آخر الأخبار
  انتحار سيدة داخل أحد منازل جبل النزهة! شاهد التفاصيل ..   امجد المسلماني : إرادة ملكية لتطوير السياحة بعد تعثر حكومي   العقبة قد تكون الحاضنة والموقع الاول للجراد الصحراوي   زريقات عن فيديو حجر البشير: لسنا 5 نجوم   الشواربة: زيادة سكانية غير طبيعية في عمّان   مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق: اتفاقية الغاز مع الاحتلال تخلو من الشروط الجزائية   تعرفوا على آخر تطورات صرف دعم الخبز .. تفاصيل   وفاة و 3 اصابات بحادث سير على الطريق الصحراوي أثناء توجههم لآداء "العمرة"   الجغبير: شركات الألبان الأردنية خفضت أسعار منتجاتها   الأردن .. الافراج عن ابو سويلم المشاقبة بعد انهاء مدة محكوميته   المناصير ساهم بعلاج 81 مريض سرطان   الصحة تتهم المحجور عليهم بفبركة فيديوهات   الشواربة: زيادة سكانية غير طبيعية بعمّان   كورونا يهدد مباريات الاردنين في الكويت   الأردن يوقف استيراد الحيوانات الصينية   مشاجرة طلابية في جامعة مؤتة – صور   الطراونة مازح الحباشنة من باب الود والدعابة ويكن له التقدير والاحترام   خوري ينتقد منع دخول الايطاليين للأردن: سنخسر 2 مليار   بيان من السفارة الصينة بعمّان حول كورونا   وزير الصحة سعد جابر يتفقد قسم العزل بمستشفى البشير .. شاهد الصور
عـاجـل :

مطالبة بتخفيض أسعار المواد التي خضعت للتخفيض الضريبي

آخر تحديث : 2020-02-14
{clean_title}
طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة الشركات المنتجة للغذاء بتخفيض أسعار السلع الغذائية التي طالها قرار تخفيض ضريبة المبيعات كونه يعتبر حقا مشروعا للمواطنين.
وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد أن كانت تخضع إلى ضريبة 4 بالمئة و 10 بالمئة.
وشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات.
وجدد حمادة في بيان صحفي اليوم الجمعة، التأكيد على ضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على الغائها بالكامل عن جميع السلع الغذائية حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بالسوق المحلية بنسب كبيرة.
وقال" من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار، موضحا أن ضريبة المبيعات المتحققة على المواد الغذائية لا تتجاوز 300 مليون دينار".
وبين وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين 9و 12 بالمئة خلال العام الماضي جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى إطلاق حزم تحفيزية تشمل جميع القطاعات التجارية على غرار القطاعات الاقتصادية الاخرى لتنشط الاسواق.
وبين حمادة أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات منها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق