آخر الأخبار
  الخصاونة يعمم على الوزارات والمؤسسات باستخدام الحد الادنى من الموظفين اللازمين لإدامة العمل   الملك يؤكد أهمية مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية   العمل: مخالفة 43 منشأة رياضية ومؤسسة تعليمية   وفاتان و11 اصابة بحادث تصادم في المفرق   بعد اعلان الحكومة عن الحظر الشامل ليوم الجمعة .. تدافع وازدحام المواطنين في الشوارع والاسواق   عبيدات يبرر حظر الجمعة: السلالة البريطانية وسرعة انتشارها   وزير الاوقاف يدعو للصلاة بالساحات الخارجية وعدم المصافحة في المساجد   النعيمي: استمرار تعليق الدوام الوجاهي لصفي العاشر والاول ثانوي   الحكومة تعلن عن حظر تجول الجمعة   إيجاز حكومي بعد قليل للإعلان عن تطورات الحالة الوبائية والإجراءات الحكومية الجديدة   #ارفض_حظر_الجمعة يجتاح تويتر الاردنيين: حكومة الخصاونة تسير على نهج سابقتها   سؤال لحكومة الخصاونة :ما العلاقة بين حظر يوم الجمعة وكورونا ؟   العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القسوس والسردية وعليان   انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية لليوم الثاني   الأردنيون يرفضون حظر الجمعة   كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/١ الملكية (أم الجيش) تنفذ تمريناً تعبوياً عسكرياً   محافظ إربد: ضبط 6245 مواطناً و165 منشأة مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية شباط   الكسبي: مستعدون لدعم العراق   22 وفاة و4024 اصابة كورونا جديدة في الأردن   توضيح حكومي للأردنيين حول الحصول على مبالغ مالية
عـاجـل :

امر دفاع أم تأميم

{clean_title}
الكاتب والمحلل الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات يكتب ..

يُعتبر أمر الدفاع ٢٣ الصادر اليوم والقاضي بتفويض وزير الصحة وضع اليد على اي مستشفى خاص كلياً أو جزئياً حين الحاجة، أمراً مخالفاً لسلوك الدولة الأردنية الذي سارت عليه منذ نشأتها إذ لم يُلجأ إلى هذا التصرف على مدى عمر المملكة ورغم كل الصعوبات التي واجهت مسيرتها، كما أن القرار يتعارض مع منطوق الارادة الملكية القاضي بقبول اقتراح الحكومة بتطبيق قانون الدفاع والنص التالي جزء من الارادة الملكية.

(وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة) انتهى الاقتباس.

فالنص كما هو واضح يمنع المساس بالملكيات الخاصة والمستشفيات الخاصة من اسمها هي جزء من محذورات الارادة.

كما أن هذا الأمر لو طُبق سيزعزع الثقة في الدولة الأردنية كراعية للإستثمار الخاص وحافظة له من المساس سواء من أجهزة الدولة او غيرها وهذا سيترك أثر مستقبلي كارثي خصوصاً ان السياحة العلاجية واحدة من أهم روافد الاقتصاد وعمادها المستشفيات الخاصة والتي هي في جزء مهم منها مملوكة لمستثمرين عرب، وهذا القرار سيؤدي إلى نفورهم وبالتالي احتمالية بحثهم عن مكان آخر غير الاردن.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ألا يعبر هذا القرار عن فشل حكومي في ابتداع حلول للأزمة وإخفاقها في تحسين مستوى الأداء في إطار الحيز الحكومي فلجأت إلى الحل الاسهل بتشويه القطاع الخاص أولاً تمهيداً للحل على حسابه وبالتالي تخريبه، ولم يكفيها اخفاقها المتتالي بل تريد جرً الجهات الأخرى لنفس المستوى من الأخفاق.

علماً بأن تحديد تسعيرة بالحدود الدنيا لعلاج مرضى كورونا في القطاع الخاص أمراً ضرورياً ولا بد منه لكن ليس الاستيلاء على هذه المستشفيات او وضع اليد عليها وربما كان من الاجدى وضع صيغة تضمن انخراط القطاع الخاص في جهد الدولة لمحاربة كورونا دون وضع السيف على رأسه.