آخر الأخبار
  وفاة وإصابة بحادث تصادم في مادبا   ضبط متسول في القويسمة وبحوزته 384 دينارا   تنقلات في وزارة الداخلية - اسماء   الحرارة تصل 42 بمناطق في الأردن   التربية: إضافة 10 دقائق على كل اختبارات التوجيهي   العضايلة يرد على مواطن انتقد التدخين داخل المكاتب الحكومية   إعلان قريب عن تخفيض أسعار أدوية بالأردن   تحديد موعد بدء قياس المناعة المجتمعية من كورونا   عبيدات: ما زلنا بالموجة الأولى من كورونا   بداية تأثير الكتلة الهوائية الحارة الخميس واشتدادها الجمعة   رسالة على الهواتف الخلوية اربكت مشتركي كهرباء اربد !   وفاة وإصابتان بتصادم على طريق المفرق .. صور   اللواء الحنيطي: القوات المسلحة تعمل على تنفيذ مشروع للشقق السكنية للمتقاعدين العسكريين   عبيدات: العالم يجب أن يكون مستعدا لظهور فيروسات جديدة   العضايلة: سنعيد النظر في العلاقات مع اسرائيل في حال الضم   الملك يوجه القوات المسلحة إلى دعم المتقاعدين العسكريين   وزارة الصحة: تسجيل إصابة محلية واحد في عمان "تفاصيل"   الملك يلتقي متقاعدين عسكريين   القطاعات السياحية المستفيدة من تخفيض الضريبة (اسماء)   الرزاز يعمم لتحسين اداء المؤسسات الحكومية

مصادر: نصف مليار من أجل خروج عوني مطيع من السجن .. "تفاصيل"

آخر تحديث : 2019-12-11

{clean_title}

كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه.
و قال النائب غيشان  ، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.

واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.

من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.

وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.

وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.

وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق