المغرب يمدد حالة الطوارئ شهرا آخر

قرر المغرب الخميس تمديد حال الطوارئ الصحية المفروضة منذ آذار/مارس، شهرا آخر حتى 10 كانون الثاني/يناير للتصدي لتفشي وباء كوفيد-19، بينما تأمل المملكة إطلاق حملة تلقيح بحلول نهاية العام.

وقالت الحكومة المغربية في بيان إنها قررت تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية التي كان مرتقبا انتهاؤها في 10 كانون الأول/ديسمبر، في سائر أرجاء البلاد. وتنتهي المهلة الجديدة في العاشر من الشهر المقبل.

يأتي هذا التمديد بينما اشتدت وطأة الوباء في المملكة خلال الأشهر الأخيرة بمعدل إصابات يومي تجاوز خمسة آلاف في أغلب الأحيان، بينما فاق مجموع المصابين 364 ألفا، توفي منهم قرابة 6 آلاف وتماثل أكثر من 314 الفا للشفاء، بحسب آخر حصيلة رسمية.

ورغم استقرار معدل الفتك في مستوى منخفض (نحو 1,7 بالمئة) إلا أن المستشفيات تكاد تختنق في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ومحيطها الأكثر تضررا من الوباء، في موازاة استنزاف طاقات العاملين في القطاع الصحي الذي يعاني أصلا نقصا كبيرا في الموارد البشرية.

كما يأمل المغرب إطلاق حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام، تطمح لاستهداف أكثر من 20 مليون شخص في ظرف ثلاثة أشهر، بحسب ما أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب.

ولم يحدد بعد تاريخ بدء الحملة الذي يبقى "رهنا بالمصادقة على اعتماد اللقاحات ورزنامة استلامها" من المنتجين، وفق الوزير.

تعول المملكة خصوصا على لقاح مجموعة سينوفارم الصينية بموجب اتفاق معها في آب/أغسطس يضمن تزويدها بدفعة من عشرة ملايين جرعة، إضافة إلى اتصالات للتزود بلقاح تطوره مجموعة أسترازينيكا البريطانية.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان الأربعاء اتفاقا بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة كالينيكا المغربية للصناعات الصيدلية، يقضي باستلام 8 ملايين جرعة من لقاح مضاد للفيروس خلال الفصل الأول من العام المقبل.

تخصص أولى اللقاحات للعاملين في قطاع الصحة والسلطات العامة وقوات الأمن، إضافة إلى فئات مثل العاملين في وسائل المواصلات العامة، على أن تشمل بعد ذلك الفئات الأكثر هشاشة الذين تفوق أعمارهم 65 عاما أو يعانون مشاكل صحية.

كما تطمح الحملة إلى توفير ظروف استئناف كامل للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ركودا غير مسبوق منذ 24 عاما بمعدل 6,3 بالمئة بسبب آثار الجائحة والموسم الزراعي الجاف، بحسب تقديرات رسمية.