آخر الأخبار
  11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان   لمن يريد توفير الأموال .. خبيرة تضع 3 شروط للتسوق   عقل: 24% هدر البنزين في الأردن   أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وحالة من عدم الإستقرار الجمعة   هل يمكن بيع اشتراك الضمان؟   7 إصابات وحادث تدهور على الطريق الصحراوي   قانون مشروع العفو العام على طاولة الأعيان الخميس

قانونية النواب تبدأ بمناقشة مشروع قانون "من أين لك هذا"

{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا).

وقال الهلالات، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات والدولة محمود الخرابشة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمود الصوافين، إن مشروع القانون بحسب الأسباب الموجبة له جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

وأضاف أن مشروع القانون يضمن ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نموًا غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

التلهوني بدوره، قال إن مشروع قانون الكسب غير المشروع جاء بتوافق بين السلطات، لما فيه من مزايا للحفاظ على المال العام، كما أنه جاء محددًا وينظم الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع.

وأضاف أن مشروع القانون اعتبر كل مال منقول أو غير منقول طرأ عليه نموًا غير طبيعي في ثروة الخاضعين لأحكام القانون كسبًا غير مشروع، وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الخرابشة من ناحيته، أوضح أن مصطلح النمو غير الطبيعي معياره إقرار الذمة المالية، التي يتم تقديمها، وفي حال عدم القدرة على تفسير النمو غير الطبيعي يتم تحويل صاحبها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

الزيادات من جهته، قال إن مشروع القانون يفرض على دائرة إشهار الذمة المالية، تزويد هيئة النزاهة بصورة عن إقرارات الذمة المالية في حال وجود نمو غير طبيعي على ثروة الخاضعين لأحكام القانون.