آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان   لمن يريد توفير الأموال .. خبيرة تضع 3 شروط للتسوق   عقل: 24% هدر البنزين في الأردن   أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وحالة من عدم الإستقرار الجمعة

القطامين: برنامج يغطي 170 ألف عامل في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا

{clean_title}
قال وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين إن الحكومة ستطلق برنامج حماية لفرص العمل لمدة 6 أشهر ينتهي نهاية آيار 2021 خصص له 200 مليون دينار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن موازنة البرنامج توزعت بين 134 مليون دينار ستغطيها الحكومة من خلال 70 مليون دينار مخصصات في الموازنة و64 مليوت دينار من المنح، و66 مليون دينار من فائض برنامج تغطية اصابات العمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبين ان البرنامج سيغطي 170 ألف عامل في القطاعات الأشد والأكثر تضررا من من الجائحة.

ولفت إلى أن هناك 10 آلاف عامل في قطاعات غير مسموح لها في العمل وهناك 160 ألف عامل في القطاعات الأكثر تضرراً.

وأكد أن البرنامج الحكومي سيتحمل كامل الأجر المقر حاليا بنسبة 50% في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، وبحد أقصى 500 دينار، وسيتم المحافظة على الحد الأدنى للأجور البالغ 220 ديناراً وستكون مساهمة صاحب العمل بالأجر صفر .

وشدد على أن القطاعات الأكثر تضرراً سيصبح الأجر المستحق للعامل 75% من أجره سواء كان مكلف بعمل أو غير مكلف، وسيتم بموجب البرنامج تحمل صاحب العمل لـ 50% من الأجر المقر، فيما ستتحمل الحكومة النصف الآخر، وبحد أدنى 220 ديناراً.