آخر الأخبار
  %36.5 نسبة تعويضات العمالة بالأردن بسبب كورونا   صرف 5 آلاف قرض من الإسكان العسكري   المعاني عن اللقاح الأردني: لا تبيعوا الوهم للناس   حالات لا يخالف فيها على عدم ارتداء الكمامة   الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين من الإشاعات   122 محطة محروقات عاملة خلال الحظر   وحدة الجرائم الالكترونية تحذر المواطنين ..   محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل (أسماء)   العميد الرفايعة: 182 ألف مخالفة كمامة منذ تشرين الماضي   "المهندسين الوراثيين" تعلن عن لقاحا أردنيا ضد كورونا وتطلب تبني تجارب سريرية   عبيدات: انتهاء تشديد الاجراءات مرتبط بالتزام المواطنين   الامن العام يبدأ إنتشاره تمهيداً لفرض الحظر الشامل   القطاعات المستثنية من الحظر الشامل   الجازي: البدء بمراجعة وتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة لعام 2021   الامن العام تعلن عن اطلاق صافرات الانذار اليوم   العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني والعطيات والحماد   التربية تعلن آلية دوام المعلمين   الملك: الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان   16 وفاة و3827 اصابة كورونا جديدة في الاردن   رمضان 30 يوماً .. وغرة الشهر الفضيل 13 نيسان فلكياً
عـاجـل :

الحراسيس: معدل العمل يدعم تشغيل الأردنيين ويشدد العقوبات

{clean_title}
شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وقال الحراسيس، بحضور وزير العمل معن القطامين، إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، نظرًا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محلّ العمالة الوافدة.

بدروهم، أكد أعضاء اللجنة أن "معدل العمل" سيُساعد في تنظيم أو تسهيل أو التوسط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال التعاقد مع أيّ جهة من خارج المملكة أو السّماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.

من جانبه، قال القطامين إن مشروع القانون ارتكز على وضع ممكنات للتشغيل، وان التعديلات على مشروع القانون تتعلّق بدعم تشغيل الأردنيين، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وإيجاد بيئة عمل ملائمة، في حين تمّ إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.