آخر الأخبار
  د.منذر الحوارات : لا يوجد كتل حزبية وقانونية قادرة على الضغط على الحكومة لتغيير خطاب الثقة   العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القاضي والشديفات والعليمات   وزير الصحة: ارتفاع إصابات كورونا المتحور في الأردن إلى 162 حالة   زواتي توضح حول نية الحكومة بيع شركة مصفاة البترول   الكسبي: البنية التحتية في المملكة متهالكة   إحالة مدير عام الآثار العامة عليان الى التقاعد   تخفيض رسوم تصاريح العمل لقطاعي الزراعة والمخابز   الحكومة توافق على الربط الأمني مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية   إعلان تجنيد صادر عن الجيش .. شروط ومتطلبات   قانونية النواب تبدأ بمناقشة مشروع قانون "من أين لك هذا"   انخفاض الدخل السياحي 73.9% في أول 10 أشهر من العام الماضي   الحكومة تصرح بشأن رفع أسعار فاتورة الكهرباء وبند جديد يستحق الدفع   العودات لأمانة النواب: ازالة العوائق أمام الصحفيين وفتح اجتماعات اللجان   دراسة مسارين محتملين لعودة طلبة الجامعات   منخفض قطبي وثلوج قادمة إلى الأردن .. تفاصيل   القطامين: المراقب الصحي ستتحمله الحكومة لغاية ٢٥ طفلا في الروضة   طبيب اردني جديد يلتحق بقافلة شهداء الواجب في الحرب ضد فيروس كورونا   العرموطي: الأردن سلم مواطناً لأمريكا وحُكم بالسجن 240 عاماً .. والدغمي يعلّق: اقتادوه كـ"الخروف" إلى الطائرة   الدغمي للعرموطي: تسليم اياد نجم للامريكان لم يكن قانونيا والملك الحسين غضب حينها   لا قرار بعد بإعفاء متلقي لقاح كورونا من فحص الـ (PCR) عند وصولهم للأردن
عـاجـل :

بالفيديو العرموطي يتساءل كيف تم تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة

{clean_title}
طالب النائب صالح العرموطي في جلسة النواب الصباحية، التي خصصت للرد على الثقة، فتح تحقيق مع المعنيين السابقين في إدارة ملف كورونا والتجاوزات الكبيرة التي كبدت الاْردن تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودعا العرموطي الحكومة لفتح تحقيق مع ملف التمويل الأجنبي، والارتقاء بالإعلام الرسمي وضمان الحريات وحرية الرأي والتعبير ليقتصر البيان الفضفاض فقط للخدمات التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ان بيان حكومة بشر الخصاونة، تطرق لملف استقلال القضاء ببضع كلمات، قبل ان يتغول قانون الدفاع على نقابة المحامين التي انتفضت من أجل وقفه، دون النظر أن يكون هناك إعادة نظر في ملف عرض المدنيين على محكمة امن الدولة.



وتساءل عن سبب تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة الكبيرة، بالاضافة للعمل الدكتاتوري بتركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وإصدار أوامر الدفاع المخالفة للدستور،

وطالب من الحكومة إلغاء مكافحة الفساد التي لم تنظر بعدد كبير من القضايا المعروضة عليها، حيث تم تحويل كم كبير من القضايا دون البت النهائي فيها او حتى النظر فيها للصالح العام.