آخر الأخبار
  9 وفيات و943 إصابة جديدة بكورونا بالأردن   تحويلات على الصحراوي السبت   حدث في عمان .. شخص يقوم بقتل طفله الرضيع بكتم أنفاسه بسبب شكوكه بنسب الطفل له "تفاصيل"   رئيس الوزراء الخصاونة يستقبل أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف الحجرف   تحويلات جديدة على الصحراوي   السفير السعودي: الأردن سيكون محط انظار العالم   التلهوني: المجتمع الأردني آمن   قاتل شقيقته في عمان "شارك في جنازتها" متأثرا .. تفاصيل   الأمن يكشف سبب وفاة فتاة بماركا وتفاصيل جديدة: تعرضت للضرب على يد شقيقها سيء السمعة   السفير السعودي يروي للملك علاقته بالمنسف والكنافة   شركس .. ندرس سبب عزوف الأردنيين عن أخذ اللقاح   قطاع الألبسة والأحذية .. خسرنا كل المواسم   الأرصاد تكشف عن موعد المنخفض الجوي القادم للمملكة .. فهل ستتساقط الثلوج من جديد؟   مصدر حكومي يوضح حول إلغاء ساعات الحظر الليلي .. تفاصيل   أردنيون يعلّقون على قرار الحكومة الأخير: اللّهم إن كان سحراً فأبطله وإن كان جنّاً فأخرجه   "الأرصاد" توضح حول تساقط الثلوج في الأردن الخميس .. وتقطع الشك باليقين   تطورات جديدة في قضية قتل حمزة الجحاوشة   السفير السعودي: "الأردن سيكون محط أنظار العالم قريباً"   مقترحات حملة (نحو عودة آمنة لمدارسنا)   نائب رئيس الوزراء: عامل الوطن أهم من الوزير
عـاجـل :

العكايلة والحروب يطعنان والفريحات: مخالفات جسيمة تستوجب البطلان

{clean_title}
قدم كل من د. عبد الله العكايلة ود. رلى الفرا (الحروب) بالإضافة إلى كل من رياض إسماعيل ووليد مصلح من قائمة التعاون ومحمد العشي من قائمة قادمون، وعطا القيسي من قائمة الشهامة طعنا ظهر اليوم أمام محكمة استئناف عمان، طالبوا فيه بإعادة فرز صناديق الدائرة الثانية/ عمان، نتيجة أخطاء مادية جسيمة في محاضر الفرز وتجميع النتائج، كما طالبوا بإعلان بطلان إجراءات الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج جراء مخالفات دستورية وقانونية ونظامية مست سلامة الانتخابات ونزاهتها.
وصرح وكيل الطاعنين المحامي مصطفى الفريحات بأن موعد الجلسة الأولى قد تحدد صباح الثلاثاء، وأن موضوع الطعن يتضمن أكثر من 40 نقطة جوهرية تخالف الدستور والقانون والنظم والتعليمات، كفيلة بإبطال نتائج الانتخابات لما شهدته العملية من مخالفات وخروقات جسيمة في جميع مراحلها.

وبحسب وكيل المدعين المحامي فريحات قد أكد بأن لائحة الطعن رافقتها قائمة بينات متخمة بالبينات الخطية والشخصية وطلبات الخبرة الفنية لا يمكن تجاهل وزنها وتأثيرها في تحديد مسار القضية.

وكشف فريحات بحسب تصريحات صحفية له عن تجاوزات كانت كفيلة بإبطال الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لو أنها قامت بدورها المطلوب كما تنص عليه المادة 49 من قانون الانتخاب، من مثل انتشار بيع وشراء الأصوات أمام مراكز الاقتراع وفي داخلها، وإطلاق العيارات النارية أمام مدارس جبل التاج، والجمهرات والشغب أمام مدارس الأشرفية، وهو ما أعاق الاقتراع لفترات طويلة ولمدد متقطعة، وأخاف عموم الناخبين وحال دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع.
كما أشار الفريحات إلى خروج صناديق من بعض مراكز الاقتراع في النصر دونما فرز، وإعادة فرز صناديق أخرى في غياب مندوبي المرشحين، وطرد العديد من مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين من مراكز الاقتراع والفرز، وتجميع نتائج محاضر الفرز الأولية من قبل مدراء مراكز الاقتراع في غياب أي رقابة من أي نوع، عدا عن أخطاء في إدخال البيانات وتجميع النتائج النهائية.
كما أكد الفريحات وجود أدلة دامغة بتبديل نتائج محاضر الفرز الأولي في الكثير من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الثانية، وأن هذه البينات تم تقديمها مرفقة بلائحة الطعن.
وأشار الفريحات إلى وجود تجاوزات أخرى تسببت في ضياع آلاف الأصوات في الدائرة الثانية من مثل إغلاق مركز الاقتراع رقم 42 في مواجهة الناخبين، علما بأنه يضم 6582 ناخبا، هذا عدا عن عدم السماح لمرضى كورونا والمعزولين ومرتدي الاساور الالكترونية بالتصويت، في مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وهو ما أهدر بدوره آلاف الأصوات، عدا عن تعديه على حق دستوري للناخبين.
كما كشف الفريحات عن وجود تجاوزات كبيرة شابت عمليات الاقتراع والفرز، جيث سمح للناخبين بتصوير أوراق الاقتراع في بعض المراكز، وشهدت مراكز أخرى تأثيرا من لجان الفرز والاقتراع على إرادة الناخبين، كما شهدت مراكز تهاونا في إجراءات التوقيع وطلب بطاقة الأحوال المدنية للتدليل على هوية الناخب، عدا عن إلقاء أوراق اقتراع زائدة في سلة المهملات في أحد المراكز.
وأشار الفريحات إلى إحجام الهيئة عن تزويد المرشحين بنتائجهم التفصيلية موزعة على الصناديق ومراكز الاقتراع، وامتناعها عن إطلاعهم على محاضر الفرز الأولية حين طلبوها، محتجين بأنهم لن يسلموها إلا بعد أن يطعنوا في المحكمة، وهو ما يخل بحق الحصول على المعلومات وقواعد النزاهة والشفافية.
وختم الفريحات قوله بأن الإرادة الملكية بالدعوة للانتخابات شابتها مخالفة في الشكل والإجراءات حيث جاءت موقعة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، والأصل أن يوقع عليها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وليس وزير الداخلية، إذ أن وزير الداخلية لم يعد الوزير المختص بعد تعديلات الدستور 2011، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وتعديلات قانون الانتخاب تبعا لذلك.
كما أشار إلى عيب دستوري شاب الانتخابات بشكل عام، وهو حرمان مرضى كورونا والمعزولين والمغتربين من التصويت، خلافا لأحكام المادة 6 من الدستوري ولأحكام المادة 3 من قانون الانتخاب، هذا عدا عن أن إجراء الانتخابات تحت قانون الدفاع وحظر التجول الشامل والجزئي، ومنع التجمعات والمهرجانات والمقار الانتخابية، وفي ظل انتشار جائحة وبائية حال دون قدرة المرشحين والناخبين على التنقل، وحد على وجه الخصوص من قدرة المرشحين من أصحاب البرامج السياسية في الوصول إلى ناخبيهم، عدا عن أنه أدى إلى إحجام كبار السن والمرضى عن الاقتراع في ظل عدم توفير أي بدائل أخرى كالتصويت بالبريد أو التصويت الالكتروني.
وأعرب الفريحات عن ثقته وثقة موكليه بالقضاء الأردني، معتبرا معركة الطعون الانتخابية قضية وطن، لا قضية مرشحين، مطالبا بالانتصار لمبادئ العدالة ونصوص الدستور ولقواعد القانون والنظام العام، وإبطال نتائج الانتخابات لما شابها من عيوب جسيمة.
ويبقى القضاء هو الحكم والفيصل فيما ذكر في الطعون.