آخر الأخبار
  حملة أمنية في البادية الشمالية وضبط مروجي مخدرات   نقابة المعلمين : سندرس عرض الحكومه بخصوص تحسين وضع المعلم .. والاضراب مستمر .. "تفاصيل"   الحكومة تقدم مقترحاً جديداً للمعلمين، والنقابة : سندرسه والإضراب مستمر   نتائج لقاء الحكومة بنقابة المعلمين   ضوء اخضر للرزاز لإجراء تعديل وزاري جديد يطال (4) حقائب أهمها المالية - تفاصيل   رئيس مجلس شورى الإخوان المسلمين منصور : نقابة المعلمين لديها مرونة وعقدة المنشار رفض الرزاز لقائهم   اسرائيل تتجّه نحو انتخاباتٍ ثالثةٍ وتغلّب غانتس على نتنياهو .. ليبرمان ما يزال "قبّة الميزان" و المُشتركة تتراجع لـ 12 مقعداً   الرزاز أوقف المشاريع الرأسمالية فجأة ودون توضيحات وهي رسالة للمعلمين بأن أملهم في العلاوة مستحيل !   الموت يفجع عشيرة المومني بعجلون - تفاصيل   بعد الحديث عن الأوضاع المالية الصعبة للخزينة.. الحكومة توضح   تحذير من زيت زيتون خطير على صحة الأردنيين   "الشراء على الهوية" استغلال اصحاب الحاجات و بيع بأضعاف السعر - تفاصيل   بيان الامن العام حول انفجار قنبلة بالزرقاء   اختطاف ابن عم أسماء الأسد   وفاة طفلين واصابة 3 آخرين اثر انفجار قنبلة بالزرقاء   بيان هام من السفارة الأمريكية في عمان..تفاصيل   دفعة جديدة للمستفيدين من قروض إسكان المعلمين   بدء الجولة الخامسة من الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين   القبض على عربي مطلوب بـ 3 ملايين و276 ألف دينار   حقائب فارغة قرب السفارة الامريكية تستنفر الامن

هيئة الإعتماد، إلى متى

آخر تحديث : 2019-06-27
{clean_title}

لا شك أن قرار انشاء هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عام ٢٠٠٧ كان قراراً صائباً والهدف كان سامياً، عمل ويعمل على إدارتها مجموعة من خيرة الأكاديميين من رجالات الوطن ونجحوا في وضع مجموعة من المعايير التي من شأنها ضبط قطاع التعليم العالي وضمان جودته واستمرارية التحسين بما يخدم سيرة وسمعة التعليم العالي في الأردن التي طالما كانت محط احترام وثقة على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي. إلا أن غض البصر عن تطبيق هذه المعايير عن التجاوزات والمخالفات "المستمرة" في الجامعات الاردنية الرسمية والذي بلا شك كان سبباً رئيسياً في تدني جودة مخرجات هذه الجامعات يجب أن يتوقف.

المقال المنشور في صحيفة الرأي للكاتب حاتم العبادي والذي سلط فيه الضوء على إحصائية خطيرة ومذهلة عن أعداد الطلبة المقبولين بشكل مخالف (فائض عن الطاقة الاستيعابية) للدراسة في ثلاث جامعات رسمية فقط يصل لما يقارب ال٤٠٪ من مجموع الطلبة الدارسين في جميع الجامعات الأردنية الخاصة والذي يبلغ عددها ٢٢ جامعة. بالمقابل تطبق المعايير بصرامة تامة على الجامعات الاردنية الخاصة دون ادنى مراعاة في بعض الحالات التي تتطلب التروي وامهال الفرصة، مما كان له السبب الرئيس في اغلاق او تجميد عدد من التخصصات الحيوية وانهاء عقود عدد من اعضاء الهيئة التدريسية، والتسبب في معاناة بعض هذه الجامعات مالياً جراء هذه السياسة الانتقائية في تطبيق المعايير والتي من الممكن ان تؤدي الا اغلاقها! لما لا ننظر للجامعات الخاصة على أنها مؤسسات وطنية ذات رسالة سامية تخدم الوطن وتجلب اعداداً كبيرة من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن مما يسهم بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني الذي نعلم جميعاً تحدياته وظروفه؟

لست مدافعاً عن الجامعات الخاصة ولست منتقداً لعمل الهيئة التي احترم بكل تقدير رئيسها ومفوضيها الذين ساهموا ويساهموا في مأسسة التعليم العالي الحديث في الأردن، ولكنني متمنياً ان يتم تطبيق معايير الهيئة بشكل عادل على الجامعات الأردنية الرسمية كما الخاصة لنتفادى العديد من المشاكل، فلن نكن لنسمع على الأقل عن حملة دكتوراة عاطلين عن العمل دون أن يجدوا الفرصة التي هي من حقهم ان كانوا ذوي كفاءة طبعاً. لن نكن لنرى في الجامعات الرسمية قاعات دراسية مكدسة وبنى تحتية مهترئة ومديونية عجزت عن سدادها الحكومة على مر السنين. سيقول احدهم ان قبول اعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية سيدر دخلا للجامعات الرسمية مما يسهم في حل مشكلة مديونيتها، اقول له لا بل يسهم في زيادة المديونية وخفض جودة التعليم والدليل واضح، فكلما زاد التجاوز زادت المديونية والبطالة بشهادة تقرير الهيئة. وان كانت تساهم بحل مشكلة المديونية فلا يجب ان تكون على حساب جودة التعليم، ناهيك عن ان الكلفة الدراسية للطالب في الجامعات الاردنية الرسمية أكثر بكثير من الرسوم المحصلة وهذه مشكلة حقيقية وتحدي كبير يجب حله بشكل تدريجي يحقق العدالة والمساواة نظراً لاختلاف الطلبة المقبولين واختلاف مستوياتهم الاقتصادية. والحل لن يكون أبدأ بمنح الجامعات الرسمية هذه الحرية الخالية من المسائلة والرقابة
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق