آخر الأخبار
  الخرابشة: حظر الجمعة لا يترتب عليه ضرر اقتصادي باعتباره يوم إجازة   وفاة طبيب أسنان في الأردن بفيروس كورونا   وزير الصحة يكشف عن معلومات صادمة   توضيح حول إمكانية الإصابة بكورونا مرتين خلال 3 أشهر .. تفاصيل   تسهيل سفر الفلسطينيين عبر مطار الملكة علياء   البلبيسي: لا إثباتات بأن كورونا المتحور أخطر   %36.5 نسبة تعويضات العمالة بالأردن بسبب كورونا   صرف 5 آلاف قرض من الإسكان العسكري   المعاني عن اللقاح الأردني: لا تبيعوا الوهم للناس   حالات لا يخالف فيها على عدم ارتداء الكمامة   الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين من الإشاعات   122 محطة محروقات عاملة خلال الحظر   وحدة الجرائم الالكترونية تحذر المواطنين ..   محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل (أسماء)   العميد الرفايعة: 182 ألف مخالفة كمامة منذ تشرين الماضي   "المهندسين الوراثيين" تعلن عن لقاحا أردنيا ضد كورونا وتطلب تبني تجارب سريرية   عبيدات: انتهاء تشديد الاجراءات مرتبط بالتزام المواطنين   الامن العام يبدأ إنتشاره تمهيداً لفرض الحظر الشامل   القطاعات المستثنية من الحظر الشامل   الجازي: البدء بمراجعة وتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة لعام 2021

قانونية النواب تقر معدل المحافظة على أملاك الدولة

{clean_title}
أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة للشؤون القانونية احمد زيادات والعدل بسام التلهوني والدولة محمود الخرابشة المشروع كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض تعديلات عليه، وأن الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لتشديد الرقابة على أراضي الدولة وتفعيلها، ولإيقاع العقوبات على المعتدين عليها والزامهم بإزالة هذه الاعتداءات وفق اجراءات، ولإعطاء مدير تسجيل الاراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.

من جانب آخر، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت عددا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة.

بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الإرادة السياسية جادة في مكافحة الفساد، وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لاعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "6" لسنة 2016 فسادا لغايات القانون.

واشار حجازي إلى أن الأسباب الموجبة منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد، ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

ويهدف المشروع المعدل كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.

وحضر الاجتماع النواب الدكتور غازي الذنيبات والدكتور فايز بصبوص وعماد العدوان والدكتور عارف السعايدة ورائد السميرات والدكتور سليمان القلاب ومحمد جرادات والدكتور حابس الشبيب.