آخر الأخبار
  الأمن: البعض يصر على ارتكاب المخالفات الخطرة    آخر تطورات المنخفضان الجويان القادمان للمملكة و الموعد المتوقع لتساقط الثلوج   مسؤول ملف كورونا: سنعلن عن نسبة المضاعفات الجانبية للقاحات كورونا قريباً   إحالة 88 صيدلية للنائب العام   التنمية تبدأ تطعيم المسنين   أول رئيس يزور الأردن في 2021   هام حول تجديد بطاقات التأمين الصحي   تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب   أصحاب مجمعات يرفضون فسخ عقود إيجار صالات رياضية أفلست بسبب الجائحة.. تفاصيل   منخفض جوي جديد وعميق قادم للمملكة والزائر الأبيض بهذه المناطق   وزير التربية والتعليم يكشف عن إجراء مفاجئ لكل طالب عند العودة للصفوف   الفايز: مملكتنا أصبحت مملكة الحب   ‏إلغاء نظام المركز الثقافي الملكي ونقل موظفيه لوزارة الثقافة   تحذير أمني لجميع المواطنين ..   إرادة ملكية بالموافقة على نظام رواتب وعلاوات الأمن العام   أبو غزالة: ترامب قد يعلن الأحكام العرفية   العيسوي يتفقد مشاريع زراعية في الكرك والبلقاء والمفرق   إرادة ملكية بإعادة تعيين الأمير علي بن نايف   أصحاب "المطاعم السياحية" يعتصمون أمام مجلس النواب   العين الحمود : ظننته رجلًا ..
عـاجـل :

رسوم تسجيل مول في عمان دينار واحد ودولة الرزاز يفرض الضرائب على الفقراء

{clean_title}

جراءة نيوز - بقلم ناشر جراءة نيوز الزميل سامر برهم ..

قانون شركات التأجير التمويلي والذي اتاح للمتعامل مع تلك الشركة ان يقوم بتسجيل العقار او الارض مهما بلغت عدد بيوعتها برسم مقداره دينار واحد واباح لتلك الشركات تحصيل ارباح مضاعفة دون تحصيل اي رسوم عليها بسبب ثغرة في القانون اضاع مئات الملايين على خزينة الدولة والتي حاولت الحكومة تحصيل تلك الملايين من جيب المواطن الفقير والذي لا يملك قوت يومه.

هو قانون اباح للاثرياء من زيادة ثرائهم بشكل كبير عن طريق التعامل مع تلك الشركات او حتى قيام بعضهم بالاستفادة من هذا القانون ودفع رسوم الارض لمرة واحدة ومن ثم تسجيلها عدة مرات وباسماء مختلفة برسم مقداره دينار واحد فقط ومن ثم يقوم هو بتحصيل تلك الرسوم لجيبه الخاص عن طريق استغلال تلك الثغرة القانونية ورفع نسبة الفائدة على المشترى او المتعامل مع تلك الشركة.

القانون والذي يعمل به منذ عدة سنوات كان احد الاسباب الرئيسية للركود بقطاع العقار والذي ورط العديد من التجار بشراء عقارات وبنسب فوائد عالية لتنتهي ملكية العقار في النهاية باسم شركة التاجير التمويلي لعدم مقدرة المالك على السداد بسبب نسب الفائدة العالية وهو ما سمح لها بتحصيل الفوائد دون ان تقوم بدفع رسوم عليها وبالتالي اخراج العملة الصعبة الى خارج البلاد خصوصا للشركات الاجنبية والتي تملك غالب تلك الشركات التمويلية.

نقل ملكية بعض العقارات وخصوصا القصور والفلل والمولات الكبيرة عدة مرات دون رسم او برسم لا يزيد عن الدينار الواحد فقط رغم ان الارض عندما تم شراؤها كانت باثمان قليلة وعند بيعها بيعت بعشرات اضعاف السعر الحقيقي لتغير صفة العقار من سكني الى تجاري وهو ما اضاع المئات من الملايين على الخرينة وجعلت الحكومة تلجأ الى فرض الضرائب العديدة على المواطنين لتكسب اسم حكومة الجباية رغم ان نفس السبب هو ما اسقط الحكومة السابقة.

المفروض بالحكومة العمل على اصلاح هذا الخلل في هذا القانون والذي كان احد الاسباب في انهاك الاقتصاد وفرض ضرائب لا تحتمل على المواطنين الفقراء ورواتبهم سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة.

ختاما اقول على سبيل المثال انه اذا اشترى احد المواطنين ارضا بقيمة مليون دينار واقام عليها مولا او مجمعا تجاريا عن طريق التمويل التاجيري فهو ما سيرفع قيمة ذلك العقار الى عشرات الاضعاف ورغم نقله باسماء ملاك اخرين الا ان رسم كل مرة نقل هو دينار واحد فقط وهو ما يعني اضاعة الملايين في كل عملية بيع فما بالكم لو تم نقل ملكية العقار عدة مرات.

ورغم محاولتنا التواصل مع رئاسة الوزراء لطرح هذا الموضوع والذي يؤثر اثرا كبيرا على اقتصاد الدولة الا ان التهرب كان هو العنوان الابرز دون الحصل على اجابة من اي احد من حكومة النهضة.