آخر الأخبار
  زريقات يكشف لجراءة نيوز حقيقة هذا الفيديو   السير للمواطنين: رقيب السير صائم مثلكم   اصابة ضابط من قوات حرس الحدود خلال احباط محاولة تسلل   بالرغم من حظر التجول الجزئي .. أزمة سير خانقة في شوارع عمان بسبب حملة تفتيش على تصاريح التنقل / فيديو   الحاج توفيق يدعو لتشكيل مجلس اقتصادي طارئ   607 آلاف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا   التنمية تحقق بتصوير جمعية للمنتفعين أثناء توزيع المساعدات عليهم   أبو قديس: قرار حول الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات الأسبوع المقبل   الصحة: لا استثناءات لمتلقي اللقاح من الكمامة والحظر   اقتصاديون: اقتصاد المملكة لن يتعافى إلا بهذه الإجراءات   العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو سويلم والشوابكة والمراعية   الزراعة: لن نكافح الجراد داخل المدن   العسعس: تحصيلات 2020 أظهرت اثر معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية   "قانونية النواب" تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني بـ"الذمة المالية"   الصناعة والتجارة: مخالفة مول للمغالاة .. ودراسة سقوف سعرية لاصناف دواجن   انخفاض اشغال اسرة العناية الحثيثة في الشمال عن 60%   3509 إصابة و 62 وفاة بكورونا في الاردن   الرياض: قضايا فساد بنحو 400 مليون واعتقال ضباط ومسؤولين   الصحة: ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة يفقدها فاعليتها   الخرابشة : امامنا ٦ اسابيع على الاقل لاستقرار الموجة الحالية
عـاجـل :

مطالبات نيابية بعد عدم قدرة عدد كبير من السيدات بسداد قروضهن .. وثيقة

{clean_title}
طالب عدد من النواب وعلى رأسهم النائب خليل عطية من الحكومة بإلزام مؤسسات الاقراض بتبصرة المقتدرات منهن، بعد تعرض عدد كبير من السيدات للملاحقات القضائية بعد تعثرهن بالسداد.

وتنشر جراءة نيوز الوثيقة كما وصلتها :

سعادة رئيس مجلس النواب 

نحن النواب الموقعين أدناه، وبعد ملاحقات قضائية لعددٍ كبير من السيدات في الأردن لعدم قدرتهن على دفع وسداد قروض السيدات وشركات التمويل، نطالب من الحكومة دراسة وضع هذه القروض وشروط المنح مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة في البلد، كما نؤكد على ضرورة إعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة. 

كما نطالب أيضا بإلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعقاد وبالإجراءات في حال التعثر، مع إلزام هذه المؤسسات بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهن لإنجاح مشاريعهن. 


ونؤكد على ضرورة وقف تغول هذه الجهات المقرضة ووقف تضاعف الفوائد، وضبط نشاط شركات التمويل جميعا خصوصا الغير الخاضعة للرقابة والمحلات التجارية وشركات البيع بنظام الدفع المؤجل، وتفعيل رقابة البنك المركزي على شركات التمويل الأصغر، ووضع قيود حازمة على متابعة المشاريع، والتأكد من صحة وجودها، وليس إعطاء القروض دون متابعة المشاريع. 

ونطالب ايضا بضرورة تفعيل المادة 19 في نظام الشركات التمويل الأصغر للعام 2015، التي تحدد معدلات فوائد الشركات وفقاً لأحكام الشريعة، وتفعيل قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتجريم الربا وتخفيض نسبة الفوائد والرسوم والمصاريف وضريبة المبيعات، والتي قد تصل إلى 49 %.