايات التدريب   بالاسماء...احالات على التقاعد في مختلف الوزارات   عطية: حكومة النسور لم تلتزم مع المعلمين
عـاجـل :

"عدم مسؤولية" موظفة عن هتك عرض زميلتها في إحدى الشركات الاردنية في عمان

آخر تحديث : 2019-08-22
{clean_title}
نقضت محكمة التمييز، قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى قضت فيه بـ”عدم مسؤولية” موظفة في إحدى الشركات عن جناية هتك العرض بحق زميلة لها.

وفي التفاصيل، الواردة في قرار التمييز المنشور على موقع قسطساس، كانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت أسندت للمتهمة، 3 تهم تشمل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات، وجنحة توجيه عبارات منافية للحياء بحدود المادة 306/2 من قانون العقوبات، وجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/2 من قانون العقوبات.

وجاء في وقائع الدعوى أنه "وفي الشهر العاشر من عام 2018 وبحدود الساعة الثامنة والنصف مساءً وبينما كانت المجني عليها (…) في الشركة التي تعمل بها والمتهمة، دخلت المجني عليها إلى الحمام وأغلقت الباب خلفها إلا أنها لم تقفله بالمفتاح لعلمها بأنه لا يوجد أي موظف في الشركة سواها والمتهمة (…) فتفاجأت بالمتهمة تدخل خلفها”.

و”في هذه الأثناء حضرت شقيقة المجني عليها التي تعمل في الشركة ذاتها، ومدير الشركة (…) وطلب منهما الخروج حيث خرجت المجني عليها منهارة وتبكي وأخبرت شقيقتها ومدير الشركة أثناء عودتهم للمنزل بما حصل معها”.
وعلى أثر قيام المتهمة بتهديد شقيقة المجني عليها بصور لها بدون حجاب ولخوفها من ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة الجنايات الكبرى قضت بأنه فيما يتعلق بجرم جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات وكون ثبت لها الرضا، وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهمة عن جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات.

أما فيما يتعلق بجنحتي توجيه عبارات منافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (306/2) عقوبات وجنحة المداعبة المنافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (305/2) عقوبات وكون هذين الجرمين قد ارتكبا قبل صدور قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وكون هذين الجرمين مشمولين بقانون العفو العام، قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن هذين الجرمين لشمولهما بقانون العفو العام.

لكن محكمة التمييز قررت في 26 من حزيران الماضي، نقض قرار محكمة الجنايات الكبرى فيما يخص بجناية هتك العرض و”إعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني”.

وقال قرار محكمة التمييز إن "الجنايات الكبرى قد تحصلت واقعة ثابتة للقضية، وأوردت البينات التي استندت إليها في ذلك، إلا أنها لم تناقش هذه البينات ولم تبين في قرارها ما قنعت به وما تقنع به ذلك أنها في قرارها لم تستبعد أية جزئية من البينات المقدمة ومباشرة أصدرت قرارها بإعلان عدم مسؤولية المتهمة عن تهمة جناية هتك العرض المسندة إليها وبدون تعليل أو تسبيب الأمر الذي يجعل سبب التمييز وارداً على قرارها ويتعين نقضه”.

وتشكلت الهيئة الحاكمة لتمييز برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، ياسين العبداللات، ماجد العزب، د. نايف السمارات.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق