آخر الأخبار
  تصل إلى 20 ألف ديناراً .. أردنيون يعرضون رواتبهم التقاعدية للبيع   عمان الأهلية توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات " صلاح الدين و"تيشك" و"هولير" في أربيل ... صور   الضمان الاجتماعي تخفف الأعباء المالية على القطاع الخاص بسبب ظروف المنطقة   وزير الداخلية يفرج عن 485 موقوفا   طقس لطيف اليوم وحار غدًا   الاختبارات التجريبية لـ التوجيهي في المدارس الحكومية   الاحوال تكشف عن شروط تغيير الدائرة الانتخابية   هل الكاميرات الملتقطة للمخالفات تعتدي على خصوصية الأردنيين في مركباتهم؟   الملك يؤكد ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح   الأمم المتحدة: مخزونات الغذاء بغزة تغطي الاحتياجات من يوم إلى 4 أيام فقط   اتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية الصفدي مع نظيره المصري سامح شكري .. وهذا ما دار بينهما   جو بايدن يتحدث عن السابع من اكتوبر   منح دراسية لأبناء أصحاب الرواتب المتدنية في الاردن   إعلان هام صادر عن وزارة التربية بشأن مستحقات العاملين على التعليم الاضافي   إعلان صادر عن مستشفى قصر شبيب يهم مرضى غسيل الكلى المؤمنيين لدى وزارة الصحة الاردنية   هل يوجد أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل؟ وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مستقلة الانتخاب تعلن بدء مهام لجان الانتخاب بأداء القسم   7 ملايين و720 ألف خط فعّال في الاردن   إعلان صادر عن ابو عبيدة بشأن الاسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين"   بعد إحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح .. بيان أردني حكومي

قاضي القضاة: فتح المحاكم الشرعية ومباشرة معاملات الزواج في الجنوب

{clean_title}
قال قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة إن دائرة قاضي القضاة تدرك ان توثيق عقود الزواج يعتبر من الخدمات الحيوية لدى المواطنين وانه نظرا لقرار تعطيل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المحاكم الشرعية منذ 17/3/2020 فقد توقفت المحاكم الشرعية عن تقديم هذه الخدمة التزاما بالقرارت الحكومية وحفاظا على متطلبات السلامة العامة للحد من فرص انتقال العدوى.

وفي ضوء قرار رفع الحظر جزئيا وعودة العمل وبالحد الأدنى في عدد من القطاعات في محافظات (الكرك، الطفيلة ،معان، والعقبة) أكد الربطة أنه تم التعميم بفتح المحاكم الشرعية في المحافظات الأربع، وستقوم تلك المحاكم بتقديم خدمات الزواج للمواطنين ضمن ضوابط السلامة العامة المعتمدة وبالحد الأدنى من الحضور.

واما بخصوص محافظات الوسط والشمال قال قاضي القضاة إن الدائرة تعكف حاليا على دراسة مدى إمكانية تقديم هذه الخدمة للحالات الضرورية وبالحد الأدنى بالتنسيق مع الفريق الحكومي المختص ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن خلال الاسبوع المقبل وفقا للواقع وضوابط وتقييم الوضع لكل منطقة وخصوصيتها.

علما بان إمكانية تقديم الخدمة لبعض معاملات عقود الزواج يتطلب معالجة عدد من التحديات تتمثل بتوفير متطلبات استكمال المعاملة مثل الموافقات والوثائق والاجراءات الخاصة، والتي يتوقف تقديم الخدمة فيها على مدى جهوزية الشركاء في تقديم خدماتهم ومدى جهوزهية تلك الخدمات لديهم.