آخر الأخبار
  هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

امر دفاع أم تأميم

{clean_title}
الكاتب والمحلل الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات يكتب ..

يُعتبر أمر الدفاع ٢٣ الصادر اليوم والقاضي بتفويض وزير الصحة وضع اليد على اي مستشفى خاص كلياً أو جزئياً حين الحاجة، أمراً مخالفاً لسلوك الدولة الأردنية الذي سارت عليه منذ نشأتها إذ لم يُلجأ إلى هذا التصرف على مدى عمر المملكة ورغم كل الصعوبات التي واجهت مسيرتها، كما أن القرار يتعارض مع منطوق الارادة الملكية القاضي بقبول اقتراح الحكومة بتطبيق قانون الدفاع والنص التالي جزء من الارادة الملكية.

(وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة) انتهى الاقتباس.

فالنص كما هو واضح يمنع المساس بالملكيات الخاصة والمستشفيات الخاصة من اسمها هي جزء من محذورات الارادة.

كما أن هذا الأمر لو طُبق سيزعزع الثقة في الدولة الأردنية كراعية للإستثمار الخاص وحافظة له من المساس سواء من أجهزة الدولة او غيرها وهذا سيترك أثر مستقبلي كارثي خصوصاً ان السياحة العلاجية واحدة من أهم روافد الاقتصاد وعمادها المستشفيات الخاصة والتي هي في جزء مهم منها مملوكة لمستثمرين عرب، وهذا القرار سيؤدي إلى نفورهم وبالتالي احتمالية بحثهم عن مكان آخر غير الاردن.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ألا يعبر هذا القرار عن فشل حكومي في ابتداع حلول للأزمة وإخفاقها في تحسين مستوى الأداء في إطار الحيز الحكومي فلجأت إلى الحل الاسهل بتشويه القطاع الخاص أولاً تمهيداً للحل على حسابه وبالتالي تخريبه، ولم يكفيها اخفاقها المتتالي بل تريد جرً الجهات الأخرى لنفس المستوى من الأخفاق.

علماً بأن تحديد تسعيرة بالحدود الدنيا لعلاج مرضى كورونا في القطاع الخاص أمراً ضرورياً ولا بد منه لكن ليس الاستيلاء على هذه المستشفيات او وضع اليد عليها وربما كان من الاجدى وضع صيغة تضمن انخراط القطاع الخاص في جهد الدولة لمحاربة كورونا دون وضع السيف على رأسه.