آخر الأخبار
  يحدث في الأردن .. متسول يبيع المياه على إحدى الإشارات المرورية وعند ضبطه تم إكتشاف إصابته "بكورونا"   محطات "توتال" تقوم بإرسال رسائل تهنئة للأردنيين بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف   ما نوع المخدرات الذي تعاطاه شابان ظهرا منهارين بأحد شوارع إربد؟   وزير أسبق لا يستبعد وجود مليون إصابة بفيروس كورونا في الأردن   مسؤول كورونا: 3 أيام مفصلية .. إما جنة او جحيم   تمديد العزل والحظر الشامل في "برما" بجرش   الأمن يستدعي مرشحا في الرمثا لمخالفته أوامر الدفاع   أسرة جراءة نيوز ممثلة بناشرها المحامي سامر برهم تعزي الاخ والصديق علي الحاج عيد بوفاة والدته   منظمة الصحة: الأردن يشهد تسارعا في حالات الإصابة الجديدة بكورونا   ماهي قصة السيارات السياحية المستأجرة للصحة؟    الأردن يعلن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا.. تفاصيل   عبيدات: العمل على معالجة الاكتظاظ في مستشفى البشير في الأيام المقبلة   إعفاء المهن السياحية في العقبة من رسوم تجديد الترخيص   الحكومة توافق على تسوية 355 قضية ضريبية   107 ملايين دينار خسائر الملكية حتى نهاية الربع الثالث   المساعيد رئيساً لمحكمة أمن الدولة بالأنابة   عبيدات: فحوصاتنا المخبرية من افضل 50 دولة في العالم   عبيدات: المستشفيات بكوادرها أفضل من الميدانية   تصريح حكومي هام حول عودة الحظر الشامل الطويل   هل يوجد اصابات بكورونا بين الكادر الوزاري
عـاجـل :

رسوم تسجيل مول في عمان دينار واحد ودولة الرزاز يفرض الضرائب على الفقراء

{clean_title}

جراءة نيوز - بقلم ناشر جراءة نيوز الزميل سامر برهم ..

قانون شركات التأجير التمويلي والذي اتاح للمتعامل مع تلك الشركة ان يقوم بتسجيل العقار او الارض مهما بلغت عدد بيوعتها برسم مقداره دينار واحد واباح لتلك الشركات تحصيل ارباح مضاعفة دون تحصيل اي رسوم عليها بسبب ثغرة في القانون اضاع مئات الملايين على خزينة الدولة والتي حاولت الحكومة تحصيل تلك الملايين من جيب المواطن الفقير والذي لا يملك قوت يومه.

هو قانون اباح للاثرياء من زيادة ثرائهم بشكل كبير عن طريق التعامل مع تلك الشركات او حتى قيام بعضهم بالاستفادة من هذا القانون ودفع رسوم الارض لمرة واحدة ومن ثم تسجيلها عدة مرات وباسماء مختلفة برسم مقداره دينار واحد فقط ومن ثم يقوم هو بتحصيل تلك الرسوم لجيبه الخاص عن طريق استغلال تلك الثغرة القانونية ورفع نسبة الفائدة على المشترى او المتعامل مع تلك الشركة.

القانون والذي يعمل به منذ عدة سنوات كان احد الاسباب الرئيسية للركود بقطاع العقار والذي ورط العديد من التجار بشراء عقارات وبنسب فوائد عالية لتنتهي ملكية العقار في النهاية باسم شركة التاجير التمويلي لعدم مقدرة المالك على السداد بسبب نسب الفائدة العالية وهو ما سمح لها بتحصيل الفوائد دون ان تقوم بدفع رسوم عليها وبالتالي اخراج العملة الصعبة الى خارج البلاد خصوصا للشركات الاجنبية والتي تملك غالب تلك الشركات التمويلية.

نقل ملكية بعض العقارات وخصوصا القصور والفلل والمولات الكبيرة عدة مرات دون رسم او برسم لا يزيد عن الدينار الواحد فقط رغم ان الارض عندما تم شراؤها كانت باثمان قليلة وعند بيعها بيعت بعشرات اضعاف السعر الحقيقي لتغير صفة العقار من سكني الى تجاري وهو ما اضاع المئات من الملايين على الخرينة وجعلت الحكومة تلجأ الى فرض الضرائب العديدة على المواطنين لتكسب اسم حكومة الجباية رغم ان نفس السبب هو ما اسقط الحكومة السابقة.

المفروض بالحكومة العمل على اصلاح هذا الخلل في هذا القانون والذي كان احد الاسباب في انهاك الاقتصاد وفرض ضرائب لا تحتمل على المواطنين الفقراء ورواتبهم سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة.

ختاما اقول على سبيل المثال انه اذا اشترى احد المواطنين ارضا بقيمة مليون دينار واقام عليها مولا او مجمعا تجاريا عن طريق التمويل التاجيري فهو ما سيرفع قيمة ذلك العقار الى عشرات الاضعاف ورغم نقله باسماء ملاك اخرين الا ان رسم كل مرة نقل هو دينار واحد فقط وهو ما يعني اضاعة الملايين في كل عملية بيع فما بالكم لو تم نقل ملكية العقار عدة مرات.

ورغم محاولتنا التواصل مع رئاسة الوزراء لطرح هذا الموضوع والذي يؤثر اثرا كبيرا على اقتصاد الدولة الا ان التهرب كان هو العنوان الابرز دون الحصل على اجابة من اي احد من حكومة النهضة.