آخر الأخبار
  الجيش: منطقة العزل أصبحت مستشفى ميداني   توجه لخفض نسبة تشغيل حافلات النقل العام الى 50% بسبب عدم الالتزام   بالفيديو .. أبو غزالة: تعرضت لهجوم ووصفت بأني رجل "مادي" عندما حذرت من تجاهل الأثر الاقتصادي لكورونا .. والله يسامح اللي اتهموني   أغوار الكرك بعد أسبوع من العزل: إصابات كورونا في طريقها للاختفاء   الحرارة اعلى من المعدل بـ 6 درجات   إصابة 3 معلمات بمدرسة في الرمثا بكورونا   إغلاق مقر اتحاد الكاراتيه الأردني أسبوعين   الأوقاف: هذه هي شروط إعادة فتح المساجد .. “شاهد”   وزيرة الصحة المصرية: لن يسمح أن يكون المصريون فئران تجارب واللقاح الصيني جرب في الاردن والامارات   إغلاق محكمة بداية المفرق وبلدية معدي بعد تسجيل اصابات كورونا   تعميم الإجراءات الصحية عند فتح المساجد   12 إصابة بكورونا في إربد لم يتطرق لها الموجز   تعليق الدوام في وزارة الاشغال بعد اصابة ٣ موظفين ومراجع بالكورونا   اربد .. إغلاق كوفي شوب يزاول عمله سرا متجاوزا قرار الدفاع   بالاسماء ... تحويل 24 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد   عبيدات: زيادة أعداد الإصابات بكورونا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة هذا الوباء   استحداث تطبيق إلكتروني لتتبّع مخالفي تعليمات العزل   عبيدات: يجب تعزيز قدرات الرصد الوبائي   6 وفيات و734 إصابة جديدة بكورونا شاهد التفاصيل   تقييم العودة للمدارس الأسبوع الحالي
عـاجـل :

149 مليون دينار فروقات ضريبية لـ503 شركات خلال خمسة أشهر

آخر تحديث : 2020-06-16
{clean_title}

أكد مصدر حكومي مسؤول، أن ضريبة الدخل والمبيعات استطاعت أن تحقق فروقات ضريبية من مكافحة التهرب الضريبي بلغت 54 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، إضافة إلى 95 مليون دينار غرامات، مقارنة مع 12 مليون دينار فروقات للأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، فيما بلغت الغرامات لتلك الفترة من العام الماضي 15 مليون دينار.

وجاء ارتفاع أرقام التحقق والغرامات منذ بداية العام الحالي نتيجة اعتماد خطة لمكافحة التهرب الضريبي وفقا لمعايير إدارة المخاطر ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والأنشطة التي يتوجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها.

وكشف المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عدد القضايا التي تمت خلال الأشهر الخمسة الأولى بلغت 503 قضايا، مقارنة مع 1320 قضية للعام الماضي، موضحا أن قضايا العام الحالي توزعت بين شركات ومنشآت فردية، وتخللها نحو 15 عملية مداهمة.

وأوضح المصدر أن نحو 300 قضية منها تمت فيها تسويات بينها 97 قضية مبيعات.
ووفقا لتغيير نهج دائرة التهرب الضريبي التابعة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال المصدر إنها بدأت بالاعتماد على نهج إدارة المخاطر للشركات بحسب نشاطها، وخصوصا، التي فيها مخالفات، ولم تعد الزيارة بناء على معلومة مسبقة أو تبليغ. وشدد على أن كل متطلبات المداهمة والزيارة التفتيشية تعتمد على السرية والكتمان، لافتا إلى أن كل المداهمات التي تمت سابقا حققت نجاحا كبيرا.

وأوضح المصدر أن مكافحة التهرب الضريبي تابعت وتتابع قضايا تهرب ضريبي للملاذات الآمنة، وأي شخص يحاول تهريب أمواله إلى الخارج وفقا لنص المادة (3/ج) من قانون ضريبة الدخل الساري المفعول والتي تنص على "يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة”.

ولفت إلى أن الإطار القانوني والتشريعي يتيح لدائرة الضريبة ملاحقة أي متهرب ضريبيا داخل وخارج المملكة، وأن من القضايا التي تمت معالجتها تدخل فيها تهريب الأموال إلى الملاذات الآمنة.

وأوضح المصدر أن المعلومات إلى دائرة ضريبة الدخل (التهرب الضريبي) من مختلف المؤسسات الرقابية متاحة، حيث أن القانون نص صراحة على أن "تزود كل المؤسسات دائرة ضريبة الدخل بالمعلومات” وفقا لنص قانون الضريبة الجديد.

وقال المصدر إن الدورة "الضريبية لعمليات متابعة التهرب الضريبي تأخذ وقتا، وبالتالي ليس من الضرورة أن تظهر الأرقام النهائية المتعلقة بحجم المبالغ المستردة أو عدد القضايا وغيرها قبل نهاية العام الحالي”.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى "تأسيس ثقافة ضريبية مجتمعية جديدة، توازن بين ملاحقة المتهربين ضريبيا، وإغلاق ثغرات التهرب الضريبي المشروعة، وبين أن إيجاد تسهيلات لجميع الملتزمين ضريبيا؛ مثل إعادة الرديات الضريبية في وقت سريع لمن يستحقها، وإيجاد قائمة ذهبية تسرع وتسهل الالتزام الضريبي، أو بصورة أكثر وضوحا الموازنة بين التسهيل على الملتزم، وملاحقة غير المتلزم "ضريبيا”.