آخر الأخبار
  دراسة: ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا بالأردن   مياهنا توضح حقيقة سيلان مياه معالجة من محطة مادبا الى مجرى الوادي   "مكافحة الفساد" تنشر قصة فساد بالأردن عن توظيف أشخاص مقابل تنكة سمنة عام 1949   تعرف على موعد بدء العمل ب التوقيت الصيفي في الأردن للعام 2021   حركة سير نشطة نسبيا خلال حظر الجمعة في عمّان / شاهد بالفيديو   ضبط 127 شخصًا ومنشأتين خالفوا تعليمات الحظر الشامل في إربد   الضمان: تسهيل إجراءات "لمن يهمه الأمر" وكشف الاشتراكات إلكترونياً   مهيدات: طلبنا نواقص من الشركة المصنعة للقاح سبوتنيك الروسي   ضبط 82 شخصاً خالفوا أوامر الدفاع في الزرقاء   ولي العهد: صمود الأردن حالة تدرس   الحسين: أنا في الجيش لست وليا للعهد   الأمن: آلاف الرجال واصلوا الليل بالنهار ضمن واجب مقدس   الأرصاد تحذر من الضباب صباح السبت   الحكومة تنشر موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن   شاهد تفاصيل انهيار جزء من عمارة سكنية في ضاحية الأمير حسن بعمان   ضبط 154 مخالفاً للحظر بعمان   توقيف عريس ومنظم حفلات اسبوعا بالاغوار الشمالية   القوات المسلحة تنتشر على مداخل ومخارج المحافظات   تعيين نحو 3 آلاف من الكوادر الطبية منذ بدء الجائحة   الأوقاف تطلب من الخطباء تصوير المساجد
عـاجـل :

مطالبات نيابية بعد عدم قدرة عدد كبير من السيدات بسداد قروضهن .. وثيقة

{clean_title}
طالب عدد من النواب وعلى رأسهم النائب خليل عطية من الحكومة بإلزام مؤسسات الاقراض بتبصرة المقتدرات منهن، بعد تعرض عدد كبير من السيدات للملاحقات القضائية بعد تعثرهن بالسداد.

وتنشر جراءة نيوز الوثيقة كما وصلتها :

سعادة رئيس مجلس النواب 

نحن النواب الموقعين أدناه، وبعد ملاحقات قضائية لعددٍ كبير من السيدات في الأردن لعدم قدرتهن على دفع وسداد قروض السيدات وشركات التمويل، نطالب من الحكومة دراسة وضع هذه القروض وشروط المنح مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة في البلد، كما نؤكد على ضرورة إعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة. 

كما نطالب أيضا بإلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعقاد وبالإجراءات في حال التعثر، مع إلزام هذه المؤسسات بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهن لإنجاح مشاريعهن. 


ونؤكد على ضرورة وقف تغول هذه الجهات المقرضة ووقف تضاعف الفوائد، وضبط نشاط شركات التمويل جميعا خصوصا الغير الخاضعة للرقابة والمحلات التجارية وشركات البيع بنظام الدفع المؤجل، وتفعيل رقابة البنك المركزي على شركات التمويل الأصغر، ووضع قيود حازمة على متابعة المشاريع، والتأكد من صحة وجودها، وليس إعطاء القروض دون متابعة المشاريع. 

ونطالب ايضا بضرورة تفعيل المادة 19 في نظام الشركات التمويل الأصغر للعام 2015، التي تحدد معدلات فوائد الشركات وفقاً لأحكام الشريعة، وتفعيل قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتجريم الربا وتخفيض نسبة الفوائد والرسوم والمصاريف وضريبة المبيعات، والتي قد تصل إلى 49 %.