آخر الأخبار
  الأمن العام:تحرير 1555 مخالفة فردية لأشخاص و 6 مخالفات لمنشآت منذ صباح هذا اليوم   الذكرى الخامسة والستون لتعريب قيادة الجيش العربي .. قصة وطن وشجاعة قائد   الملك يزور مصنعا ومشروعا في جنوب عمان   تخفيض اعداد اعضاء مجالس الادارة لشركات حكومية   الحكومة تعتمد 2 آذار يوماً لمدينة عمان   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش   بعد خبر جراءة نيوز .. مجلس الوزراء يقرر إعفاء مستأجري أملاك البلديّات والأمانة بنسبة 25%   رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام يحضران توقيع ‏اتفاقية التعاون الجوي بين القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي ومديرية الأمن العام   تعمم على الجامعات بعدم فرض أي رسوم جديدة   التوثيق الملكي يعرض وثيقة ذكرى تعريب الجيش    شاهد أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم في الاردن تفاصيل   الأمير مرعد بن رعد بن زيد كبيرا للأمناء في الديوان الملكي الهاشمي   اسعار الخضار والفواكه اليوم   أمن الدولة: 12 سنة لتاجري مخدرات و6 سنوات لأربعة مروجين وموزعين   المسلماني ضمن قائمة أفضل شخصية عربية مؤثرة لعام 2020 - رابط   إبادة أكثر من 850 بقرة عاشت في ظروف "جهنمية"   نقيب الأطباء الأسبق: "الحكومة مستوطية حيط المواطن" في حظر الجمعة   رئيس ديوان المحاسبة: مخالفات الأفراد بالقطاع العام تنطبق على الخاص   68% من الأردنيين ضد قرار إعادة حظر الجمعة   خلال 3 أشهر ونصف .. وزيران للداخلية في حكومة الخصاونة غادرا موقعهما لأسباب وظيفية
عـاجـل :

بالفيديو العرموطي يتساءل كيف تم تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة

{clean_title}
طالب النائب صالح العرموطي في جلسة النواب الصباحية، التي خصصت للرد على الثقة، فتح تحقيق مع المعنيين السابقين في إدارة ملف كورونا والتجاوزات الكبيرة التي كبدت الاْردن تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودعا العرموطي الحكومة لفتح تحقيق مع ملف التمويل الأجنبي، والارتقاء بالإعلام الرسمي وضمان الحريات وحرية الرأي والتعبير ليقتصر البيان الفضفاض فقط للخدمات التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ان بيان حكومة بشر الخصاونة، تطرق لملف استقلال القضاء ببضع كلمات، قبل ان يتغول قانون الدفاع على نقابة المحامين التي انتفضت من أجل وقفه، دون النظر أن يكون هناك إعادة نظر في ملف عرض المدنيين على محكمة امن الدولة.



وتساءل عن سبب تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة الكبيرة، بالاضافة للعمل الدكتاتوري بتركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وإصدار أوامر الدفاع المخالفة للدستور،

وطالب من الحكومة إلغاء مكافحة الفساد التي لم تنظر بعدد كبير من القضايا المعروضة عليها، حيث تم تحويل كم كبير من القضايا دون البت النهائي فيها او حتى النظر فيها للصالح العام.