آخر الأخبار
  فتح رأس طبيب وجرح وجهه (10) غرز في اربد لرفضه كتابة أمر تحويل!   التربية تدعو للحذر من مدافئ الكاز بالمدارس   شاهد تفاصيل المنخفض الجوي القادم أخر الأسبوع   الرزاز: دراسة تخفيض كلف الطاقة على القطاعين السياحي والصناعي بالعقبة   الملك عن صفقة القرن: موقفنا معروف جداً.. كلا   الصحة تعمم بروتوكول التعامل مع كورونا   توجيهات ملكية لإجلاء الطلبة الفلسطينيين من الصين   بسبب "صفقة القرن" الطراونة للسعود: مش أنتَ بتقرر و عليك أن تحترم الجلسة"   النائب بني مصطفى "تقصف جبهة" وزارة التخطيط بسؤالها عن المنح والمساعدات .. والحموري يرد   الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في المملكة لـ3 أيام قادمة و تُحذر الأردنيين   قناة صهيونية تنشر النقاط الرئيسية لـ "صفقة القرن"   العرموطي: التجارة والإمارة لا تجتمعان   متقاعدو الفوسفات ينعون الصرايرة وعائلته   الرزاز: الصحراوي حصد أرواح أردنيين   تشييع جثامين اسرة الصرايرة - صور   ملامح صفقة القرن: ضم نصف اراضي (ج) الفلسطينية والاغوار للاحتلال و 50 مليار دولار لتمويل مشاريع والقدس تحت السيادة الاسرائيلية   كاتب مصري: الملك عبدالله الثاني قيادة استثنائية لدولة ظلمتها الجغرافيا   المعشر : من المتوقع ان يتم تهجير فلسطينيين الى الاردن   صداح الحباشنة يسأل عن تجنيس "راكان الخضير" في الأردن   خبير إسرائيلي: الضفة على مقربة من اندلاع موجة تصعيد كبيرة عشية إعلان صفقة القرن

مصادر: نصف مليار من أجل خروج عوني مطيع من السجن .. "تفاصيل"

آخر تحديث : 2019-12-11
{clean_title}

كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه.
و قال النائب غيشان  ، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.

واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.

من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.

وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.

وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.

وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق