آخر الأخبار
  مصادر: استثناء الجهات الرقابية من "فريق التحقيق بتسمم عين الباشا" لتحقيق الحياد   زوجة المتوفى بتسمم "عين الباشا " تروي تفاصيل ما جرى لزوجها من المستشفى حتى الوفاة   الرزاز يشكّل فريقاً للوقوف على جميع حيثيّات حادثة تسمّم عين الباشا   ارتفاع عدد حالات التسمم في عين الباشا إلى 148   ضبط آليات انشائية تستخرج البازلت بطريقة مخالفة في الهاشمية   الغذاء والدواء تنفذ عمليات تفتيش على مشاغل الدواجن والمطاعم   عبيدات: الأردن لن يصل للمناعة المجتمعية.. ونخشى من تجاوزات العيد   وزارة الزراعة تنفي استيراد دواجن من أوكرانيا   كيف دخلت شحنة الدجاج الفاسد إلى الأردن؟   5 أردنيات في قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لسيدات الأعمال   طقس معتدل في جميع انحاء المملكة تفاصيل   ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية   العيسوي يرعى إطلاق حملة توزيع أضاحي جلالة الملك في إقليميّ الشمال والجنوب   4 وفيات و5 إصابات بتصادم مركبتين على طريق الحسا الطفيلة   الغذاء والدواء: فتح مكاتب بكافة المحافظات وخطة لاستقطاب مفتشين   القبض على سيدة طعنت زوجها في الرصيفة   ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في عين الباشا إلى 104   تمديد ساعات حظر التجول الليلي بعد العيد   "التربية": الوضع المالي لصندوق ضمان التربية مطمئن، ولديه ودائع في مختلف البنوك تبلغ قيمتها 80 مليون دينار   مهيدات: 3 انواع بكتيريا في عينات دجاج عين الباشا
عـاجـل :

الرزاز: العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية و سنعلن عن تفاصيل أرقام حماية المال العام

آخر تحديث : 2020-07-12

{clean_title}
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية منذ العام 2019.

وأوضح أن في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 "حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها".

وأشار الرزاز إلى أنه "في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة".

وتابع أنه في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء".

وأضاف الرزاز أن الحكومة ستضع في الأيام والأسابيع المقبلة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام، كما في المكاشفة الكاملة التي أجريناها حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها.

وأضاف، في كلمته الأسبوعية، "تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار، وفي الأيام المقبلة سنجيب على أسئلتكم وآليّات حماية المال العام ممّا يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة".


"الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بحسب الرزاز.

وأشار إلى أن "هذه الجهات ستقوم بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة - وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأضاف "ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وعدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال"

"لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام"، بحسب الرزاز.

 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق