آخر الأخبار
  الامن العام : فرق بحث من شرطة البادية الملكية وشرطة الكرك والدفاع المدني وقوات الدرك باشرت منذ امس تمشيط منطقة صحراوية في البادية الجنوبية بحثاً عن حدث فُقد هناك .   إرتياح واسع بين الاردنيين بعد اقالة وزيري العدل التلهوني والداخلية المبيضين معتبرين الاردن دولة قانون   الحكومة ترفع أسعار المحروقات .. تفاصيل   ترجيح إجراء تعديل وزاري وشيك على حكومة الخصاونة   تفاصيل وليمة وزيري الداخلية والعدل   حقيقة تساقط الثلوج في المملكة الاربعاء القادم   بيان أمني حول حادثة انتحار شاب صباح اليوم في اربد   تعرف على السيرة الذاتية لوزيري الداخلية والعدل المكلفين   هذا ما قاله وزير العدل بسام التلهوني عقب تقديم استقالته من حكومة الخصاونة .. تفاصيل   68% من الأردنيين ضد قرار إعادة حظر الجمعة   إرادة ملكية سامية بقبول استقالة وزيري الداخلية والعدل   وفاة عقل بلتاجي   وفاة سائق باص روضة بحادث في الرصيفة    الخصاونة يطلب من وزيري الداخلية و العدل تقديم استقالتيهما لمخالفتهما أوامر الدفاع   "مالية الأعيان" توصي بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب و إعادة هيكلتها   حجاوي: لا دراسات أن حظر الجمعة يحد من الانتشار   انتحار شخص باستنشاق مواد كيميائية بإربد   بدء سريان قرار دوام موظفي الحكومة بالحد الادنى   تحويل الدعم النقدي لـ25 ألف أسرة منتفعة من تكافل3   الصحة: إجراء نحو 32 ألف فحص لكورونا يوميا
عـاجـل :

قانونية النواب تبدأ بمناقشة مشروع قانون "من أين لك هذا"

{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا).

وقال الهلالات، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات والدولة محمود الخرابشة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمود الصوافين، إن مشروع القانون بحسب الأسباب الموجبة له جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

وأضاف أن مشروع القانون يضمن ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نموًا غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

التلهوني بدوره، قال إن مشروع قانون الكسب غير المشروع جاء بتوافق بين السلطات، لما فيه من مزايا للحفاظ على المال العام، كما أنه جاء محددًا وينظم الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع.

وأضاف أن مشروع القانون اعتبر كل مال منقول أو غير منقول طرأ عليه نموًا غير طبيعي في ثروة الخاضعين لأحكام القانون كسبًا غير مشروع، وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الخرابشة من ناحيته، أوضح أن مصطلح النمو غير الطبيعي معياره إقرار الذمة المالية، التي يتم تقديمها، وفي حال عدم القدرة على تفسير النمو غير الطبيعي يتم تحويل صاحبها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

الزيادات من جهته، قال إن مشروع القانون يفرض على دائرة إشهار الذمة المالية، تزويد هيئة النزاهة بصورة عن إقرارات الذمة المالية في حال وجود نمو غير طبيعي على ثروة الخاضعين لأحكام القانون.