آخر الأخبار
  فواز الزعبي : سكرتيرة في هيئة الاستثمار تتقاضى راتب (10) الاف دينار    الحكومة توافق على تعويض تجار وسط البلد بمبلغ (2) مليون دينار .. "تفاصيل "   الأردنيون على موعد مع نهاية أسبوع حار   تفاصيل انفجار مطعم شارع المدينة   السجن 30 عاما لتاجر سلاح أردني بأميركا   القبض على متسول يمتلك شركة وسيارتين في عمان   الامن ينفذ حملة على النوادي الليلية و تدقيق أمني على مرتاديها   القبض على (9) اشخاص بـ(5) قضايا مخدرات خلال (24) ساعة   الحكومة: لم نرصد أنشطة زلزالية جراء انفجار روسيا النووي   النائب السعود: اذا كان الإرهاب لصالح فلسطين فكلنا إرهابيين   النّسور للأردنيين: أنا رجل هادئ وصعب استفزازي و قعدت في السجن شهر ويوم   هذا ما يحصل عندما يتشاجر "المثليين" مع بعضهم في أحد مزارع الشونة ويتدخل الامن العام .. شاهد بالصور   الهاشمي الشمالي .. مواطن يحاول إلقاء نفسه من سطح منزله والأمن العام يتدخل "تفاصيل   شاب يحاول الإنتحار بمنزله في ماركا الشمالية "تفاصيل"   الحكومة: الاعتداءات الأخيرة حوادث فرديّة ولا تعكس قيم المجتمع الأردني   قاتل ابن عمه في اربد يسلم نفسه للامن   ولي العهد يشارك متطوعين في صيانة مدرسة المفرق الثانوية الصناعية للبنين، ضمن حملة "لتزهو مدارسنا"   القبض على مطلوب مسجل بحقه(67) طلباً قضائياً في عجلون   تحذير هام من مديرية الامن العام الى المواطنين   خبر غير سار بخصوص الطقس ليومي الاربعاء والخميس

مستشارية شؤون العشائر

آخر تحديث : 2019-02-09
{clean_title}

بمناسبة مغادرة موقعة كمستشار لجلالة الملك لشؤون العشائر نقول لسيادة الشريف فواز زبن عبدالله الحمد لله على السلامة ، كفيت ووفيت ونتمنى لك التوفيق في موقعك العالي الجديد كمستشار لصاحب الجلالة وألف مبروك . ونبارك لسعادة المهندس سعد هايل السرور توليه منصب المستشارية خلفا لسيادة الشريف.
ما إن تم الإعلان عن هذه التغييرات المباركة المهمة حتى تواردت الأسئلة تباعا حول مستقبل المستشارية ودورها في المرحلة القادمة ، ويقف على رأس الأسئلة. كيف يمكن ضبط وتأطير مفهوم العشيرة والفصل بين العشيرة واللاعشيرة في المجتمع الاردني ،ووضع ومعايير للتفرقة بين الناس وأسس توزيعهم ، او من هي العشائر المقصودة بالذات ،وما هو دور المستشارية وواجباتها على وجه الدقة والتحديد.
تجدر الاشاره هنا الى ان المستشارية جاءت بديلا لسلسلة من القوانين التي تخص البدو منذ تأسيس المملكة ، كان آخرها قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 يخص العشائر الرحل فقط ،وجاء لمعالجة حالة إنسانية بحتة لتمكينها من مغادرة حالة التخلف آنذاك،ومساعدتها لمواكبة التطور الذي يمر به المجتمع الأردني ،ثم اختفى القانون او توقف العمل به واستعيض عنه بمستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي ونظنها تفي بالغرض لإنقاذ ما تبقى من جيوب الفقر والتخلف الضيقة لدي العشائر الرحل ،ونتمنى ان يستمر دور المستشارية وخططها المستقبلية منحصرا في إطارها الإنساني ،وعدم خروجها عن مسارها وامتدادها لغير البدو الرحل ،ومنع توسعها لغايات استجلاب مكاسب وتحقيق امتيازات لأشخاص او لفئات شعبية معينة دون أخرى،وذلك ضمانا للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة ،وعدم مخالفة المادة السادسة من الدستور ،التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة او الدين .
وللمزيد من الإيضاح نشير إلى أن عدد الأعضاء حسب القانون آنف الذكر يبلغ ما بين 12- 15 عضوا يعينوا بإرادة ملكية سامية ويشترط في العضو أن يكون أردنيا ومن شيوخ أو وجوه العشائر الرحل المشمولة بالقانون ويفضل أعضاء مجلس الأمة السابقون من تلك العشائر وان لا يكون العضو فاقدا الأهلية أو محكوما بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف ومدة العضوية سنتان ويجوز إعادة تعيين أي منهم عند انتهاء هذه المدة ولا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الثلثين ويتقاضى كل عضو مخصصات شهرية بتنسيب من رئيس الوزراء وترصد الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة التي ألف من اجلها .

حددت مهمة المجلس ببحث جميع المسائل المتعلقة بأي شان من شؤون العشائر الإدارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك بيان الوسائل التي من شانها أن تساعد على إنهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها وبيان الرأي في الأمور النافعة التي تؤدي إلى عمران أراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها وإصلاح أحوالها إضافة لعرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقة وإيقاف المسئولين على مواطن النقص فيها واقتراح المنهاج الإداري الموافق لطبيعة العشائر وأحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان توطيد النظام وتحقيق السير المضطرد في طريق الإصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم هذا إضافة للتنسيب للجهات المختصة تفويض الأراضي الأميرية التي تملكها الدولة إلى المستحقين من أبناء هذه العشائر بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها أما العشائر الرحل المشمولة بهذا القانون فهي تحديدا عشائر بني صخر والسرحان وبني خالد والحويطات والحجايا والسعيديين وبني عطية والشرارات والعيسى .

تلا ذلك إصدار نظام رقم 113 لسنة 1971وهو نظام داخلي لمجلس شيوخ العشائر بالاستناد إلى المادة 18 من القانون يبين بالتفصيل آلية تحقيق التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والسلطات والهيئات لتقديم أفضل الخدمات للعشائر بمن فيهم القاطنين بالقرى حسب نص المادة15/ب من القانون باعتبار أن مستوى معيشتهم لا يبتعد كثيرا عن مستوى معيشة الرحل .
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق