آخر الأخبار
  العمل: الخميس موعدا اخيرا لطلبات الالتحاق ببرنامج "توكيد"   تصريح جديد من الخصاونة بشأن فتح القطاعات والوضع الوبائي ويوجه رسالة   لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب تزور مركز إصلاح وتأهيل الموقر٢   مطالبات نيابية للحكومة بوقف الحسم من الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر مع زيادة رواتبهم   أكاديمي أردني: هكذا نرفع الرواتب للضعف ونشغّل كل العاطلين عن العمل   6 صيدليات بالأردن.. تجرأت وعملت بالمحظور وتحويلها إلى النائب العام   تفاصيل جديدة - تعرف على المناطق المشمولة بتوقعات تساقط الثلوج الأربعاء   العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبادي والمعايطة   بعد تطور جديد بالمنخفض القطبي القادم للمملكة.. إيعاز حكومي فوري   بعد واتساب.. تعميم حكومي لكل من يملك ماسنجر وتوضيح أمني   منخفض آخر مساء الثلاثاء .. هل يحمل الثلوج ؟   عودة آمنة للمدارس: بروتوكول “التربية” للعودة إلى المدارس غير قابل للتطبيق   طلبت تصويرها خلال نزهة فرماها بقناة مياه .. 20 عاما لأردني قتل عروسه   الفصل الثاني للجامعات 14 شباط وقبول طلبة التكميلية به   تفاصيل حالة الطقس ليوم الثلاثاء والأربعاء .. وأسماء المناطق المتوقع ان تصلها الثلوج   تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم   توضيح حكومي حول مدة فصل الخط بعد انتهاء الاشتراك   تزامناً مع وصول السيسي .. طائرة مساعدات مصرية تحمل أدوية ومستلزمات طبية تصل الأردن   قرارات هامة من مجلس التعليم العالي   تعرفوا على أماكن تساقط الثلوج بالأردن
عـاجـل :

الحوارات يكتب .. تلاعب حكومي بالمفاهيم

{clean_title}
جراءة نيوز - المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات 
ألا يحق لمدخري الضمان الاجتماعي ان يقلقوا بعد أن أزاحت الحكومة دين صندوق الضمان عليها والبالغ ٦٠٪ او يزيد  من مجموع مدخرات الصندوق،  لتخفض نسبة الدين العام إلى الدخل الوطني، ليتحول إلى  ٨٨٪  بدلاً من ١٠٥٪ وهذه الخطوة تعني ان الحكومة تعتبر أموال صندوق الضمان جزء من أموال الحكومة تتصرف بها حسب ما يحلوا لها، وليست أموالاً لمدخرين أفنوا أعمارهم في الكدّ والجهد للوصول إلى نهاية آمنة لهم ولأسرهم.
ألا يعني الاتفاق مع صندوق النقد على إسقاط هذه الديون من النسبة العامة للدخل الوطني رغبة أكيدة في الإمعان في الاقتراض، أليست هذه هي نفس السياسة التي تمرسنا عليها ولم تجلب لنا إلا التراجع في كل المجالات، والمشكلة ان الاستمرار في توسيع قاعدة الاقتراض يذهب لإطفاء ديون وعجوزات في الموازنات، والتي تنتج  غالباً عن سوء الإدارة الحكومية وغياب الرشد في الإنفاق العام، والتصرف وكأننا دولة غنية في حالة إنكار غريبة للواقع الاقتصادي للبلد لدى صناع القرار، 
والذين يستمرون بنفس النمط اللاهث من التفكير في خضّم أزمة وراء أزمة بدون وجود آلية لإجتراح حلول ذات بعد استراتيجي، بإختصار لأن لا أحد يريد أن يتعب نفسه وبالتالي يذهب لأسهل الحلول وهي الإقتراض، والذي لو إستمر بنفس السوية سيودي بنا إلى الهاوية إن عاجلاً او آجلاً.،
لا أفهم في الاقتصاد ولكن من واقع مخاوفي كمواطن وكمدخر بدأت الهواجس  من مستقبل غير آمن خياراً واقعياً في ظل هذه المعطيات.